بلاغ للنائب العام يكشف ممتلكات فاروق حسني ويطالب بمنعه من السفر والتحفظ على أمواله

* مستندات : الوزير أمتلك قصرين في المنيل والساحل الشمالي بعشرات الملايين وشقتين في الزمالك وأبراج شيراتون
* البلاغ يتهم الوزير بالمشاركة في سفن سياحية أثناء توليه الوزارة و إهدار المال العام في مشروعات الآثار
كتب- خليل أبو شادي:
تقدم الصحفي علي القماش والأثرى نور الدين عبد الصمد والدكتور عبد الرحمن العايدى اليوم، ببلاغ إلى النائب العام برقم 1024، يطلبون فيه التحفظ على أموال وزير الثقافة السابق فاروق حسنى ومنعه من السفر، والتحقيق مع المسئولين عن مشروعات الآثار وغيرها من مشروعات وزارة الثقافة. اتهم مقدمو البلاغ فارق حسنى بإهدار المال العام، والإهمال، وعدم تنفيذ أحكام القضاء، والثراء الفاحش الذى لا يتوافق مع دخله المشروع.
واتهم البلاغ الوزير بأنه خالف المادة رقم 158 من الدستور التي تحظر على الوزراء ممارسة أية أعمال تجارية أثناء توليه منصبه، بمشاركته فى ملكية السفينة السياحية ” سنوحى ” التي يبلغ رأسمالها مئات الملايين من الجنيهات، وأن الوزير القادم من حي الأنفوشي الشعبي بالإسكندرية، امتلك بعد تعيينه قصراً بالعنوان 49 شارع البكباشى – منيل شيحة – محافظة الجيزة، وأن تصريحاته بتنازله عن القصر بعد وفاته واهدائه للدولة، لا تقلل من شبهات التربح والمحاسبة، فضلاً عن عدم تسجيل هبة بذلك فى الشهر العقارى، وامتلك قصراً بالساحل الشمالى، يتجاوز قيمته عشرات الملايين من الجنيهات، وشقة يستخدمها كمرسم بشارع العزيز عثمان بالزمالك، وشقة بعمارة برج شيراتون بجوار فندق شيراتون بالدقى، إلى جانب بيع لوحات فنية، والعمل لدى شركات الملابس في تصميم رسوم على الملابس، ومشاركته فى ملكية سفينة سياحية تعمل فى نقل الأفواج السياحية بين القاهرة وأسوان فى وقت يتردد فيه الوزير على تلك المناطق الأثرية، مما يمكن أن يؤدى الى مجاملات للوزير بالحجز على ذات السفينة السياحية،
كما اتهم البلاغ حسني بإهدار المال العام فى عشرات المشروعات المتعلقة بوزارة الثقافة المتعلقة بمجال الآثار، خاصة وأنه كان يترأس المجلس الأعلى للآثار، وكذا قصور الثقافة ،كما أن هناك اهمال جسيم أدى الى سرقات وتهريب الآثار نتيجة عدم تأمين المواقع الأثرية رغم التصريحات المتتالية له بتأمينها، ووصل حجم السرقات إلى اكتشاف تهريب أكثر من عشرة آلاف قطعة أثرية الى ألمانيا فى عملية واحدة، ورغم علم الوزير ومسئوليته بحكم أنه ألغى هيئة الآثار وأنشأ له مجلساً للآثار يديره بصفة مباشرة وتحت رئاسته، إلا أنه لم يتخذ الاجراءات القانونية لاسترداد تلك الكنوز التى تقدر بعشرات المليارات من الجنيهات .
وأشار البلاغ إلى تكرر الإهمال الذى أدى إلى سرقة اللوحات الفنية لكبار الفنانين العالميين، والتى تقدر الواحدة منها بمئات الملايين، ومنها على سبيل المثال قيمة لوحة زهرة الخشخاش التى سرقت من متحف محمود خليل، تقدر ب 55 مليون دولار أى ما يقرب من 300 مليون جنية .
