حجز قضية فاروق حسني للحكم 3 ديسمبر.. واستمرار منعه من السفر

قررت محكمة جنايات الجيزة، حجز قضية فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، في اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع، قيمته 9 ملايين جنيه، للحكم في 3 ديسمبر المقبل، مع استمرار منعه من السفر، حيث ترافع «حسني» عن نفسه من داخل قفص الاتهام، قائلا إن «أصحاب النفوس الضعيفة فقط»، هم من يحصلون على أموال بطرق غير مشروعة.
وأضاف الوزير الأسبق في مرافعته: «وُضعت تحت يدي مليارات الجنيهات وقت أن كنت وزيرًا في أكثر من 40 متحفًا لمدة 23 سنة, كنت أستطيع الحصول علي مئات الملايين من الجنيهات وليس 9 فقط»، وقد أمر المستشار محمدي قنصوة، رئيس المحكمة، بإخلاء القفص من باقي المتهمين ليقف فيه «حسني» بمفرده عقب انتهاء المحكمة من نظر القضايا الأخرى التي سبقت قضيته.
حضر فاروق حسني إلى مقر المحكمة في التاسعة صباحًا، وانتظر قرابه 7 ساعات داخل استراحة المحامين، حتي انتهت المحكمة من نظر قضية «الدخيلة»، المتهم فيها أحمد عز والتي سبقت قضيته, لتبدأ جلسته في الثالثة والنصف عصرًا، كما حضر الفنان تامر عبد المنعم، وإسلام عفيفي، رئيس تحرير جريدة الدستور السابق، وزوج شقيقة «حسني»، لمناصرته.
وقبل بداية الجلسة، قال الوزير السابق في تصريح خاص ل«المصري اليوم»، إنه يرى حياته يراها اليوم أشبه ب«المسلسل أو المسرحية»، التي يعيش أسوأ فصولها, وأنه «عاش كل الفصول السابقة بكافة تفاصيلها وربما يكون ذلك الفصل هو الوحيد والأخير الذي لم يعشه، وكتب له القدر أن يمر به».
وأضاف «حسني»: «لا أخاف من دخول القفص لأنني عندما أدخله سيتحول إلى قضبان ذهبية، لأن من بداخله بريء», وقال إن الرئيس السابق حسني مبارك «كان شخصا طيبا يرفض إيذاء أحد, لكنه افتقد الحكمة في بعض الأمور», كما وصف جمال مبارك بأنه «السبب فيما آل إليه والده، بسبب عنده وتكبره الشديدين».
وترافع محامو فاروق حسني أمام المحكمة، ودفعوا بعدم جواز نظر الدعوى لسابق صدور قرار من جهاز الكسب غير المشروع، بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد موكلهم بعد جلسة تحقيق انتهت بصرفه من سراي الجهاز لسلامة ذمته المالية.
ودفع المحامون كذلك ببطلان أمر الإحالة المقدم به المتهم إلى المحاكمة, وبطلان تقرير الخبير الذي أعد التقرير الخاص بالوقائع محل القضية, مؤكدين أن هذا الخبير لابد وأن توجه له تهمة «الشهادة الزور»، إذا حضر وشهد أمام المحكمة، لأنه لم يناقش أو يستدل أو يسأل أي شخص سواء المتهم أو محاميه عن الأصول والمبالغ التي أوردها في تقريره, والذي وصفه الدفاع ب«المزور».
وأشار الدفاع إلى أن «حسني» كان «وزيرا فنانا» يعمل بيده، ويبيع لوحاته بمئات الآلاف من الدولارات، «وهو ما يجعله ليس في حاجة لتحقيق أي مكاسب بطرق أخرى غير مشروعة، فلديه من الأموال التي جناها من عمل يده ما يكفيه ويزيد»، على حد قوله.