تأجيل أولى جلسات منع فاروق حسنى من التصرف فى امواله الى جلسة غد

مروة على
أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار ابو بكر عوض الله نظر اولي جلسات امر المنع من التصرف في الأموال وكافة الممتلكات السائلة والمنقولة والعقارية المملوكة لفاروق حسني وزير الثقافة السابق المقدم من جهاز الكسب غير المشروع لجلسة غداً الخميس لضم ملف القضية لاتهامه بالكسب غير المشروع ..

بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر والنصف وتم عقدها بداخل غرفة المداولة ولم يحضر المتهم و استمعت المحكمة الى دفاع فاورق حسنى الذى وصف امر الاحالة بالمتعجل والمتناقض كما التمس من المحكمة تأييد قرار المنع من التصرف وأكد ان هذا القرار يبرئ وزير الثقافة لانه منقول حرفيا من اقرار ذمته المالية سواء وقت ان كان وزيرا او بعد زوال الصفة . .

واشار الدفاع الى ان المتهم مثل امام جهاز الكسب غير المشروع بتاريخ 1 مايو2011 وتم مواجهته بتحريات الرقابة الادارية والاموال العامة وقال له المحقق انت ذمتك المالية مبرئه وانصرف من سرايا النيابة مشيرا الى انه ظهر فيما بعد الاتهام موكلة بالكسب غير المشروع بمبلغ 9مليون و290الف و369 دولار والانش وفيلا عزبة البكبانشي وارض في الساحل الشمالى هيا من امواله ولم يأخد من الدولة فيلا او ارض او شاليه

وأكد الدفاع ان فاروق حسنى وصي باحالة ممتلكاته جميعا الى الدولة مؤكدا ان فاروق حسنى لم يتم التحقيق معه ولو يواجهة جهاز الكسب غير المشروع بالاتهامات قبل احالته الى المحكمة مؤكد ان كل امواله مودوعه ببنك مصر فرع
الزمالك وهو البنك الذي يتعامل معه منذ 20 عام مشيرا الى ان المتهم لا يصرف له معاش او اى فائده على شهادات التميز الخاصه به وطالب بصرف معاش له طبقا للقانون حيث انه يبلغ من العمر 73 عاما ويعانى من علة بالقلب وتهتك في الذراع الايمن وأضاف احد مبدعي العالم مثل بيكاسو وله اعمال في متاحف في معظم دول العالم مثل ايطاليا وفرنسا ومعظم الفنادق والقصور والمؤسسات ومنها موسسة الاهرام بها لوحة لوزير الثقافة يبلغ قيمتها نصف مليون دولار مشيرا الى ان المبالغ الوارده فى أمر الاحالة من امواله الخاصه ومن عائد متحف واحد لاعماله

والتمس مره اخري من المحكمة تأييد قرار المنع وان تقرر له المحكمة صرف معاش وفوائد شهادات التميز الخاصه به لمواجهة المعيشه طبقا للقانون

وأكد الدفاع ان فاروق حسنى حصل أول أمس على جائزة رجل الثقافة الاول فى العالم العربي من دولة الامارات مشيرا الى أنه كان مرشحا فى منظمة اليونيسكو والصهاينى والاميريكان عملوا على عدم فوزه واسقطوه ووضع تحت تصرفه فى ذلك الوقت 36 مليون دولار وردها بنفسه الى البنك المركزي المصري

كان جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عاصم الجوهري، قد أصدر قرار بمنع فاروق عبد العزيز حسني، وزير الثقافة السابق، من التصرف في أمواله لإتهامه، بالكسب غير مشروع خلال توليه منصبه بالوزارة
ومطالبته برد مبلغ 18 مليون جنيه تمثل قيمة ما حققه من كسب لم يستطع خلال التحقيقات أن يثبت وجود مصادر شرعية لتحقيق تلك الثروة
وجاء قرار المستشار الجوهري بعد انتهاء التحقيقات التي باشرها المستشار منتصر صالح والتي كشفت عن وجود تلك الثروة لفاروق حسني في ضوء أقواله في التحقيقات وتقارير الجهات الرقابية ولجان الخبراء المختصين، وعجز فاروق حسني عن إثبات مصادر تلك الثروة أثناء التحقيق معه

وكشفت التحقيقات عن أن الوزير يمتلك قصرين في منيل شيحة والساحل الشمالي بعشرات الملايين‏,‏ وشقتين في الزمالك وأبراج شيراتون, ومشاركته في سفن سياحية في أثناء توليه الوزارة وإهدار المال العام في مشروعات الآثار
حيث ثبت نت التحقيقات مشاركة فاروق حسني في ملكيته للسفينة السياحية سنوحي التي يبلغ رأسمالها مئات الملايين من الجنيهات, وأن الوزير القادم من حي الأنفوشي الشعبي بالإسكندرية امتلك بعد تعيينه وزيرا قصر بالعنوان49 شارع البكباشي منيل شيحة محافظة الجيزة, ويمتلك قصرا بالساحل الشمالي يتجاوز قيمته عشرات الملايين من الجنيهات, وشقة يستخدمها كمرسم بشارع عبدالعزيز عثمان بالزمالك, وشقة بعمارة برج شيراتون بجوار فندق شيراتون بالدقي ..
إلي جانب بيع لوحات فنية والعمل لدي شركات الملابس في تصميم رسوم علي الملابس, ومشاركته في ملكية سفينة سياحية تعمل في نقل الأفواج السياحية بين القاهرة وأسوان, في وقت يتردد فيه الوزير علي تلك المناطق الأثرية مما يمكن أن يؤدي إلي مجاملات للوزير بالحجز علي ذات السفينة السياحية. أيضا ثبت تورطه بإهدار المال العام في عشرات المشروعات المتعلقة بوزارة الثقافة بمجال الآثار, خاصة أنه كان يترأس المجلس الأعلي للآثار ووصل حجم السرقات إلي اكتشاف تهريب أكثر من عشرة آلاف قطعة أثرية إلي ألمانيا في عملية واحدة .