· شكوك حول تشكيل لجنة للإقرار بعودة كل أثارنا من إسرائيل! · الآثار العائدة من إسرائيل ظلت فى بدروم المتحف المعرض للسرقة سبع سنوات دون تسجيل! · نقل الآثار من المتحف حتى القنطرة بسيناء دون أى لجان! · اتفاقية كامب ديفيد تجاهلت استرداد الآثار المصرية التى نهبتها إسرائيل! على القماش كشفت التحقيقات والمكاتبات التى جرت داخل المجلس الأعلى للآثار والنيابة الإدارية عن جانب هام فى موضوع الآثار المصرية العائدة من إسرائيل حيث تم إحالة الأثرى نور الدين عبد الصمد إثر نشرة تصريحات صحفية أكد فيها على عدم عودة أثارنا التى سرقتها إسرائيل وإن ما تمت إعادته مجرد قطع فخارية وأعداد قليلة جداً من الآثار المسروقة ووصلت الاستهانة إلى إرسال أحذية جنود من شهدائنا فى حربى56، 73ضمن صناديق الآثار المستردة.. ومما ذكره الأثرى نور الدين عبد الصمد أن دفاعه عن الآثار جاء من باب الضمير الوطنى وتطبيقاً للدستور فى المادة رقم30وغيرها التى توجب على المواطن حماية الملكية العامة. وأنه تحدث بصفته أحد أعضاء لجنة الجرد بل قام برئاسة اللجنة فى بعض الفترات عند غياب رئيس اللجنة وباعتباره أقدم أعضاء اللجنة وإن كان تبين للجناة- والوصف للأثرى نور عبد الصمد- أن استمراره فى أعمال الجرد حتى نهايته أمر له خطورته فتم ندبه لموقع آخر وسحب منه أعمال الجرد.. علماً بأن هذا الجرد يعد سابقة فريدة ومضحكة فى لجان جرد الآثار حيث اشترك أكثر من80أثرى فى أعمال جرد1439قطعة على مدى عام ونصف العام رغم أن هذا العمل لا يستغرق أكثر من شهرين ومن خلال لجنة واحدة(تضم نحو خمسة أفراد)وأن ما حدث هو أكبر عملية تضليل داخل مجلس الآثار فى عهد د.جاب الله وقد حاول مقابلته لشرح الموضوع إلا أن د. جاب الله رفض استقباله. وأضاف: أن الآثار العائدة من إسرائيل ظلت فى بدروم المتحف المصرى منذ عام1994وحتى 1/8/2000(أى نحو سبع سنوات)بدون تسجيل أو تصوير أو حصر حتى تم نقلها إلى ما يسمى بالمركز العلمى بالقنطرة شرق. وقد تم تشكيل لجنة بالقرار رقم3027لسنة 2003إلا أنها ابتعدت عن صلب الموضوع وهو ضرورة جرد الآثار العائدة من واقع الكشوف التى أتت معها من جمرك رفح والمحررة بالإنجليزية والعبرية وقد أثبتت المحاضر فقد العديد من القطع عشرات المرات على نفس هذه المحاضر التى كان يتم الجرد عليها لحين عمل حصر نهائى. وأن الادعاء بأن بعض الآثار قد عرضت فى متحفي طابا والعريش هو كذب بين إذ أن المتحفان فى هذا الوقت كانا لا يعملان ولا يوجد مستند واحد يؤيد ذلك. وقد تغاضت اللجنة المشكلة بالقرار المذكور (3027لسنة2003)عن فحص ملفات الآثار التى ما زالت فى حوزة الصهاينة ولم تأت من إسرائيل على الرغم من تقديم المستندات الدالة على ذلك من واقع الدوريات العلمية التى حررها كبار علماء الآثار اليهود واعترفوا بذلك.. كما استشهد بتصريحات للدكتور زاهى حواس(قبل تولية موقع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار)بعدم عودة كل آثارنا التى نهبتها إسرائيل. وانه وغيره من الأثريين طالبوا بتطبيق بنود اتفاقية جنيف السابقة التى تنص على عودة جميع الآثار التى نهبت أثناء الاحتلال فوراً وأن اللجنة المذكورة ضمت فى