تأجيل قضية رخص الحديد ل"عز" و"رشيد" الثلاثاء المقبل

المحكمة تناقش شهود الإثبات للمرة الثانية .. والمحكة ترد على طلب عز بالحديث: دفاعك هوا اللى يقرر استكملت محكمة جنايات الجيزة جلساتها السابعة اليوم برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله وعضوية أحمد مسعد المليجى وأنوررضوان, لنظر قضية الفساد و الإضرار العمدي بالمال العام بحوالى 660 مليون جنيه المتهم فيها رشيد محمد رشيد وزير التجارة و الصناعة الأسبق، عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، ورجل الأعمال أحمد عز عضو مجلس الشعب السابق وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطني.
بدأت الجلسة في الواحدة و النصف ظهراً وأودع المتهمين في قفص الإتهام ثم قامت المحكمة بمناقشة شهود الاثبات للمرة الثانية.
طلب دفاع عز و عسل أجلا لإعداد مذكرة بدفاعهما، وإنقسم دفاع عمر عسل الى مؤيد لمناقشة الشهود مرة ثانية وآخر أبدى استعداده للمرافعة مكتفيا بأقوال الشهود في الجلسة السابقة، ورغم تنازل دفاع عز عن مناقشة الشهود إلا انه خلال الجلسة وجه العديد من الاسئلة للشاهد محمد عبد الودود الخبير بمصلحة خبراء وزارة العدل و الذي قرر أن لجنة الخبراء انتهت في تقدير الضرر الواقع من منح الرخصتين قياسا على المزايدة التي تمت ترسيتها على شركة ارسيلور ميتال، للنظر الى الطاقة الممنوحة لهذه الشركة.
قال الشاهد أن كراسة التأهيل المطروحة من هيئة التنمية الصناعية لم تفرق بين الشركة الوطنية والأجنبية في أساليب منح الرخص لها مشيرا لإنتهاء تقرير اللجنة إلى وجود مخالفة في منح الرخصتين لعز.
وأضاف أن الهدف من قيام هيئة التنمية الصناعية طرح كراسات التأهيل هو إقامة مشروعات إنتاج الحديد بهدف كسر احتقاره و تخفيض التكلفة وزيادة المنافسة بين الشركات العاملة في المجال.
وحمل الخبير مسئولية منح الرخص بالمجان الى قرار لجنتي البت الفنية و اثناء مناقشة الشاهد من خلال هيئة الدفاع قال عز يا سيادة القاضي انا عايز اتكلم و اناقشه بنفسي فرد عليه رئيس المحكمة نسق مع دفاعك الأول، طالباً منه د.محمد حمودة ما يريد سؤاله فسمح له رئيس المحكمة بالتحدث معه اثناء انعقاد الجلسة ثم سأل دفاع عسل الشاهد عن صلاحيات هيئة التنمية الصناعية بموجب التفويض الصادر من المجلس الأعلى للطاقة واللجنة الوزارية، فأجاب أن لجنة البت هي التي تتولى إصدار الموافقة على منح التراخيص أو عدمه ولكن الرخصة النهائية تصدر من الهيئة بعد موافقة لجنة البت عليها.
وأضاف الشاهد بان اللجنة المشكلة بقرار 231 في 2 اغسطس 2007 مسئولة عن طلبات الشركات، وان التقارير الخاصة بالامانة الفنية اثبتت ان الطلب المقدم من عز كان لصناعة حديد التسليح و رفض الشاهد الإجابة على العديد من الاسئلة موضحا بأنه سبق الاجابة عليها، وطرد القاضى عدد من الصحفيين والإعلاميين بسبب حديثهم أثناء الجلسة، و مازالت الجلسة منعقدة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله .
ورفعت محكمة جنايات القاهرة الجلسة لمدة 15 دقيقة للسماح لدفاع المتهمين الثانى والثالث للنسيق فيما بينهم ومعرفة وإعطاء فرصة للمتهمين بطرح الأسئلة التى تجول بوجدانهم لشهود الإثبات .
fb:comments title="تأجيل قضية رخص الحديد ل"عز" و"رشيد" الثلاثاء المقبل " href="http://www.amwalalghad.com/index.php?option=com_content&view=article&id=28809:تأجيل-قضية-رخص-الحديد-ل-عز-و-رشيد-الثلاثاء-المقبل&catid=19:أخبار&Itemid=269" num_posts="1" width="580" publish_feed="true" colorscheme="light"