ممثل النيابة:عز جاحد ..ونحن أمام قضية وطن ثار علي الفساد والاستبداد

استمعت محكمة جنايات الجيزة اليوم برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله رئيس الدائرة 10 وعضوية المستشارين أحمد مسعد المليجي وأنور رضوان لمرافعة النيابة في قضية الاضرار العمدي بالمال العام بما يبلغ 660 مليون جنيه المعروفة بت"رخصتي الحديد" والمتهم فيها وزير التجارة و الصناعة الاسبق رشيد محمد رشيد "هارب"، و رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل، ورجل الاعمال أحمدعز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، وطالبت النيابة بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين والتي تصل للمشدد 15 عاما.
استهلت النيابة مرافعته بقول الله تعالي "قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا".
وقال "اقف اليوم أمام محرابكم العادل ليس بصفتي مدعيا فقط، ولكن متحدثا بلسان شعب باكمله معبرا لاماله واماله، حيث أنعم الله علي مصر بالعديد من النعم لكنه ابتلاها بابناء جاحدين، نحن في مشهد تاريخي ستتغني به الاجيال القادمة وها هو اول مشهد في كتاب التاريخ في قضية وطن ثار علي الظلم والفساد وابي علي نفسه الطغيان والاستبداد ضد من استمرأوا طريق الشيطان وتناسوا ان عين الله الديان لا تام فخاب مسعاهم وهتكت استارهم" واصفا المتهمين بالخبث والجحود.واكدت النيابة انها تقف الان ممثة عن الشعب كله واشار الى ان الله حبا مصر بخيرات كثيرة وفى ذات الوقت ابتلاها بابنائها الذين دمورها ونهبوا اموالها وافقروا شعبها وتسأل " من ينقذ مصر من هؤلاء ونظر الى قفص الاتهام " لك الله يامصر
وسرد ممثل النيابة وقائع الدعوي حيث نسب لكل من رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل سابقا , ووزير التجارة والصناعة السابق والهارب خارج مصر رشيد محمد رشيد, ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل أنهم قاموا بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
وأشارت النيابة إلى انها تلقت بتاريخ 7 فبراير الماضى عدة بلاغات كشفت التحقيقات فيها عن قيام الوزير السابق رشيد وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق بالاتفاق مع أحمد عز على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الاسفنجى والبيليت المستخدم فى صناعة الصلب بالمجان للشركات المملوكة لأحمد عز وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التى تقضى بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات, على نحو مثل تربيحا للغير على حساب المال العام, وإضرارا متعمدا به.
كما نسبت النيابة إلى عمرو عسل قيامه بالتواطؤ مع الوزير رشيد بالترخيص لصالح أحمد عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط التى تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر, مما ألحق ضررا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه تمثل قيمة رسوم تراخيص لم يقم عز بسدادها, علاوة على أن القانون يحظر منح ترخيص لأكثر من شركة واحدة في هذا المجال.
وتناولت النيابة 8 من أدلة الثبوت ومنها تحريات مباحث الاموال العامة وهيئة الرقابة الادارية وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، فضلا عن خطاب صادر من احمد عز بطلب الحصول علي الرخصتين دون كتابة اسماء شركتي العز للدرفلة أو العز لصناعة الصلب المسطح، بالإضافة إلي محضر لجنة البت والذي تضمن صدور القرار بالموافقة علي منح الرخصتين، فضلا عن الرخصة الصادرة باسم شركة العز للصلب المسطح وهو ما يخالف كراسة الاشتراطات التي تقصر صلاحية الرخصة بانتاج البلاطات فقط وليس البليت.
وكشفت النيابة أن منح التراخيص لم يكن يتم مجانا ولكن بمقابل، واستشهدت برجل الأعمال احمد ابو هشيمة الذي قدم 46 مليون جنيه للحصول علي ترخيص شركته، بالإضافة إلي فتوي مجلس الدولة بضرورة الاستمرار في العمل بالمزايدات العلنية في منح تراخيص الحديد، واخيرا اقرارات المتهمين في تحقياقت النيابة العامة.
وفيم يتعلق بما أبداه الدفاع من سرعة انجاز التحقيقات مع المتهمين لغرض سياسي بعد ثورة 25 يناير، قال ممثل النيابة "لماذا تلام النيابة العام علي انهاء التحقيقات في وقت سريع، نحن علي استعداد لتقديم كشف بالقضايا التي انجزتها في غضون 5 ايام قبل ثورة 25 يناير" لافتا إلي أن النيابة سمعت المتهمين الثاني والثالث في 5 جلسات تحقيق.
واختتم مرافعته موجها حديثه لهيئة المحكمة بقوله "عندما تخلون بمحرابكم اذكروا مصر التي ارهقتها الاقدار فاذا هي صابرة صامدة، واذكروا والشعب وليكن حكمكم رادعا لهؤلاء"
ثم استمعت المحكمة لمرافعة هيئة قضايا الدولة التي ابداها المستشارون أشرف مختار وعبد السلام محمود ومهاب جلال، وأكدوا فيها توافر أركان المسئولية التقصيرية في حق المتهمين، فبالنسبة للمتهم الأول رشيد محمد رشيد، فقد خالف القوانين والقرارات الصادرة منه والأنظمة والاشتراطات اللازمة في منح رخص غنتاج الحديد وذلك عند موافقته علي منح الرخصتين موضوع الجريمة بالمجان ودون دخول الشركات الممنوحة لها هذه الرخص في مزايدة علنية.