عضويتها المشكو فى حقه أى أنه خصماً وحكماً بينما لم يتم ضمه للجنة لوضع ما لديه من أوراق ومستندات خاصة بشان الآثار التى لم ترد من الكيان الصهيونى.. والواقع أن اللجنة المذكورة اجتمعت فى أحد كازينوهات شارع الهرم وحرروا المحضر لتسوية الموضوع مما جعل اللجنة معروفة بين العاملين بالمجلس الأعلى للآثار بلجنة شارع الهرم. إن بدروم المتحف كان مسرحاً للعديد من جرائم السرقة وحريق فى عهد وجود الآثار المذكور به دون جرد حتى أن أمين مجلس الآثار التالى- د.زاهى حواس اتخذ العديد من الإجراءات لحماية الآثار داخل المتحف المصرى بعد أن تمت سرقته عدة مرات فى عهد الأمين السابق له. والواقع كما يقول الأثرى نور عبد الصمد أن أحد أفراد اللجنة حصل على شهادة دكتوراه فى موضوع من العصر البيزنطى وهو غير تخصصه فى الآثار الفرعونية وجاءت الدكتوراه على عهد شارل بونيه المعروف باتجاهاته. وأن د.عبد الرحمن العايدى مدير عام الحفائر والبعثات بالمجلس الأعلى للآثار تقدم بطلب للانضمام للجنة وتم رفض طلبه بسبب أن لديه مستندات دامغة كانت ستضع اللجنة فى مأزق. وأن الغرض المذكرة التى كان قد تقدم بها فى 11/5/2002إتخاذ إجراء فورى وتحريز الآثار مع كشوفها الواردة من الكيان الصهيونى لما يشكل إجراءاً وقائياً واحترازياً لمعرفة أين ذهبت الآثار المفقودة وتحديد المسئولية فيها والجرد بواسطة لجنة جرد واحدة تختتم أعمالها بتقرير مفصل واف من واقع الكشوف المثبت فيها الآثار ولم يكن قد تم تسجيلها فى سجل قيد الآثار المعترف به قانوناً وأنه وقع على المستند بصفته"شاهد الواقعة"أى عملية جرد الآثار العائدة والقطع المفقودة منها. وأنه كان ضمن الموقعين فى المحضر المبدئى بعد حضور رئيس اللجنة عقب غيابه وأنه فى بداية العمل قام وزملائه بجرد عدة صناديق فى حضوره ثم ترأس اللجنة أى نور عبد الصمد- بصفته أقدم الأعضاء واثبتوا فى المحاضر فقد العديد من القطع ووقعوا على الكشوف ولا شك أن وزارة الخارجية لديها نسخة من هذه الكشوف.. وأن مذكرة النيابة الإدارية فى القضية رقم26/2006(بملف الدعوى)زيلت بتوجيه لوزارة الخارجية بطلب تعويض من الجانب الإسرائيلى عن تدميرهم لآثار سيناء. علماً بأن بعض الآثار التى عادت من الكيان الصهيونى قدم السفير الإسرائيلى فى القاهرة طلباً لإعادة بعضها لإسرائيل نظراً للضغوط التى تعرضت لها الحكومة الإسرائيلية"آنذاك"وقد رفض المجلس الأعلى للآثار هذا الطلب رسمياً مما يتصور معه اختراق المتحف المصرى وأخذ ما يريدونه وزيادة خاصة مع ملاباسات وجود يهودية لإعداد"كتالوج"للمتحف ونشوب حريق بالمتحف... وأكد الأثرى نور عبد الصمد أنه سبق أن تقدم مراراً للسلطة المختصة طالباً أن يكون طلبه فى عدم عودته عشرات القطع باعتراف علماء الآثار اليهود أنفسهم إلا أنه تم رفض طلبه لأسباب معلومة(!!). وأنه يتوقع محاكمة فى يوم للمتواطئين من أحفاد على خنفس الذى كان هو وأعوانه سبباً فى هزيمة أحمد عرابى. [تضامن فى البلاغ] على جانب آخر كان الأثرى محمود ياسين شهبو تقدم بمذكرة تضمنت نفس المعانى التى ذكرها نور عبد الصمد.. وجاء فى مذكرة الأثرى شهبو أنه سبق صدور قرار برقم627فى 1/4/200بتشكيل لجنة لتسجيل