"عز" يطالب مناقشة شهود الإثبات فى قضية تراخيص الحديد.. والقاضى يرد: نسق مع دفاعك.. والدفاع يطلب مهلة للاطلاع

لليوم الثانى على التوالى، استأنفت محكمة جنايات الجيزة جلساتها اليوم لنظر قضية الفساد والإضرار العمدى بالمال العام بما يبلغ 660 مليون جنيه المتهم فيها رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق ورجل الأعمال أحمد عز عضو مجلس الشعب السابق وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى.
بدأت الجلسة فى الواحدة والنصف ظهرا وتم إيداع المتهمين فى قفص الاتهام ثم أعادت المحكمة مناقشة شهود الإثبات للمرة الثانية، وطلب دفاع عمرو عسل وأحمد عز بعد أن انتهت المحكمة بجلسة أمس بإعادة مناقشة شهود النفى وطلب الدفاع أجلا لإعداد مذكرة بدفاعهما.
فى البداية انقسم دفاع عمر عسل إلى مؤيد لمناقشة الشهود مرة ثانية وآخر أبدى استعداده للمرافعة، مكتفيا بأقوال الشهود التى جاءت بجلسة سابقة ورغم تنازل دفاع عز عن مناقشة الشهود، إلا أنه خلال الجلسة وجه العديد من الأسئلة للشاهد محمد عبد الودود الخبير بمصلحة خبراء وزارة العدل، والذى قرر أن لجنة الخبراء انتهت فى تقدير الضرر الواقع من منح الرخصتين قياسا على المزايدة التى تمت ترسيتها على شركة أرسيليو، وذلك للنظر إلى الطاقة الممنوحة لهذه الشركة.
وأكد الشاهد، أن كراسة التأهيل التى طرحت من هيئة التنمية الصناعية لم تفرق بين الشركة الوطنية والأجنبية فى أساليب منح الرخص لها، مشيرا إلى أن تقرير اللجنة انتهت إلى وجود مخالفة فى منح الرخصتين لعز، وأضاف أن الهدف من قيام هيئة التنمية الصناعية طرح كراسات التأهيل هو إقامة مشروعات إنتاج الحديد بهدف كسر احتكاره وتخفيض التكلفة وزيادة المنافسة بين الشركات العاملة فى المجال، وحمل الخبير مسئولية منح الرخص بالمجان إلى قرار لجنتى البت الفنية وأثناء مناقشة الشاهد من خلال هيئة الدفاع قال عز: "يا سيادة القاضى أنا عايز أتكلم وأناقشه بنفسى"، فرد عليه رئيس المحكمة: "نسق مع دفاعك"، فتوجه إليه محمد حمودة عضو هيئة الدفاع للاستفسار عما يريد سؤاله بعد استئذان رئيس المحكمة بالتحدث معه أثناء انعقاد الجلسة.
من جانبه، سأل دفاع عسل الشاهد محمد عبد الودود عن صلاحيات هيئة التنمية الصناعية بموجب التفويض الصادر من المجلس الأعلى للطاقة واللجنة الوزارية، فأجاب أن لجنة البت هى التى تتولى إصدار الموافقة على منح التراخيص من عدمه ولكن الرخصة النهائية تصدر من الهيئة بعد موافقة لجنة البت عليها.
وأكد الشاهد بأن اللجنة المشكلة بقرار 231 فى 2 أغسطس 2007 مسئولة عن طلبات الشركات وأن التقارير الخاصة بالأمانة الفنية أثبتت أن الطلب المقدم من عز كان لصناعة حديد التسليح ورفض الشاهد الإجابة على العديد من الأسئلة، موضحا أنه سبق الإجابة عليها، وطرد القاضى عدد من الصحفيين والإعلاميين بسبب حديثهم أثناء الجلسة، ومازالت الجلسة منعقدة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله بعضوية المستشارين أحمد مسعد المليجى وأنور رضوان وأمانة سر أيمن عبد اللطيف.