ننشر تفاصيل جلسة عز ورشيد وعسل.. ممثل النيابة يصفهم بالشياطين ويؤكد: نحن أمام قضية وطن ثار على الفساد والاستبداد.. وقضايا الدولة: الجريمة تسببت فى احتكار عز للحديد وإهدار 660 مليون جنيه

استمعت اليوم محكمة جنايات الجيزة لمرافعة النيابة فى قضية الإضرار العمدى بالمال العام بما يبلغ 660 مليون جنيه المعروفة ب"رخصتى الحديد" والمتهم فيها وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد "هارب"، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل، ورجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، وطالبت النيابة بتوقيع أقسى عقوبة على المتهمين والتى تصل للمشدد 15 عاما.
استهلت النيابة مرافعتها بقول الله تعالى "قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا". وقال "أقف اليوم أمام محرابكم العادل ليس بصفتى مدعيا فقط، ولكن متحدثا بلسان شعب بأكمله معبرا لآماله وآلامه، حيث أنعم الله على مصر بالعديد من النعم لكنه ابتلاها بأبناء جاحدين، نحن فى مشهد تاريخى ستتغنى به الأجيال القادمة وها هو أول مشهد فى كتاب التاريخ فى قضية وطن ثار على الظلم والفساد وأبى على نفسه الطغيان والاستبداد ضد من استمرأوا طريق الشيطان وتناسوا أن عين الله الديان لا تنام فخاب مسعاهم وهتكت أستارهم" واصفا المتهمين بالخبث والجحود، وأكدت النيابة أنها تقف الآن ممثلة عن الشعب كله وأشار إلى أن الله حبا مصر بخيرات كثيرة وفى ذات الوقت ابتلاها بأبنائها الذين دمورها ونهبوا أموالها وأفقروا شعبها وتسأل "من ينقذ مصر من هؤلاء ونظر إلى قفص الاتهام قائلا "لك الله يامصر".
وسرد ممثل النيابة وقائع الدعوى، حيث نسب لكل من رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل سابقا، ووزير التجارة والصناعة السابق والهارب خارج مصر رشيد محمد رشيد، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل أنهم قاموا بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
وأشارت النيابة إلى أنها تلقت بتاريخ 7 فبراير الماضى عدة بلاغات كشفت التحقيقات فيها عن قيام الوزير الأسبق رشيد وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق بالاتفاق مع أحمد عز على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الإسفنجى والبيليت المستخدم فى صناعة الصلب بالمجان للشركات المملوكة لأحمد عز وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التى تقضى بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات، على نحو مثل تربيحا للغير على حساب المال العام، وإضرارا متعمدا به.
كما نسبت النيابة إلى عمرو عسل قيامه بالتواطؤ مع الوزير رشيد بالترخيص لصالح أحمد عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط التى تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر، مما ألحق ضررا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه تمثل قيمة رسوم تراخيص لم يقم عز بسدادها، علاوة على أن القانون يحظر منح ترخيص لأكثر من شركة واحدة فى هذا المجال.
وتناولت النيابة 8 من أدلة الثبوت ومنها تحريات مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، فضلا عن خطاب صادر من أحمد عز بطلب الحصول على الرخصتين دون كتابة أسماء شركتى العز للدرفلة أو العز لصناعة الصلب المسطح، بالإضافة إلى محضر لجنة البت والذى تضمن صدور القرار بالموافقة على منح الرخصتين، فضلا عن الرخصة الصادرة باسم شركة العز للصلب المسطح وهو ما يخالف كراسة الاشتراطات التى تقصر صلاحية الرخصة بإنتاج البلاطات فقط وليس البليت.
وكشفت النيابة عن أن منح التراخيص لم يكن يتم مجانا ولكن بمقابل، واستشهدت برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة الذى قدم 46 مليون جنيه للحصول على ترخيص شركته، بالإضافة إلى فتوى مجلس الدولة بضرورة الاستمرار فى العمل بالمزايدات العلنية فى منح تراخيص الحديد، وأخيرا إقرارات المتهمين فى تحقيقات النيابة العامة.