الآثار العائدة من إسرائيل والمخزنة ببدروم المتحف المصرى تمهيداً لنقلها للمخزن المتحفى بالقنطرة شرق. غير أن رئيس اللجنة والذى كان يشغل مديراً لآثار الإسماعيلية خالف القرار وقام بمفرده ودون لجنة ودون تسجيل ولا تحريز بنقل هذه الآثار من بدروم المتحف المصرى إلى ما أسماه بالمركز العلمى وبعد أن نقلها بمفرده استصدر أوامر إدارية بتشكيل لجان لتسجيلها اختار لعضويتها عدد من الأثريين المتعاقدين أو ممن يستطيع السيطرة عليهم خاصة بعد أن صدر قراراً بترقيته.. وأنه أثناء تسجيل الآثار فى المخزن المتحفى بالقنطرة شرق والذى اشترك فيه الأثرى نور الدين عبد الصمد تبين وجود كشوف قادمة من إسرائيل بداخل الصناديق توضح محتواها وأنه توجد الكثير من الآثار مختفية وقامت اللجان بإثبات ذلك وأنه طلب من الأمين العام"وقتذاك بتحريز المخزن المتحفى بالقنطرة والموجود بداخله الصناديق التى تضم الكشوف الأصلية خشية أى اتصالات من المشكو فى حقه يأمر مرؤوسيه بفتح الصناديق وإعدام هذه الكشوف التى تكشف الحقائق وعليها ملاحظات اللجان. علماً بأنه سبق تشكيل لجنه لإعادة الآثار من إسرائيل كان من بين أعضائها الأثرى النزيه المرحوم كمال فهمى والذى كان عائداً من المأمورية من إسرائيل دون ارتياح وسأله وقتها عن أخبار المأمورية فقال له بالحرف الواحد.. "أنا ماليش فى المهاترات دى". وبعدها عاد المشكو فى حقه ليرأس كل اللجان ويشرف على نقل الآثار بمفرده علماً بوجود عضو اللجنة سعيد الصاوى أقدم منه بنحو ثمانى سنوات فلماذا تقتصر كل المهام على شخص واحد-المشكو فى حقه- ليقوم بكل الأعمال من الألف إلى الياء؟! وإذا كانت هذه الاتهامات الموجهة من نور عبد الصمد وشكوى الأثرى محمود ياسين شهبو ضد مدير المنطقة تتعلق بآثارنا العائدة من إسرائيل بشكل مباشر. فقد تضمنت الشكوى موضوع آخر وهو قيام المشكو فى حقه ببناء أكثر من مائة غرفة فوق وداخل حرم قلعة أبو صيفى الأثرية الصادر بشأنها قرار وزير الثقافة بإخضاعها لقانون الآثار رقم117لسنة1983 وتم تسمية هذه المبانى بالمركز العلمى فضلا عن قيام المذكور بزراعة مئات الأشجار وريها بالماء مما يؤثر سلباً على الآثار المعمارية للقلعة ودفع مبالغ باهظة من أموال مجلس الآثار للتشجير والرى وكان الغرض من هذا استضافة الأثرى هوف ماير ومعاونيه من إسرائيل فى بعثة الحفائر التى تعمل فى تل البرج بشمال سيناء علماً بأن هوف ماير صاحب الكتاب الشهير"إسرائيل فى مصر"والذى ادعى فيه بأحقية اليهود فى بناء دولتهم التاريخية من النيل إلى الفرات من خلال شواهد أثرية مزعومة.. كله تمام.. ولكن! أما وجهة النظر الأخرى فقد جاءت فى مذكرة النيابة الإدارية والتى أنكرت هذه الاتهامات وأدانت أصحابها.. واعتمدت مذكرة النيابة على تحقيقات ولجان منها: تحقيقات منطقة القنال وسيناء والتى ذكرت اعتراف نور الدين عبد الصمد بأنه لم يحصل على موافقة بالحديث للصحف ولم يقدم مستند يفيد بتكليفه برئاسة لجنة الجرد وأنه ذكر كلمة فقد بدلاً من السرقة وأن أمين متحف الزقازيق محمود شهبو هو الذى أخبره بعدم قيام المشكو فى حقه بتسجيل الآثار بالمتحف المصرى ولم يتخذ الإجراءات اللازمة أثناء نقلها كما