تفاصيل محاكمة فاروق حسنى.. محاميه يفاجئ المحكمة بطلبه تأييد قرار منعه من التصرف في أمواله ويقدم إقرار ذمته ويلتمس صرف معاشه

قررت محكمة جنوب القاهرة اليوم ، برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، بعضوية المستشارين أحمد معروف وعادل عبد الهادي رئيسي المحكمة وأمانة سر طارق فهمي ومحمد الجمل, تأجيل قضية محاكمة فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق لجلسة غد الخميس, وذلك لضم مفردات التحقيقات. وشهدت المحكمة إجراءات أمنية مشددة من جانب قوات الأمن.
وفاجأ فاروق حسني الحضور بطلبه تأييد قرار جهاز الكسب غير المشروع الصادر بمنعه من التصرف في أمواله وممتلكاته التي بلغت قيمتها 9 مليون جنيه , والتمس من المحكمة أن تقضي بصرف معاشه الشهري والفوائد المالية الخاصة بشهادات ادخاره ببنك مصر فرع الزمالك لتغطية نفقاته المعيشية والعلاجية لعدم وجود مصدر للدخل آخر, وذلك لمعانته بعلة بالقلب وقطع بعضلة اليد اليمني , مشيرا أنه كان من المفترض سفره لألمانيا لإجراء الجراحة .
ومن جانبه، طلب سامي عبد الصادق ، محامي فاروق حسني ، تأييد قرار المنع بناء على طلب من وزير الثقافة الاسبق , ووصف قرار المنع بالمتعجل والمتناقض وقرر نيابة عن موكله بأن فاروق حسني وزير الثقافة الاسبق يفخر بأن يمتثل في ساحة المحكمة , مُؤكدا أن اقرار الذمة المالية الخاص بفاروق حسني خلال رئاسته لوزارة الثقافة أو بعد منصبه هو دليل براءته لقيام جهات التحقيق بإعادة نسخ ذلك الإقرار في صيغة قرار المنع.
كما رفض المحامي تأجيل نظر القضية لإحضار أوراق التحقيقات للاطلاع عليها من قبل جهاز الكسب غير المشروع . وأضاف المحامي أن المتهم مثل أمام جهاز الكسب غير المشروع في 1 مايو 2011 وواجه المُحقق بتحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة .
وقال له المُحقق انصرف لأن ذمتك المالية بريئة , وقدم الدفاع حافظة مستندات تفيد إقرار الذمة المالية للمتهم ثابت بها جميع ما تضمنه عناصر قرار المنع من التصرف قبل وبعد قيام الثورة بما يؤكد أنه لم يخف عنصرا أو يتهرب أو يواجه كسب غير مشروع أو عجز.
وقال المحامي إن فاروق حسني يمتلك قطعة أرض بدون مرافق في منطقة نائية ولم يحصل عليها من الدولة ولا يمتلك فيلا أو شقة أو شاليه من الدولة, وأنه يعد أحد كبار الفنانين الخمسة المشهورين على مستوى العالم. كما تم تكريمه أول أمس ونال جائزة أفضل فنان على المستوى العربي من دولة الإمارات .
وأكد المحامي أن جهاز الكسب غير المشروع لم يستدع فاروق حسني لمواجهته بأي اتهام منسوب إليه, مُشيرا أن "حسني" شخصية ثقافية لعام 2012 وتم ترشيحه من قبل لمنصب رئيس منظمة اليونسكو, وأنه سلم المبالغ التي وضعت تحت تصرفه في الدعاية خلال ترشحه لمنصب رئيس منظمة اليونسكو الدولية وهي مبالغ يعفى الصرف منها من كافة البنود المالية وقد أعادها جميعا للبنك المركزي المصري وأثبتت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا ونيابة شمال الجيزة براءته.
وأضاف أنه كان بإمكان وزير الثقافة الأسبق أن يحتفظ بتلك الأموال دون أن يعود عليه أحد بالمطالبة وأن حجم ثروته بلغت 9 مليون و 290 ألف جنيه ، و390 ألف دولار نابعة من عرض أعماله الفنية في كافة المتاحف العالمية بفرنسا و أمريكا و اليابان, بالاضافة إلى قيام مؤسسة الاهرام الصحفية بشراء عددا من لوحاته بلغت تكلفة الواحدة منها 500 ألف جنيه.
محامي الوزير السابق : حسني كون ثروته من أعماله الفنية و"الأهرام" اشترت لوحات له الواحدة ب 500 ألف جنيه
المحكمة تؤجل القضية لجلسة غد..ومحاميه : موكلى مثل أمام الكسب غير المشروع وواجه المُحقق بتحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة
المحامى: مُحقق الجهاز قال له انصرف لأن ذمتك المالية بريئة.. وثروته 9 مليون جنيه من بيع لوحاته
محامي الوزير : فاروق سلم البنك المركزي باقي الأموال التي صرفت له للدعاية خلال ترشحه لليونسكو