3 ديسمبر الحكم على فاروق حسنى والمحكمة تمنعه من السفر فى قضية اتهامه بالكسب غير المشروع

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدى قنصوة، حجز قضية فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق المتهم فيها بالكسب غير المشروع وتحقيق ثروات طائلة عن طريق استغلال نفوذه ومنصبه كوزير في عصر النظام السابق، قدره 9 ملايين جنيه خلال فترة عمله كموظف عام ومطالبته برد مبلغ 18 مليون جنيه قيمة الثروة ومبلغ غرامة مماثل، للحكم فى جلسة 3 ديسمبر المقبل.
كانت أولي جلسات محاكمة فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق بدأت ظهر اليوم، حضر الوزير الاسبق إلي مبني المحكمة بصحبة محاموه في العاشرة صباحا إلا انه انتظر خارج القاعة في استراحة المحامين لحين انتهاء المحكمة من نظر القضية المتهم فيها رجل الأعمال احمد عز، كما حضر الكاتب الصحفي إسلام عفيفي رئيس التحرير السابق لجريده الدستور لمناصرته في قضيته.
بدأت الجلسة في الثالثة والنصف مساء بعد أن دخل الدكتور فاروق حسني إلي داخل القاعة وجلس في الصفوف الأمامية لقاعة المحكمة إلا إن هيئة المحكمة أمرت الحرس بإدخاله قفص الاتهام فتهافت المصورين لالتقاط صورة داخل القفص الذي يدخله لأول مرة في حياته.
وأكد فاروق حسني أن القفص سيتحول إلي قفص من ذهب لأنه يقف خلف قضبانه برئ من التهم المنسوبة إليه.
واستكملت المحكمة جلساتها العادية والمقررة بالجدول القضائي من قضايا مخدرات وغيرها من قضايا الجنايات بينما جلس فاروق حسني في القفص في الجانب الأيمن مختفيا عن عدسات الكاميرات في نفس مكان جلوس أحمد عز قبله.
وبعد قرابة نصف ساعة قام الحاجب بالنداء علي فاروق عبد العزيز حسني رجب داخل القفص وسألته المحكمة عن التهم الموجهة إليه بتحقيق كسب غير مشروع قدره 9 ملايين و813 ألفا و929 جنيها مصرياً فأجاب إن ذلك لم يحدث.
وأكد الدفاع أنه جاهز للمرافعة في القضية بدون أي طلبات، موضحا أن المتهم لم يسأل في القضية ولم يستجوب ولم يبدي أي فعل فيها وسألت المحكمة فاروق دفاعه عن نفسه، فأجاب: انه عمل 23 عام في وزارة الثقافة أنجز فيها الكثير ومنها المتحف الكبير ودار للكتب و145 مكتبة ومعاقل صحفية رائعة وغيرها الكثير الذي تكلف المليارات وكانت الأموال تحت يدي بالمليارات ولو رغبت لأخذت أكثر من ذلك بكثير وليس 9 مليون جنيه بل المليارات.
وأكمل الدفاع أن اليوم كان مقررا إن يكون فاروق حسني مكرما من اليونسكو كأكثر شخصية عربية عامة لها تأثير، مضيفاً: "الشارقة تكرمه والقاهرة تحاكمه".
وأشار الدفاع إلى أن فاروق حسني جلب المليارات من التبرعات للمتحف المصري ورشح لمنصب هام في اليونسكو ولكنه سقط بعد إن حاربته إسرائيل كما حققت نيابة الأموال ألعامه معه ولكنها شكرته وبرئته مما نسب إليه في البلاغات المقدمه إليها ضده.
ودفع محامى فاروق حسني بعدم جواز نظر الدعوي لسابق صدور أمر ضمني بأنه لا وجه لإقامتها بجلسة تحقيق مع المتهم باعتباره مشكو في حقه في 3 مايو 2011 حيث تحصن هذا الأمر ودفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق صدور قرارات نهائية حاسمة وحائزة الحجية في جميع البلاغات المقدمة إلي نيابة الأموال العامه العليا ضد المتهم فاروق حسني والتي حفظت بعد تحقيق قضائي وكان أساسها الشكوى 28 كسب غير مشروع ومن لم يدن في تربح وتسهيل استيلاء لا يدان في كسب غير المشروع .
ودفع المحامى أيضا ببطلان إعمال الخبراء بطلانا مطلقا لا تجوز عليه إجازة ولا يعتد به كدليل من أدلة الدعوي، وذلك لان رئيس لجنه الفحص والتحقيق بتكليف لجنة الخبراء بالتحقيق في إقرارات الذمة المالية منذ التحاقه بالعمل الحكومي في 1965.
وأكد الدفاع إن فاروق حسني لم يكن يوما مالك لعقار أو لشقه أو ارض زراعية أو بور من الدولة .
و قال الدفاع للمحكمة احكموا عليه بما شئتم لو بينت التحقيقات أو الإحالة كسب غير مشروع لفاروق حسني فكل ما جاء بالتحريات إن فاروق حسني يركب السيارات الفارهة و يرتدي البدلات غالية الثمن وفاروق حسني لم يكن يمتلك سيارة إلا واحده جاجور بالتقسيط سنه 1999 ومازالت ملكه حتي الان، والشاهد الموجود هو شاهد زور وارتكب التزوير في أوراق رسمية وأمر الإحالة جاء باطلا بطلانا مطلقا واغفل مواجهة المتهم بالاتهام المسند إليه واستجوابه .