في قضية تراخيص الحديد :

أحمد عز يطلب مناقشة الشاهد .. والمحكمة: نسَق مع المحامي

لليوم الثاني علي التوالي استانفت محكمة جنايات الجيزة 7 جلساتها امس لنظر قضية الفساد و الاضرار العمدي بالمال العام بما يبلغ ب 660 مليون جنيه المتهم فيها رشيد محمد رشيد وزير التجارة و الصناعة الاسبق و عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق ورجل الاعمال احمد عز عضو مجلس الشعب السابق و امين التنظيم السابق بالحزب الوطني .
بدأت الجلسة في الواحدة و النصف ظهرا و تم ايداع المتهمين في قفص الاتهام ثم اعادت المحكمة الي مناقشة شهود الاثبات للمرة الثانية طلب دفاع عمرو عسل و احمد عز وذلك بعد ان انتهت المحكمة بجلسة امس الاول من مناقشة شهود النفي .
طلب دفاع عز و عسل اجلا لاعداد مذكرة بدفاعهما .في البداية انقسم دفاع عمر عسل الي مؤيد لمناقشة الشهود مرة ثانية و اخر ابدي استعداده للمرافعة مكتفيا باقوال الشهود التي جاءت بجلسة سابقة و رغم تنازل دفاع عز عن مناقشة الشهود الا انه خلال الجلسة وجه العديد من الاسئلة للشاهد محمد عبد الودود الخبير بمصلحة خبراء وزارة العدل و الذي قرر ان لجنة الخبراء انتهت في تقدير الضرر الواقع من منح الرخصتين قياسا علي المزايدة التي تمت ترسيتها علي شركة ارسيليو و ذلك للنظر الي الطاقة الممنوحة لهذه الشركة .. و اكد الشاهد أن كراسة التاهيل التي طرحت من هيئة التنمية الصناعية لم تفرق بين الشركة الوطنية و الاجنبية في اساليب منح الرخص لها مشيرا الي ان تقرير اللجنة انتهت الي وجود مخالفة في منح الرخصتين لعز و اضاف ان الهدف من قيام هيئة التنمية الصناعية طرح كراسات التاهيل هو اقامة مشروعات انتاج الحديد بهدف كسر احتقاره و تخفيض التكلفة وزيادة المنافسة بين الشركات العاملة في المجال .. وحمل الخبير مسئولية منح الرخص بالمجان الي قرار لجنتي البت الفنية و اثناء مناقشة الشاهد من خلال هيئة الدفاع قال عز يا سيادة القاضي انا عايز اتكلم و اناقشه بنفسي فرد عليه رئيس المحكمة نسق مع دفاعك ..و طلب منه د.محمد حمودة ما يريد سؤاله فسمح له رئيس المحكمة بالتحدث معه اثناء انعقاد الجلسة ثم سال دفاع عسل الشاهد عن صلاحيات هيئة التنمية الصناعية بموجب التفويض الصادر من المجلس الاعلي للطاقة و اللجنة الوزارية فاجاب ان لجنة البت هي التي تتولي اصدار الموافقة علي منح التراخيص او من عدمه ولكن الرخصة النهائية تصدر من الهيئة بعد موافقة لجنة البت عليها ..واكد الشاهد بان اللجنة المشكلة بقرار 231 في 2 اغسطس 2007 مسئولة عن طلبات الشركات .. وان التقارير الخاصة بالامانة الفنية اثبتت ان الطلب المقدم من عز كان لصناعة حديد التسليح و رفض الشاهد الاجابة علي العديد من الاسئلة موضحا بانه سبق الاجابة عليها .. و مازالت الجلسة منعقدة برئاسة المستشار مصطفي حسن عبد الله بعضوية المستشارين احمد مسعد المليجي و انور رضوان و امانة سر ايمن عبد اللطيف .