اعتمدت مذكرة النيابة على مذكرة قدمها مدير عام منطقة شمال سيناء للشئون القانونية تضمنت أهمية جميع القطع العائدة دون فقد أى قطعة وأن ما ذكر ادعاءات لا أساس لها من الصحة.. واعتمدت مذكرة النيابة أيضاً على لجنة أمر بتشكيلها أمين مجلس الآثار برقم3027/2002ذكرت أنه لم يرد باتفاقية كامب ديفيد أى نص بخصوص استرداد الآثار وأنه فى عام1982تقدم الأثرى محمد عبد المقصود بتقرير لرئاسة هيئة الآثار طلب فيه باستعادة الآثار التى استولت عليها إسرائيل وأنه سافر إلى فرنسا لجمع معلومات وحصل على تقارير فى 14مجلد مما ساعد على تشكيل لجنة لاستعادة الآثار من إسرائيل والتى قامت بزيارة ومعاينة المخازن الإسرائيلية المودع بها تلك الآثار من إسرائيل والتى قامت بزيارة ومعاينة المخازن الإسرائيلية المودع بها تلك الآثار فى القدس وتل أبيب وجامعة بن جوريون والمتاحف الإسرائيلية وتشكلت لجنة لاستلام الآثار وتم استلام38صندوقاً بالإضافة إلى عشرة لوحات للمجموعة المعروفة باسم مجموعة موشى ديان ثم تم استلام103صندوقاً وضمت الدفعة الثالثة415صندوق أما الدفعة الأخيرة فكانت838صندوقاً.. وأنه تم عرض جانب منها أثناء حفظها ببدروم المتحف كما أن إجراءات نقلها إلى القنطرة بناء على لجنة وإجراءات وضوابط وأنه تم فحص الآثار العائدة وتسجيلها بالكمبيوتر بمركز المعلومات. وقد ثبت للجنة من مطالعة كافة المستندات والمعلومات بأنه لم يسند للسيد/نور الدين عبد الصمد أى عمل مع هذه اللجان مما يحمله مسئولية ما ذكره عن الآثار العائدة من إسرائيل كما أنه بسؤال مدير عام منطقة آثار شمال سيناء محمد عبد السميع ومدير عام آثار الوجه البحرى محمد عبد المقصود وغيرهم قرروا بأنه لا يوجد تعدى من أى نوع على قلعة أبو صيفى الأثرية بسيناء ولا توجد أى مخالفة فى بناء الغرف وسبق حفظ اتهامات مماثلة. كما أشارت مذكرة النيابة الإدارية إلى ورود مذكرتان من الأمين العام للمجلس إلى للآثار بتاريخى27/2 و9/3/2006متضمنه أنه تم استرداد كافة الآثار التى استولت عليها إسرائيل أثناء الاحتلال وأن صاحب الاتهامات يهدف إلى إثارة الرأى العام.. كما أن مجلس الآثار ليس جهة تفاوض مع الجانب الإسرائيلى بشأن التعويضات عن المواقع الأثرية بل وزارة الخارجية هى الجهة المختصة وعليه فإنه لا صحة إطلاقاً للاتهامات الموجهة للمشكو فى حقه وقد تأيد ذلك بشهادة كل أعضاء اللجنة التى شكلها الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار كما ترى النيابة الإدارية معه حفظ كل ما نسب إليه. أما عن الوقائع المسندة للسيد/نور عبد الصمد فإنه خالف المادة رقم7.77من قانون نظام العاملين بالدولة بالقانون رقم47/1978بتصريحاته للصحيفة وأنه لم يقدم دليلاً على مشاركته فى لجان الجرد إنما قصد إيهام القراء وأن اللجنة التى شكلها أمين مجلس الآثار إدانته بشهادة كل أعضائها ضده وأنه يهدف للتشهير والإساءة وعلى ضوء هذا كله فإن الوقائع المسندة للمشكو فى حقه غير صحيحة ويُرى إحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية وإرسال صورة من المذكرة لكلاً من وزير الثقافة ووزير الخارجية للنظر فيما يرونه بشأن مطالبة الجانب الإسرائيلى