27 مايو الحكم علي زكريا عزمي وزوجته وشقيقها

النيابة : عزمي اتبع الشيطان للبحث عن الثراء الحرام

زكريا عزمى داخل القفص اثناء محاكمته طالبت النيابة العامة امس بتوقيع اقصي العقوبة علي المتهمين في قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها كل من رئيس ديوان الجمهورية السابق زكريا عزمي وزوجته بهية عبد المنعم حلاوة وشقيقها رجل الاعمال جمال في قضية كسب غير مشروع بلغت قيمته 42 مليونا و598الفا514 جنيها ..بينما التمس جميل سعيد محامي المتهمين ببرائتهم من تهم الكسب غير المشروع وعدم قبول الادعاء المدني لانعدام شرطي الصفة والمصلحة ..وقررت المحكمة في نهاية الجلسة التي استمرت ساعتين حجز القضية للنطق بالحكم بجلسة 27 مايو الجاري مع استمرار حبس المتهم الاول زكريا عزمي ..وكانت المحكمة قد استمعت للمرة الثانية لمرافعة المدعين بالحق المدني والنيابة العامة ودفاع المتهمين بعد تغيير العضو اليسار بهيئة المحكمة.
صدر القرار برئاسة المستشار بشير احمد عبد العال بعضوية المستشارين سيد عبد العزيز توني وطارق ابوزيد رئيسي المحكمة الدولة بحضور هيثم فاروق رئيس النيابة وامانة سر ممدوح غريب واحمد رجب .
بدأت الجلسة في تمام الساعة 11صباحا باثبات حضور المتهم الاول من محبسه وحضور المتهم الثاني المخلي سبيله ..وقام حرس المحكمة بايداعهما بقفص الاتهام.. وتبين عدم حضور بهية حلاوة زوجة عزمي لجلسة امس بناء علي قرار رئيس المحكمة لإدخالها كمتهمة بالقضية وقدم جميل سعيد سند وكالة للدفاع عنها .
اقصي عقوبة
قال ممثل النيابة في بداية مرافعته انه لشرف ان يتم تمثيل المجتمع المصري للمطالبة برد حقوقه في جميع الجرائم التي تعرض لها ..وان تلك القضية تعد احدي صور الكسب غير المشروع واستغلال سلطات الوظيفة العامة وللكسب الحرام ..وانه لابد الان من دق اجراس الخطر لتحذير كل نفس مريضة تبحث عن جني المال بالطرق غير المشروعة ..وان المتهم الاول زكريا عزمي انطلق في طريق الشيطان متبعا خطواته للبحث عن الثراء الفاحش الحرام ..وانه لابد ان تتم محاسبته في الدنيا قبل الاخرة لقيامه بالاستيلاء علي المال العام ..مال الشعب ..بل وصل به الامر الي استثمار ذلك المال الحرام في شراء اراضي الدولة بسعر بخس من خلال استغلال سلطات وظيفته العامة .
فارس فشنك
واضافت النيابة ان عزمي ارتدي عباءة الفارس مشهرا سيفه لمحاربة الفساد في مصر ولكنه كان الفساد بذاته..وان المتهم الاول جمع ملايين الجنيهات بما لا يتناسب مع مصادر دخله ..ان رئيس ديوان الجمهورية السابق وامثاله من رموز الفساد سكنوا في القصور واسكنوا الشعب القبور ..وان عزمي قام بتقنين وضع يده علي ارض ابوسلطان بسعر لم يحصل عليه اي مواطن من قبل ..بل تدخل لدي وزير الاسكان الاسبق لتخصيص مساحة 1725 مترا لزوجته بأرض بالقاهرة الجديدة ..كما ان زكريا عزمي اعترف في تحقيقات الكسب غير المشروع بالحصول علي هدايا من رؤساء مجالس ادرات الصحف القومية بحجة انها هدايا العام الميلادي الجديد في انها هدايا ثمنية من مجوهرات وذهب فهل يعقل ذلك؟ .
واكد ممثل النيابة بانه لا يوجد اي ثغرة بالقضية ليحصل من خلالها المتهمون علي حكم بالبراءة ..بل يوجد بكل ورقة بالقضية دليل ادانة ضدهم ..وانه لابد الان من حماية شعب مصر وكرامته وحقوقه وممتلكاته العامة ..وطالبت النيابة في اخر مرافعتها بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهمين جميعا ..لان المتهم زكريا عزمي كان يقول دائما عندما كان يشغل عضو بمجلس الشعب ان الفساد قد وصل الي الركب في ذات الوقت الذي وصل فيه فساده للرأس ..المتهم حاول الفرار من التهم المنسوبة اليه مستندا علي بعض اقواله المرسلة وعقود صورية ..المتهم خلال جلسات المحاكمة سعي للدفاع عن تاريخه ولكننا نقف الان للدفاع عن حقوق الوطن، حقوق مصر .. وظل زكريا عزمي يدون ملاحظاته حول مرافعة النيابة والتهم الموجهة اليه .
فرعون مبارك
كما استمعت المحكمة لمرافعة د.عثمان الحفناوي المدعي بالحق المدني ((محامي الشعب)) والذي طالب ايضا بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهمين ..باعتبار ان تلك القضية ليست مجرد قضية كسب غير مشروع وانما هي قضية استخدام النفوذ والتربيح والربح والكسب الممنوع ..انها تعد قضية قبول الرشوة وجمع الاموال بالطريق الحرام واستغلال المتهم زكريا عزمي لمنصبه بالديوان لاخذ هدايا من الصحف القومية وانها تعد ايضا قضية اخلال وتبديد واحتكار ..لان زكريا عزمي قام بتبديد المال العام ملك الدولة ..وسأل محامي الشعب زكريا عزمي سؤالا قائلا له ((لماذا لم تتقوا الله في انفسكم ؟لمم لم تتقوا الله في شعب مصر المسكين ؟)).
واضاف ان الله اختصكم بقضاء حوائج الشعب ومتطلباته ورغم ذلك لم تلتفتوا يوما الي تلك المطالب ..تركت الشعب بلا مأوي او مسكن اومصدر رزق ..لقد كنت كالفرعون يا عزمي في عهد مبارك .. وان عزمي لم يشكر الله علي النعمة التي رزقه بها بل توغل في الفساد والطغيان واصبح طريقه في الحياة هو طريق الشيطان .. وانهي مرافعته مطالبا بقبول الدعاوي المدنية المقامة ضد المتهمين وبتوقيع اقصي عقوبة علي المتهمين ..وان صفة عضو مجلس الشعب قد زالت عن المتهم عقب قيام ثورة 25 يناير .
البراءة للمتهمين
وقال جميل سعيد محامي المتهمين بأن النيابة العامة اعدت كمينا قانونيا له لقيام ممثل النيابة باعادة المرافعة من جديد في القضية ..واعترض رئيس النيابة علي لفظ كمين ..وطالب دفاع المتهمين ببراءتهم جميعا من جميع التهم المسندة اليهم استنادا الي عدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 62 لسنة 1957 الخاص بالكسب غير المشروع.