حجز قضية زكريا عزمي للحكم بجلسة 72 مايو القادم

النيابة تطالب بتوقيع أقصي عقوبة علي عزمي وزوجته وشقيقها للكسب غير المشروع

زكريا عزمى داخل القفص
قررت محكمة جنايات القاهرة حجز قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق وزوجته بهية عبدالمنعم حلاوة وشقيقها رجل الاعمال جمال.. والمتهمين بتحقيق كسب غير مشروع بلغت قيمته 42 مليونا و598الفا514 جنيها للنطق بالحكم في جلسة 72 مايو القادم مع استمرار حبس المتهم الأول استمعت المحكمة لمرافعة النيابة التي طالبت بتوقيع اقصي العقوبة علي المتهمين ليكونوا عبرة لغيرهم من مسئولي الدولة ضعاف النفوس الذين يسعون الي الكسب السريع الحرام . عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير احمد عبد العال بعضوية المستشارين سيد عبد العزيز توني و هشام سامي رئيسي المحكمة بحضور هيثم فاروق رئيس النيابة و امانة سر ممدوح غريب واحمد رجب.
أكد ممثل النيابة في بداية مرافعته انه لشرف ان يتم تمثيل المجتمع المصري للمطالبة برد حقوقه في جميع الجرائم التي تعرض لها.. وقال ان تلك القضية تعد احد صور الكسب غير المشروع واستغلال سلطات الوظيفة العامة وللكسب الحرام.. وانه لابد الان من دق اجراس الخطر لتحذير كل نفس مريضة تبحث عن جني المال بالطرق غير المشروعة.. وان المتهم الاول زكريا عزمي انطلق في طريق الشيطان متبعا خطواته للبحث عن الثراء الفاحش الحرام.. وانه لابد ان تتم محاسبته في الدنيا قبل الاخرة لقيامه بالاستيلاء علي المال العام.. مال الشعب.. بل وصل به الامر الي استثمار ذلك المال الحرام في شراء اراضي الدولة بسعر بخس من خلال استغلال سلطات وظيفته العامة.
واضافت النيابة ان عزمي ارتدي عباءة الفارس مشهرا سيفه لمحاربة الفساد في مصر.. وان المتهم الاول جمع ملايين الجنيهات بما لايتناسب مع مصادر دخله.. ان رئيس ديوان الجمهورية السابق وامثاله من رموز الفساد سكنوا في القصور و اسكنوا الشعب القبور.. وان عزمي قام بتقنين وضع يده علي ارض ابو سلطان بسعر لم يحصل عليه اي مواطن من قبل.. بل تدخل لدي وزير الاسكان الاسبق لتخصيص مساحة 1725 مترا لزوجته بالقاهرة الجديدة.. كما ان زكريا عزمي اعترف في تحقيقات الكسب غير المشروع بالحصول علي هدايا من رؤساء مجالس ادرات الصحف القومية بحجة انها هدايا العام الميلادي الجديد مع انها هدايا ثمنية من مجوهرات وذهب فهل يعقل ذلك؟.
بل يوجد بكل ورقة بالقضية دليل ادانة ضدهم.. وطالبت النيابة في اخر مرافعتها بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهمين جميعا.
وطالب جميل سعيد محامي المتهمين ببراءتهم جميعا من جميع التهم اليهم استنادا الي الدفع بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 62 لسنة 1957 الخاص بالكسب غير المشروع وهو ما يترتب عليه بطلان اجراءات التحقيق وقرار الاحالة وعدم قبول الدعوي الجنائية لرفعها من غير ذي صفة.. لتعارض نص تلك المادة مع نصوص الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011.. وطلب التصريح له بالطعن علي تلك المادة امام المحكمة الدستورية العليا.. واشار الي ان الدفع ببطلان التحقيقات لانه كان يجب تشكيل لجنة من مستشاري محكمة النقض لفحص اقرارات الذمة المالية للمتهم بدلا من مستشاري جهاز الكسب غير المشروع لكون المتهم عضو مجلس شعب ورئيس ديوان الجمهورية في ذات الوقت.. وبالتالي يترتب عليه الدفع بعدم قبول الدعوي الجنائية لرفعها من غير ذي صفة.. وان المتهمة الثانية بهية حلاوة زوجة عزمي اتبعت جميع الاجراءات القانونية عند تقنين وضع يدها علي ارض ابو سلطان وكذلك تخصيص اراضي لها بمدينة القاهرة الجديدة.. وان هناك حكما صادرا من محكمة القضاء الاداري بالاسماعيلية اكد بصحة وضع اليد وهو ما ينفي تهمة استغلال النفوذ.