تأجيل محاكمة فاروق حسني للخميس.. ودفاعه يطلب تأييد التحفظ على أمواله

أجلت الدائرة 21 بمحكمة جنوب القاهرة في جلستها التي عقدت، الأربعاء، لنظر التحفظ على أموال وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، لاتهامه بتحقيق كسبًا غير مشروع، واستغلال النفوذ، إلى الخميس، للإطلاع وضم أوراق القضية.
عقدت الجلسة بغرفة المداولة برئاسة المستشار أبوبكر عوض الله، وتبين غياب «حسني»، عن الحضور، ووصف دفاعه قرار التحفظ ب«المتعجل والمتناقض»، وطلب بناءً على طلب موكله من المحكمة تأييد قرار المنع من التصرف وصرف معاش شهري لموكله، وقال الدفاع إن هذا القرار يبرئ وزير الثقافة الأسبق، لأنه منقول حرفيًا من إقرار ذمته المالية سواء كان وزيرًا أو بعد زوال الصفة.
وأوضح أن فاروق حسني مثل أمام جهاز الكسب غير المشروع بتاريخ 1 مايو 2011، وتم مواجهته بتحريات الرقابة الإدارية، والأموال العامة وقال له المحقق: «إنت ذمتك المالية بريئة»، وانصرف من سرايا النيابة، إلا أنه فوجئ عقب ذلك بقيام جهاز الكسب غير المشروع باتهامه بتضخم الثروة.
وأشار إلى أن موكله لم يتم التحقيق معه في الاتهامات التي صدر بها قرار التحفظ على أمواله، وإحالته بها إلى المحكمة، وأن كل أموال موكله قام بإيداعها في بنك مصر فرع الزمالك، وهو البنك الذي يتعامل معه منذ 20 عامًا، مضيًا أن المتهم لا يصرف له معاش، أو أي فائدة على شهادات التميز الخاصة به، وطالب بصرف معاش له طبقًا للقانون، حيث أنه يبلغ من العمر 73 عامًا، ويعاني من أمراض القلب، وتهتك في الذراع الأيمن.
وأضاف أن موكله «أحد مبدعي العالم مثل بيكاسو»، وله أعمال في متاحف معظم دول العالم، وأوضح أن المبالغ الواردي فى أمر الإحالة من أمواله الخاصة، ومن عائد متحف واحد لأعماله.
كان المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، قرر إحالة فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق، إلى محكمة الجنايات بتهمة استغلال نفوذه فى الحصول على كسب غير مشروع، وعجزه عن تبرير زيادة ثروته لمبلغ 18 مليون جنيه.