بالتعويضات المناسبة عن التدمير الذى تعرضت له المواقع الأثرية أثناء الاحتلال وأهمها قلعة بلزيوم وقلعة تل الحير.. [مفاجأة المحكمة التأديبية] أم المحكمة التأديبية فقد كان لها رأى آخر فى كثير من الأمور التى وردت بمذكرة النيابة الإدارية والتى اعتمدت فى معظمها على شهادة أعضاء اللجنة التى شكلها أمين مجلس الآثار ومما جاء فى حيثيات حكم المحكمة التأديبية ضد نور الدين عبد الصمد ومحمود شهبو: - أن الدستور كفل حرية الرأى والتعبير والنقد ومن ثم لا يوجد ما يمنع أن يدلى الموظف بحديث للصحافة طالما كان واثقاً من صحة المعلومات ودون أن يلقى باتهامات من شأنها التشهير الأمر الذى تقض معه المحكمة ببراءته(نور عبد الصمد)مما نسب إليه فى هذا البند. - إن ادعاءه رئاسة لجنة الجرد دون أن يسبغ عليه هذا الوصف يعد مخالفة لذكره بيانات كاذبة. - إن تعبيره فقد بعض الآثار عزى السبب إلى وجود الآثار ببدروم المتحف المصرى دون تسجيل أو تبويب بالسجلات ودون تسليمها كعهدة لأمين مخزن كما أن بعض الصناديق كانت مفتوحة وذلك ما أكده د. زاهى حواس أمين عام المجلس الأعلى للآثار فى تصريحات لجريدة الاهرام بوجود مشكلة أمنية ببدروم المتحف المصرى ويؤكد أن نسبة65% من الآثار الموجودة بالبدروم غير مسجلة ومكدسة بطريقة بدائية ومخزنة فى صناديق ضيقة جداً فهو يضم مائة سنة من الفساد الأثرى والإدارى.. ومن ثم تصريح(نور الدين عبد الصمد)بأن الآثار العائدة من عام1994 وحتى عام 2000م بدون تسجيل وكون بعض الصناديق المفتوحة عرضها للفقد فليس فى ذلك تجريح بالمسئولين بل يهدف إلى حسن أداء العمل وتفادى المساوئ الموجودة. - ثبت من الأوراق أن المحالين بنيا شكايتهما على أكثر من دليل ومستند أهمها هو التقرير السرى جداً الذى قدمته الإدارة العامة للأمن بالمجلس العلى للآثار نظراً لما ورد إليهم من إحدى الجهات الأمنية العليا أنباء تفيد: 1.لم يحدث أى تطور لمنطقة آثار شرق الدلتا منذ تولى- المشكو ضده- للمنطقة. 2.قيامه بإخلاء منطقة آثار الشرقية من الوظائف الإدارية وعدم صرف المستحقات المالية بالمنطقة بالمقارنة مع منطقة آثار شمال سيناء مما يكون له أثر سلبى على العمل. 3. قيامه بدس الوقيعة بين العاملين وتصعيد الخلافات. 4.تكوين ثروة مستغلاً نفوذه فى التلاعب بالميزانيات التى تعتمد لتعمير سيناء. 5.على اتصال دائم ببعض أساتذة يهود من جامعة بن جوريون فى المبنى الذى قام بتشييده بالقنطرة وهذا المبنى قال أنه مبنى بالجهود الذاتية. 6.قيامه ببناء مركزاً ضخماً عبارة عن 66حجرة ويقوم باستضافة بعض الأجانب للإقامة به. وقد قام مدير عام إدارة الأمن بإرسال هذا التقرير إلى أمين عام المجلس الأعلى للآثار وتضيف حيثيات المحكمة التأديبية: أن المحالين نسبا للمشكو فى حقه أنه لم يتخذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على الصناديق التى حوت على الآثار العائدة من إسرائيل ولم يسجلها وهو ما ثبت فعلاً بتقرير بعض اللجان التى تشكلت لفحص هذه الصناديق. أما بالنسبة لواقعة نقل الآثار بمفرده فنقل الآثار من المتحف إلى القنطرة لم يصدر به أى قرار ولم تشكل له أى لجان إذ أن اللجان التى ذكرتها النيابة كانت