حجز قضية زكريا عزمي لجلسة 27 مايو للحكم

حجزت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال للمرة الثانية قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها زكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق وزوجته بهية عبد المنعم حلاوة وشقيقها رجل الأعمال جمال بالحصول على كسب غير مشروع بلغ قيمته 42 مليونا و598 ألفا و514 جنيه، للحكم بجلسة 27 مايو للنطق بالحكم ولم يقدم الدفاع أية أدلة جديدة أو مفاجآت كما سبق وقرر بناءا على الطلب الذي تقدم به للمحكمة
حضر المتهم زكريا عزمي من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعه قفص الاتهام وحضر أيضا شقيق زوجته المتهم جمال حلاوة بينما تغيبت كالعادة المتهمة بهية زوجة زكريا عزمي عن الحضور واخذ عزمي يتحدث مع شقيق زوجته داخل القفص ويهمس في أذنيه وتسبب تأخير محامى المتهم عن تعطيل الجلسة لأكثر من ساعة إلا ربع
وقد شهدت الجلسة حضور عدد كبير من أقارب المتهم والذين التفوا حوله بجوار قفص الاتهام
بدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر والربع وقالت المحكمة في بداية الجلسة أن هناك طلب قدم من محامى المتهمين الخاص بالمدة ونظرا لتغيير عضو يسار الدائرة قررت المحكمة فتح باب المرافعة بالدعوى
واستمعت المحكمة لمرافعة المدعين بالحق المدني وقال المحامى عثمان الحفناوى الملقب بمحامى الشعب بأنه مصمم على طلباته بتصدي المحكمة للقضية وفقا لنص المادة "11"وطالب إدخال كلا من المهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق والمهندس عبد المنعم عمارة محافظ الإسماعيلية الأسبق نظرا لاشتراكهما مع المتهمين في ارتكاب الجرائم
فقاطعته المحكمة قائلة "لا تدخل في مواضيع أخرى"، إلا انه قال إن واجب المحكمة أن تدخل المتهمين الآخرين الذين اشتركوا معه في الجريمة وساعداه على ارتكابها وانضم إلى طلبات النيابة العامة في توقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
كما استمعت المحكمة للمحامى على ضرغام المدعى بالحق المدني والذي خرج في مرافعته عن حديث القانون وطالب المحكمة بتطبيق الشريعة الإسلامية وفقا لنص المادة "2" من الدستور قائلا إن الشرع أعلى من القانون ، مما أثار حفيظة المحكمة قائلا :لا تخرج عن حدود المرافعة وأنا أكثر منك دينا في الدنيا إما الآخرة فلا يعلمها إلا الله .
وهنا حاول محامى المتهم التدخل إلا أن المحكمة نهرته وقررت له أنها قادرة على النقاش
وسرد المدعى مرافعته قائلا أنا مواطن في مصر ولى حق ومصر تدمر الآن وقال الحمد لله الذي شرع فعدل وانزل الكتاب فما ظلم وان هذه المحاكمة تعد من عجائب الدنيا السبع فلا تستطيع دولة في العالم ولا حتى أمريكا محاكمة رموز نظام بأكمله
وطالب المحكمة بان تطبق الشرع على المتهمين وليس القانون الذي هو من صنع الأمريكان والفرنسيين وان الله يقبل التوبة من المخطئ وطالب بالتصالح مع المتهمين فالصلح خير
وترافعت النيابة العامة في القضية والتي بدأتها بتلاوة آيات من القرآن الكريم وأكد بأن هذه القضية لن تجد فيها المحكمة مشقة حيث أنها صورة واضحة من صور التكسب غير المشروع وأن أدلة الاتهام تنطق عن نفسها، وتقرع الأذهان وأن النيابة العامة جاءت اليوم لتدق نواقيس الخطر ليعلم الجميع أن ما حدث من المتهم هو الجحود والنكران والطمع فالمتهم الأول رغب في الكسب الحرام ونسي قول الله بأنه يؤخره إلى يوم معلوم، وأنه اليوم يحاسب في الدنيا على نهب ثروات البلاد وخيانة الأمانة مشيرا بأنه أقسم اليمين ولكنه لم يكن من الصادقين المخلصين بعد أن استحوذ عليه الشيطان وزين له معاصي واتبع خطواته واتخذه وليا من دون الله واستغل ما أفاء الله به واستثمره في الحصول على كسب من الحرام، وخلط الخاص بالعام وارتدى ثوب الفارس الذي أشهر سيفه في مواجهة فساد المحليات والحقيقة أن الفساد وصل إلى الركب وفساده هو الرأس.