وفيم يتعلق بخطأ المتهم الثاني عمرو عسل فإنه طبقا للمادة السادسة من قانون إنشاء هيئة التنمية الصناعية التي تنص علي أنه عند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وطبقا لقرار وزير التجارة والصناعة المتهم الأول فهو أيضا رئيس لجنة البت التي لها وحدها سلطة البت في منح الرخص من عدمه وبالتالي فهو صاحب السلطة العليا في هيئة التنمية الصناعية ولا يمكن أن يصدر منها قرار بغير موافقته، ومن ثم خالف كراسة الاشتراطات الصادرة عن الهيئة التي يرأسها وجاء فيها "عدم منح الرخص موضوع الجريمة للشركات الا من خلال مزايدة علنية بأعلي سعر وللشركات التي تجتاز التأهيل وعدم منح مستثمر واحد أكثر من رخصة واحدة" وهو ما لم يحدث.
اما خطأ المتهم الثالث أحمد عز فقد حصل علي رخصتي الحديد محل الجريمة دون تقديم مستندات التأهيل لأي من شركتي العز للدرفلة والعز لصناعة الصلب المسطح بالمخالفة للقواعد والأنظمة القانونية والقرارات الوزارية.
وفي نهاية المرافعة أكد مستشاروا هيئة قضايا الدولة أن هذه الجريمة أضرت بالخزينة العامة للدولة بما يبلغ 660 مليون جنيه قيمة الرخصتين التي حصل عليهما عز دون مقابل، وحرمان الخزانة العامة من هذا المبلغ بابوابها المختلفة فكان يمكن وضع هذا المبلغ في باب السلع والخدمات الضرورية لتوفير قوت الشعب بدلا من انفاقها علي الدعايا الانتخابية أو الاقتراض من الخارج بفوائد عالية، كما أصبح المتهم الثالث أحمد عز بعد منحه هاتين الرخصتين هو المحتكر لصناعة الحديد حيث كان انتاج مصر من الحديد 6 مليون ونصف المليون طن سنويا نصيب عز منها بما يعادل حوالي 43 % وبعد حصوله علي هاتين الرخصتين وصل نصيبه لنحو 51% مما تسبب في ارتفاع اسعار مواد البناء وتفاقم ازمة السكن في مصر.
واستمعت المحكمة الى مرافعة المدعين بالحق المدنى الذى اكد ان المتهمين اقاموا فى الفور سيزون وتركوا الشعب يسكن فى الجحور والقبور
كما استمعت المحكمة الى مرافعة الدكتور حسانين عبيد محامى عمرو عسل المتهم الثانى فى قضية عز بعدم ثبوت التهم الموجهة لموكله طالبا براءته كما دفع ببطلان تحريات مباحث الأموال العامة والتي أكد فيها ضابط المنوط به القيام بالفحص بوجود تواطؤ بين المتهم الثاني وممثلي شركتي عز ولم يقدم السند أو الدليل علي وجود هذا التواطؤ، فضلا عن ببطلان تحريات الرقابة الإدارية بقولها إنه تم منح الرخصتين المجانية لبعض الشركات دون تحديدها لاسم الشركات وهو ما يدل علي أن التحريات شابها العوار في شقيها سواء الصادرة من مباحث الاموال العامة أو الرقابة الإدراية.
واضاف ان قانون المزايدات والمناقصات يؤكد أن قرارات هيئة التنمية الصناعية لا تخضع لها ولا تسري عليها وأن كراسة التأهيل لا تتضمن خضوع الشركات للمزايدة إلا عندما تزيد الطلبات المقدمة منها عن الطلبات المعروضة وهو ما يستلزم وجود مزايدة.
وفجر الدفاع مفاجأة تمثلت في تقديم طلب عام 2007 من قبل المتهم الثاني للمتهم الأول رشيد محمد رشيد يتضمن تفعيل قانون المزايدات والمناقصات الا ان رشيد تغاضي عن التنفيذ، ودفع ببطلان تقرير اللجنة المشكلة من النيابة خاصة وأنها كتبت تقرير مكون من 58 صفحة في 48 ساعة فقط فضلا عن أن اللجنة التي شكلت من قبل النيابة غير مؤهلة علميا وفنيا في الامور التي احتوتها اوراق الدعوي والدليل علي ذلك ما اكده هشام أمين سليمان خبير بإدارة الكسب غير المشروع، أحد الشهود، الذي قرر أنه لا يعرف ما هي المكونات التي ينشأ منها الحديد الاسنفجي ومنتج البلاطات ولم يطلع علي الاسئلة والاجوبة الموجودة بكراسة التأهيل، وعما إذا كان منتج البلاطات منتج وسيط أم رئيسي وكذلك لم يطلع علي محاضر لجنة البت والأمانة الفنية موضحا ان اللجنة المشكلة لم تفحص الاوراق وتجاهلت مع الخبير الفني أن الهدف من إعطاء تراخيص هو تحقيق التكامل الصناعي للشركات المنتجة للحديد لتحقيق التنافسية ومنع الإحتكار وهو ما جعل الدفاع يتمسك بضرورة إعادة تشكيل لجنة فنية بالغة التخصص تتولي إعادة فحص الأمور الفنية في أوراق الدعوي.