لمراجعة الآثار بعد وصولها وليست لجان نقل الآثار وخلت أوراق الدعوى من أى مستند يثبت تشكيل لجنة لنقل الصناديق رغم ما سبق ذكره من أن الكثير من هذه الصناديق كان مفتوحاً. أما واقعة إنشاء100غرفة بما يسمى المركز العلمى بالقنطرة شرق فإن المبنى أقيم عام1993 بينما الموافقة عليه عام1995(!). أما عن إقامة الأشجار فقد قدم المحال الثانى صوراً فوتوغرافية لم يجحدها المشكو فى حقه وعلى ذلك كله لم يكن الدافع من الشكاوى الرغبة فى التشهير بل الحرص على المال العام والآثار النادرة للدولة خاصة ما تعلق منها بالآثار التى استولت عليها إسرائيل.. وأن التحقيق الذى انتهى إلى حفظ الشكوى استند إلى تقرير لجنة كان المشكو فى حقه أحد أعضائها وكثير من أعضائها تحت رئاسته. هذا والمحكمة تقدر أن المحالين بنيا شكايتهما على مستندات ووقائع ودلائل وشواهد ترجح ما جاء فى الشكوى ومن ثم لا يكونا قد ارتكبا إثماً تأديبياً وعليه انتهت المحكمة التأديبية إلى الاكتفاء بتوقيع جزاء بالخصم يوم واحد من مرتب السيد/نور الدين عبد الصمد بعد تفنيد ما ورد بمذكرة النيابة الإدارية وشهادة أعضاء اللجنة التى شكلها الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.. وبات واضحاً أن الجزاء بسبب مخالفة واحدة وهى الادعاء برئاسة لجنة جرد الآثار العائدة من سيناء دون تقديم مستند يفيد ذلك. المستند المفاجأة! وقد جاءت المفاجأة فى الطعن الذى قدمه الأثرى نور عبد الصمد على هذا الحكم المسند إلى عدم تقديمه مستند برئاسة لجنة الجرد حيث أكد السيد/محمد عبد السميع رئيس اللجنة عدم مشاركة السيد/نور عبد الصمد فى أى لجنة والمفاجأة هى عثور نور الدين عبد الصمد على"مستند"يؤكد مشاركته فى لجنة الجرد.. فتحت أيدينا.. تقرير عن أعمال التسجيل للآثار العائدة من إسرائيل والموجودة من المخزن المتحفى بالقنطرة شرق.. وجاء فيه.. أنه بناء على الأمر الإدارى رقم327بتاريخ10/6/2000الخاص بتشكيل لجان تسجيل الآثار العائدة من إسرائيل كانت اللجنة الثانية مشكلة من كل من: د.محمد عبد السميع عبد الدايم رئيساً للجنة- أ.هشام محمد عبد المؤمن(عضوا)- أ.رمضان حلمى محمد(عضوا)وقد قامت اللجنة بضم أ. نور عبد الصمد(عضواً).. وبدأت أعمال التسجيل يوم6/8/2000.. الخ وانتهى التقرير بتوقيعات ومن الطريف أن توقيع نور عبد الصمد جاء بجانب توقيع د.محمد عبد السميع تماماً وهو الذى أنكر وجود نور عبد الصمد فى أى لجنة! وقد ذكر دفاع نور الدين عبد الصمد أن أقوال المذكور عدة مرات أننى- أى نور عبد الصمد- لم أحضر لجنة الجرد أمر ثبت كذبه بهذا التقرير علماً بأنه المعروف أن الأصل فى الإنسان حسن النية لذلك لم أحتفظ بأى مستند يدل على كونى عضواً ثم رئيساً للجنة الجرد بعد غياب رئيسها محمد عبد السميع لكونى أقدم الأعضاء. والجدير بالذكر أن المذكورين قد قاموا بتكليفى بتمثيل الجانب المصرى مع البعثة الفرنسية التى تعمل بشمال سيناء بدءاً من 1/9/2000وسحبى من أعمال الجرد قبل عمل المحضر النهائى والذى يثبت فقد القطع الأثرية العديدة من واقع الكشوف الآتية مع الصناديق من إسرائيل والتى لا يمكن بحال الاحتفاظ بها حيث أثبتنا ذيل كل كشف الفاقد من القطع