أضافت النيابة أن المتهم تضخمت ثرواته على نحو ضخ له الملايين في شتى أنحاء المعمورة بما لا يتناسب مع موارده، واستغل أعمال وسلطان وظيفته فإذا راقت له قطعة أرض مملوكة للدولة ساق الحيل ليستولى عليها لنفسه وخير دليل على ذلك أرض أبو سلطان بالإسماعيلية التي استولى عليها بالتنسيق مع محافظ الإسماعيلية والتي سحبها من أملاك الدولة واستولى عليها بسعر زهيد، كما تدخل مستغلا سلطانه مع وزير الإسكان الأسبق للحصول على أرض متميزة بالقاهرة الجديدة وأبى أن يكتفي بذلك واستولى على شقة سكنية بشارع فريد بمصر الجديدة مساحتها 4850 متر مربع بمبلغ زهيد رغم علمه بصدور قرار إزالة لها وتدخل للحيلولة دون تنفيذه.
وأشار إلى أنه استخدم المتهم الثاني في إخفاء أمواله وأملاكه بأن ادعى بأنها ملكه هو، وأضاف بأن الشيطان سهل لزكريا الطريق وتقبل هدايا من رؤساء مجالس الإدارات الصحفية لابقاءهم في مناصبهم رغم بلوغهم السن القانوني بحجة العام الجديد وأنه بالنظر إلى نوعية تلك الهدايا سوف تظهر الحقيقة من هدايا ثمينة لا تتناسب في كونها هدايا رمزية.
وأن صدور تلك القرارات من اختصاص رئيس الجمهورية وهو رئيس ديوانه وهو الذي تقبل الهدايا، والمتهم حصل على هدايا من دول أخرى وهو يعد كسب غير مشروع لأنه في حكم الموظف العام ولا يجب أخذ أي هدايا مهما كانت، مشيرا إلى أن الأدلة في هذه القضية جاءت متساندة ومترابطة، وصارت آية على ارتكابهم الجرائم واتخاذهم الحرام طريقا سارا فيه، ولولا سلطان المتهم الأول ما كان قد حصل على هذا ا لكسب وأنه يدافع عن حق شعب مصر الذي مات لينال لقمة عيش واحدة.
وطالب النيابة المحكمة أن توقع أقصى العقوبة على المتهمين وألا تأخذها بهم ذرة من رأفة.
طلب المحامي عثمان الحفناوي، توضيح أن المادة 5 قال الدفاع أنها لا تنطبق في الدعوى، لكن صفة المتهم زالت بعد الثورة، وبذلك تطبق.
ترافع جميل سعيد محامي المتهمين، وقال أنه ليس من اختصاص النيابة العامة الدفع بعدم دستورية قانون الكسب غير المشروع ودفع بعدم انعقاد الخصومة وبطلان اتصال الهيئة بالدعوى لأنها سعت إليها من غير صاحب الحق في الإحالة، وأوضح بأن المادة 5 تنطبق في الدعوى حيث أن أمر الإحالة وصف المتهم بأنه عضو مجلس شعب وهو يحاكم بهذه الصفة، وإذا رأت النيابة أن تجرده منها فلا تحاكمه.
وقال أن النيابة العامة لم تقدم قرار الإزالة لشقة مصر الجديدة وأن هناك خصومة قضائية بين المتهم والخبراء الذين قاموا بتقيين محل الإقامة وأنه قدم للمحكمة الدليل على ذلك والحكم الصادر في تلك الخصومة القضائية بما يدخل الريب والشك فيمن باشروا ذلك الإجراء وأكد أن قبول المتهم لهدايا من الدول الأخرى هو عرفا دبلوماسيا متعارف عليه وقانوني، وتمسك بكافة دفوعه وطلب البراءة وعدم قبول الدعوى المدنية لإنعدام شرطي الصفة والمصلحة.