النطق بالحكم فى قضية زكريا عزمى 27 مايو

فى جلستها المنعقدة اليوم حددت محكمة جنايات يوم 27 مايو الجاري للنطق بالحكم في قضية اتهام الدكتور زكريا عزمى الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية وزوجته بهية عبد المنعم حلاوة وشقيقها جمال حلاوة باستغلال نفوذهم وتحقيق كسب غير مشروع بما قيمته 42 مليونا و 598 ألف جنيه.
وذكرت النيابة العامة في مرافعتها، أن زكريا عزمي ارتدى عباءة الفارس مشهرا سيفه لمحاربة الفساد في مصر.. في الوقت الذي جمع فيه ملايين الجنيهات بما لا يتناسب مع مصادر دخله.. مشيرة إلى أن رئيس ديوان الجمهورية السابق وأمثاله من رموز الفساد سكنوا في القصور وأسكنوا الشعب القبور .. وأن عزمي قام بتقنين وضع يده على أرض أبو سلطان بسعر لم يحصل عليه أي مواطن من قبل.
وأوضحت النيابة أن عزمي تدخل لدى وزير الاسكان الأسبق إبراهيم سليمان لتخصيص مساحة 1725 مترا لزوجته بأرض بالقاهرة الجديدة.. كما اعترف زكريا عزمي في تحقيقات الكسب غير المشروع بالحصول على هدايا من رؤساء مجالس ادرات الصحف القومية بحجة أنها هدايا العام الميلادي الجديد، في حيث تبين أن تلك الهدايا باهظة الثمن وثمينة من مجوهرات و ذهب على نحو لا يتصور معه أن تكون مجرد هدايا. وأكد ممثل النيابة عدم وجود أي ثغرة بالقضية ليحصل من خلالها المتهمون على حكم بالبراءة، وأن ملف القضية تتضمن كل ورقة منه دليل إدانة ضدهم.. وانه لابد الآن حماية شعب مصر وكرامته وحقوقه وممتلكاته العامة.
وطالبت النيابة في ختام مرافعتها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين جميعا.. كما استمعت المحكمة لمرافعة المحامي عثمان الحفناوي المدعي بالحق المدني، والذي انضم إلى النيابة العامة في طلبها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين باعتبار أن تلك القضية ليست قضية كسب غير مشروع اعتيادية، وإنما هي قضية استخدام النفوذ والتربيح والربح والكسب الممنوع وجمع الأموال بالطريق الحرام وتبديد واحتكار.. مختتما مرافعته مطالبا بقبول الدعاوى المدنية المقامة ضد المتهمين و توقيع أقصى عقوبة بحقهم.