لحين عمل حصر نهائى بالقطع الفاقدة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. وانتهى دفاع نور عبد الصمد بالقول بأننى أضع أمام عدالة المحكمة أن هذه القضية تخص الشعب المصرى كله وهى تتعلق بتراث وطن مسلوب والمطالبة بهذه الآثار حتى لا يسقط بالتقادم واترك الباب موارياً أمام الأجيال القادمة لتسترد حقها من العدو وكذلك القصاص من المجرمين ممن يدعون أنهم أبناء هذا الوطن. [رأى وملاحظات] ومن جانبنا لدينا بعض الملاحظات منها: 1.تأكيد مذكرة النيابة الإدارية أنه لم يرد باتفاقية كامب ديفيد أى نص بخصوص استرداد الآثار وهو أمر يدين هذه الاتفاقية المشبوهة التى أولت اهتمامها بتصدير الغاز إلى إسرائيل وتفتيش الإسرائيليين للطائرات المصرية المدنية إذا توجهت إلى غزة ودخول الإسرائيليين حتى شرم الشيخ وتحديد عدد القوات المصرية فى سيناء إلى آخر الشروط المجحفة حتى مسمى السلام وكل من يتأملها يجدها شروط استمرار الاحتلال! وضياع ثمرة نصر أكتوبر المجيد. 2.إن راعى وفاتح جهود عودة آثارنا من إسرائيل المرحوم د. أحمد قدرى يجعله يستحق كل تقدير لجهوده ووطنيته وأنه اثبت بحق أنه ابن لسلاح الفرسان بمعنى الكلمة. 3.إن استناد النيابة الإدارية لإدانة حديث نور عبد الصمد للصحافة بأنه خالف المادة 7.77من قانون نظام العاملين بالدولة بالقانون رقم 47لسنة1978بينما أكدت المحكمة التأديبية على الحق الدستورى فى حرية الرأى والدفاع عن المال العام وعلى هذا الحق برأت المحال من هذه التهمة فإن هذا يقضى بإلغاء هذه المادة التى تحرم حق الموظف فى التصدى للفساد وإبلاغ الصحافة لأن هذه المادة مخالفة للدستور. 4.وجود تقرير سرى للأمن عن الفساد والإهمال والاتصال باليهود فى مجال الآثار دون الاعتداد بالتقرير كارثة تستوجب مسائلة من تغاضوا عن ما جاء بالتقرير بل وتضع حولهم أنفسهم الشبهات لهذا التستر. 5.إن الدكتور زاهى حواس- الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار- سبق أن صرح لنا(قبل توليه موقعه) بتصريحات نشرناها فى تحقيق صحفى بجريدة العربى بتاريخ21يناير2001أكد فيها بأنه طالب من قبل ويؤكد على طلبه بتشكيل مجموعة عمل من الأثريين الوطنيين لدراسة الحوليات"وكتالوج"المتحف والمقالات التى نشرت حتى نكون مسلحين بالعلم لنعرف ما لدى العدو وما نطالب به. وفى نفس التحقيق صرح د.على رضوان أستاذ الآثار المصرية وعميد كلية الآثار الأسبق على أن هناك مقالات منشورة فى كل العالم عن آثارنا فى سيناء والتى نهبتها إسرائيل ومنها قطع من الفخار مكتوب عليها اسم الملك نعرمر ويتحدى عودة قطعة منها. وأضافت د.تحفة حندوسة أستاذ الآثار المصرية مؤكدة على عدم عودة كل آثارنا من إسرائيل وأن بعض الآثار المسجلة فى كتالوج المتحف عرضته بمعرض النمسا.. ونفس المعانى والتأكيدات على عدم عودة آثارنا من إسرائيل أكدها لنا العديد من علماء الآثار. ونعتقد أن تولى المنصب الرسمى أحياناً يفرض على صاحبه تحفظات بسبب السياسات العامة للدولة وضيق الأفق فى تقبل تصريحات تثير بلبلة فى نظر بعض المسئولين.. ومع هذا فإن الأهم والأكبر فى تقديرنا هو عدم إغلاق ملف وجود آثار لنا فى إسرائيل تستوجب عودتها..