وفيما يتعلق بما أبداه الدفاع من سرعة إنجاز التحقيقات مع المتهمين لغرض سياسى بعد ثورة 25 يناير، قال ممثل النيابة "لماذا تلام النيابة العامة على إنهاء التحقيقات فى وقت سريع، نحن على استعداد لتقديم كشف بالقضايا التى أنجزتها فى غضون 5 أيام قبل ثورة 25 يناير"، لافتا إلى أن النيابة سمعت المتهمين الثانى والثالث فى 5 جلسات تحقيق.
واختتم مرافعته موجها حديثه لهيئة المحكمة بقوله "عندما تخلون بمحرابكم اذكروا مصر التى أرهقتها الأقدار فإذا هى صابرة صامدة، واذكروا والشعب وليكن حكمكم رادعا لهؤلاء".
ثم استمعت المحكمة لمرافعة هيئة قضايا الدولة التى أبداها المستشارون أشرف مختار وعبد السلام محمود ومهاب جلال، وأكدوا فيها توافر أركان المسئولية التقصيرية فى حق المتهمين، فبالنسبة للمتهم الأول رشيد محمد رشيد، فقد خالف القوانين والقرارات الصادرة منه والأنظمة والاشتراطات اللازمة فى منح رخص إنتاج الحديد وذلك عند موافقته على منح الرخصتين موضوع الجريمة بالمجان ودون دخول الشركات الممنوحة لها هذه الرخص فى مزايدة علنية.
وفيما يتعلق بخطأ المتهم الثانى عمرو عسل فإنه طبقا للمادة السادسة من قانون إنشاء هيئة التنمية الصناعية التى تنص على أنه عند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وطبقا لقرار وزير التجارة والصناعة المتهم الأول فهو أيضا رئيس لجنة البت التى لها وحدها سلطة البت فى منح الرخص من عدمه وبالتالى فهو صاحب السلطة العليا فى هيئة التنمية الصناعية ولا يمكن أن يصدر منها قرار بغير موافقته، ومن ثم خالف كراسة الاشتراطات الصادرة عن الهيئة التى يرأسها وجاء فيها "عدم منح الرخص موضوع الجريمة للشركات إلا من خلال مزايدة علنية بأعلى سعر وللشركات التى تجتاز التأهيل وعدم منح مستثمر واحد أكثر من رخصة واحدة" وهو ما لم يحدث.
أما خطأ المتهم الثالث أحمد عز فقد حصل على رخصتى الحديد محل الجريمة دون تقديم مستندات التأهيل لأى من شركتى العز للدرفلة والعز لصناعة الصلب المسطح بالمخالفة للقواعد والأنظمة القانونية والقرارات الوزارية.
وفى نهاية المرافعة أكد مستشارو هيئة قضايا الدولة أن هذه الجريمة أضرت بالخزينة العامة للدولة بما يبلغ 660 مليون جنيه قيمة الرخصتين التى حصل عليهما عز دون مقابل، وحرمان الخزانة العامة من هذا المبلغ بأبوابها المختلفة فكان يمكن وضع هذا المبلغ فى باب السلع والخدمات الضرورية لتوفير قوت الشعب بدلا من إنفاقها على الدعاية الانتخابية أو الاقتراض من الخارج بفوائد عالية، كما أصبح المتهم الثالث أحمد عز بعد منحه هاتين الرخصتين هو المحتكر لصناعة الحديد، حيث كان إنتاج مصر من الحديد 6 ملايين ونصف المليون طن سنويا نصيب عز منها بما يعادل حوالى 43% وبعد حصوله على هاتين الرخصتين وصل نصيبه لنحو 51%، مما تسبب فى ارتفاع أسعار مواد البناء وتفاقم أزمة السكن فى مصر.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة المدعى بالحق المدنى الذى أكد أن المتهمين أقاموا فى الفور سيزون وتركوا الشعب يسكن فى الجحور والقبور.