تأجيل قضية عز وعسل ورشيد للثلاثاء:

شهود الإثبات يؤكدون منح التراخيص مجانا لعز أضر بمصلحة الدولة رئيس المحكمة يمنع الدفاع من استخدام لقب »السيد« عند حديثه عن أحمد عز

لليوم الثاني علي التوالي .. استانفت محكمة جنايات الجيزة امس رابع جلساتها لنظر قضية الفساد و الاضرار العمدي بالمال العام و الاستيلاء علي مبلغ 660 مليون جنيه و المتهم فيها كل من رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الاسبق »هارب« وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق و رجل الاعمال احمد عز عضو مجلس الشعب السابق و امين التنظيم الاسبق بالحزب الوطني .. عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفي حسن عبد الله رئيس المحكمة بعضوية المستشارين احمد مسعد المليجي وانور رضوان بحضور عبد اللطيف الشرنوبي رئيس النيابة وامانة سر احمد فهمي و ايمن عبد اللطيف.
قبل بدء الجلسة وافق المستشار رئيس المحكمة علي الطلب الذي تقدم به الدكتور محمد حمودة محامي احمد عز والذي طلب فيه مقابلة المتهم في بمحبسه للتحدث معه حول بعض الامور الفنية المتخصصة والمتعلقة بتلك القضية.
بدأت الجلسة الساعة 12 ظهرا واستمرت المحكمة في سماع باقي شهود الاثبات .. حيث استمعت لمحمد قدري عبد الحميد 38 سنة خبير بمصلحة خبراء وزارة العدل و رئيس اللجنة الفنية التي تولت فحص اوراق القضية وشهد بانه بناء علي انتدابه و الشاهدين 4و 5 من قبل النيابة العامة لفحص اجراءات اصدار رخصتين لانتاج الحديد البليت و الاسفنجي باسم شركة العز لدرفلة حديد التسليح والعز لصناعة الصلب المسطح ..فقد تبين تحقق مسئولية المتهم الاول رشيد عن منحه 4 شركات رخص لانتاج خام البليت والحديد الاسفنجي ومنها الرخصتان محل الاتهام في حين ان هذا المنح المجاني يخالف القرار الوزاري رقم 894 لسنة 2007 و الصادر في 14 نوفمبر 2007 والذي قرر فيه بان يكون منح هذه التراخيص من خلال نظام المزايدة العلنية بين الشركات المتخصصة بالرغم من تقدم شركة بشاي للصلب بطلب توريد 300 الف طن حديد للدولة بسعر اقل عن سعر السوق بمبلغ 500 جنيه حتي تستفيد الدولة بمبلغ 150 مليون جنيه و ذلك مقابل حصوله علي احدي هذه الرخص.
واضاف الشاهد ان الرخصة الواحدة تم ترسيتها علي شركة ارسيلور ميتال بمبلغ 340 مليون جنيه مما اضاع مبلغ 660 مليون جنيه لمنحه تلك الرخصتين مجانا لشركات مصانع عز للدرفلة و العز للصلب المسطح و ذلك رغم عدم تقدم شركاته بمستندات تفيد تأهيلها طبقا للاشتراطات الفنية الواردة بكراسة التأهيل و تم منحها لعز دون وجه حق وبالمخالفة لما ورد بكراسة الشروط من تحديد رخصة واحدة فقط للمستثمر الواحد وكذلك الشركتين لم تقدما اي خطاب ضمان بما يعد ذلك مخالفة للشروط الفنية .
كما استمعت المحكمة لشهادة محمد عبد الودود محمد الخبير الحسابي بمصلحة الخبراء بوزارة العدل واكد بان مهمته تمثلت في فحص اجراءات الترخيص وليس المعاملات الحسابية لشركات عز وان الفحص الاجرائي من ضمن اختصاصه وانه اطلع علي القرار الجمهوري الصادر بانشاء هيئة التنمية الصناعية وكراسة الطرح الخاصة بمصانع الحديد وقرارات تشكيل اللجان الخاصة لهذه العملية ومحاضر جلسات تلك اللجان وان هناك ضررا كبيرا وقع علي الدولة من جراء عدم اجراء مزايدة لبيع تلك الرخصتين مما اهدر علي الدولة مبلغ 660 مليون جنيه .وشهدت الجلسة العديد من المشادات الكلامية بين رئيس المحكمة و هيئة الدفاع عن المتهمين.. حيث وجه رئيس المحكمة الدفاع بعدم توجيه اسئلة جارحة للشاهد الرابع بعد ان وصفه الدفاع بالكاذب .. وايضا عدم السماح للدفاع بقول السيد احمد عز لانه اصبح الان متهما في قضية بين يد المحكمة والاكتفاء بقول متهم .. كما قام رئيس المحكمة بالتنبيه علي د. محمد حمودة محامي عز بالاحتراز من القلم الذي يمسكه لانه كاد يدخل في عين الشاهد بطريقة غير مقصودة ونبه عليه بعدم النظر في اوراق الشاهد و كراسة الشروط التي يحملها الشاهد .. كما امر رئيس المحكمة بمصادرة هاتف محمول لاحد الصحفيين بعد ان تبين قيامه بالامساك به في يده بدون تشغيله.