أضاف البلاغ أن عدم تأمين المتحف المصرى أكبر متاحف العالم كان وراء سرقة المتحف الأخيرة يوم 26 يناير 2011، وأن سرقة آثار المتحف المصرى، التى تحيط بها علامات الاستفهام، تشير إلى إهدار ملايين الجنيهات فى تأمين صورى وكاميرات مراقبة لا وجود لها، خاصة ان القطع المسروقة تخص الآثار الذهبية ل توت عنخ امون، وهى بالدور الثانى، تشاهد من أول لحظة وبمجرد النظر، ما يتطلب مساءلة الوزير الذى تراخى فى تأمين المتحف وكل المحيطيين بة منذ تولية منصبة.
أكد البلاغ عدم اتخاذ الوزير السابق احتياطات كافية، مما أدى الى انتشار البعثات العاملة فى مصر لصالح العدو الصهيونى، وهوما أكده كبار علماء الآثار.
وأرفق مقدمو البلاغ حافظة مستندات تدعم شبهات تحيط بفاروق حسنى لإصراره على إقامة فندق داخل حرم القلعة، وشبهات التواطؤ مع مشروع أبراج نصير أمام القلعة، وإهداره ملايين الجنيهات فى مشروعات القاهرة التاريخية، وتعامله مع أفراد المافيا فى المتحف المصرى الكبير بميدان الرماية، وإهداره المال العام فى عملية نقل تمثال رمسيس الثانى من ميدان رمسيس الى ميدان الرماية وتكسير التمثال وتشويهه، وإهدار أكثر من 30 مليون جنية فى مشروع ترميم المتحف الرومانى اليونانى بالأسكندرية، وشبهات فى عملية ترميم المتحف الأسلامى وفى ضياع بعض القطع الأثرية داخل المتحف، وسرقات وتلف وطمس آثار المتحف القبطى ومخالفات فى مشروع ترميمه، ومخالفة القانون فى اخراج آثار متحف ركن حلوان الى خارج البلاد واتهموه بإهدار 5 مليون جنية، والتلاعب المالى فى مشروع متحف الحضارة، وإهدار المال العام فى مناقصة متحف العريش، والفساد واهدار المال العام وكسر الآثار بمتحف النوبة، وإهدار المال العام فى قصور الثقافة وصندوق التنمية الثقافية، وإهدار المال العام فى مشروعات بمنطقتى الهرم وسقارة ، والفساد فى مشروعات آثار الأقصر : اهدار المال العام والاهمال الذى تسبب فى سرقات الآثار وعدم تنفيذ أحكام القضاء، وإسناد مشروعات لشركات ادانتها فتاوى لمجلس الدولة لعدم تخصصها فى مجال الآثار والتعاقد المباشر معها، وإهدار ملايين الجنيهات بالتعاقد مع معهد امريكى مشبوه تسبب فى اتلاف الآثار، وإهدار المال العام فى عدم تقويم صحيح للمقتنيات الثقافية بفنادق الدولة المعروضة للبيع، والإهمال الذى تسبب فى سرقة آلاف القطع الأثرية وعدم التحقيق فى بلاغات عن سرقات الآثار، وفقد 38 قطعة آثار ذهبية محلاة بالأحجار الكريمة، والتقاعس عن استرداد أكثر من عشرة آلاف قطعة آثار فى واقعة واحدة رغم علمه بها، وإهمال وثائق وكتب تراث وتحف أثرية أدى الى سرقتها وتهريبها، وإهمال أدى الى سرقة لوحات فنية تقدر بمئات الملايين من الجنيهات، وإهدار المال العام باهمال تحصيل ملايين الدولارات من تعاقدات معارض خارجية لعرض الآثار، ومجاملة أمير قطرى على حساب ضياع آثار مصر وتهدي أمنها القومى، والإدلاء بتصريحات كاذبة عن تأمين المواقع الأثرية، والإضرار بالأمن القومى المصرى نتيجة الاختراق الصهيونى للآثار المصرية .