في محاكمة عز ورشيد وعسل:

عسل يدافع عن نفسه: لم أرتكب جريمة وتعاملت مع عز كباقي الشركات

استمعت محكمة جنايات الجيزة أمس الي مرافعة الدفاع في قضية الإضرار العمدي بالمال العام بما يبلغ 660 مليون جنيه، والمعروفة ب "رخصتي الحديد" المتهم فيها وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد "هارب"، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل، ورجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني. في بداية الجلسة حضر المتهمان واودعا قفص الاتهام في حراسة امنية مشددة بقيادة العميد محمد خليل قائد حرس محكمة التجمع الخامس والعميد انس سلطان ثم اثبتت المحكمة حضور هيئة الدفاع عن المتهمين وبدأ د. حسانين عبيد محامي المتهم الثاني عمرو عسل مرافعته حيث تحدث عن الوقائع، ودفع بعدم ثبوت التهم الموجهة لموكله طالبا براءته، كما دفع ببطلان تحريات مباحث الأموال العامة، والتي أكد فيها الضابط المنوط به القيام بالفحص بوجود تواطؤ بين المتهم الثاني وممثلي شركتي عز، ولم يقدم السند أو الدليل علي وجود هذا التواطؤ، فضلا عن بطلان تحريات الرقابة الإدارية بقولها إنه تم منح الرخصتين المجانية لبعض الشركات دون تحديدها لاسم الشركات، وهو ما يدل علي أن التحريات شابها العوار في شقيها سواء الصادرة من مباحث الأموال العامة أو الرقابة الإدارية.
ثم استكمل جميل سعيد المرافعه قائلا إن قانون المزايدات والمناقصات يؤكد أن قرارات هيئة التنمية الصناعية لا تخضع لها، ولا تسري عليها، وأن كراسة التأهيل لا تتضمن خضوع الشركات للمزايدة إلا عندما تزيد الطلبات المقدمة منها عن الطلبات المعروضة، وهو ما يستلزم وجود مزايدة. ودفع ببطلان تقرير اللجنة المشكلة من النيابة خاصة أنها كتبت تقريرا مكونا من 58 صفحة في 48 ساعة فقط، فضلا عن أن اللجنة التي شكلت من قبل النيابة غير مؤهلة علميا وفنيا في الأمور التي احتوتها أوراق الدعوي، والدليل علي ذلك ما أكده هشام أمين سليمان خبير بإدارة الكسب غير المشروع، وأحد الشهود، الذي قرر أنه لا يعرف ما المكونات التي ينشأ منها الحديد الإسنفجي، ومنتج البلاطات، ولم يطلع علي الأسئلة والأجوبة الموجودة بكراسة التأهيل، وعما إذا كان منتج البلاطات منتجا وسيطا أم رئيسيا، وكذلك لم يطلع علي محاضر لجنة البت والأمانة الفنية، موضحا أن اللجنة المشكلة لم تفحص الأوراق، وتجاهلت مع الخبير الفني، أن الهدف من إعطاء تراخيص هو تحقيق التكامل الصناعي للشركات المنتجة للحديد، لتحقيق التنافسية ومنع الاحتكار وهو ما جعل الدفاع يتمسك بضرورة إعادة تشكيل لجنة فنية بالغة التخصص، تتولي إعادة فحص الأمور الفنية في أوراق الدعوي.
بعد ذلك طلب عمرو عسل من المحكمة السماح له بالترافع عن نفسه فقامت المحكمة باخراجه من القفص وقال انه لم يرتكب اي جرائم من المنصوص عليها في امر الاحالة وانه نسب في تقدم هيئة التنمية الصناعية حيث ان الصناعات في مصر لم ينظر اليها احد ولم يلتفت اليها المسئولون والحكومة واضاف ان رئيس جهاز المحاسبات اصدر تقريرا في عام 4002 عن مجموعات عز ولم يحدد بانها عدة شركات وتعامل معها مثل ما تعاملت هيئة التنمية الصناعية في قراراتها بانها مجموعة متكاملة وقال يا سيادة القاضي في جلسة مناقشة لهذا الاثبات عندما سألتم شاهد الاثبات وهو الخبير الفني عن الفرق بين البليت والرخصة والحديد الاسفنجي إلا انه فشل في الاجابة عن هذا السؤال وقال ان البليت هو حديد مصهور وعندما سألتموه يعني ايه حديد مصهور لم يدل بأي اجابة فكيف يتم الاخذ باقوال خبير فني لم يستطع التمييز أو الاجابة عن بعض العناصر الفنية الاساسية بالقضية؟ وظل يتحدث عن نفسه الا ان المحكمة طلبت منه التحدث في صلب القضية وانهي كلامه بقوله وصبر المؤمنين والله المستعان، ثم تقدم الدكتور محمد حمودة محامي عز وقال في مرافعته انه يلتمس براءة المتهم من الاتهامات المنسوبة اليه في امر الاحالة ويصر علي سماع اعضاء لجان هيئة البت والاجراءات.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله رئيس المحكمة وعضوية المستشارين احمد مسعد المليجي وانور رضوان الرئيسين بالمحكمة وبحضور عبداللطيف الشرنوبي رئيس النيابة وامانة سر احمد فهمي وايمن عبداللطيف.