النيابة في قضية حديد عز : المتهمين استمرئوا طريق الشيطان وتناسوا أن عين الله الديان لا تنام

استمعت محكمة جنايات القاهرة لمرافعة النيابة في قضية الإضرار العمدي بالمال العام الذي بلغ 660 مليون جنيه المعروفة باسم "رخصتي الحديد" والمتهم فيها وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد "هارب" ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل ورجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني وطالبت النيابة بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين.
بدأ ممثل النيابة مرافعته بالآية القرآنية "قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا" .. وأضاف "أقف اليوم أمام محرابكم العادل ليس بصفتي مدعيا فقط ولكن متحدثا بلسان شعب بأكمله معبراً لآماله حيث أنعم الله علي مصر بالعديد من النعم لكنه ابتلاها بأبناء جاحدين نحن في مشهد تاريخي ستتغني به الأجيال القادمة وها هو أول مشهد في كتاب التاريخ في قضية وطن ثار علي الظلم والفساد وأبي علي نفسه الطغيان والاستبداد ضد من استمرئوا طريق الشيطان وتناسوا أن عين الله الديان لا تنام فخاب مسعاهم وهتكت أستارهم" .
وقرأ ممثل النيابة قرار الإحالة الذي نسب لكل من رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل سابقا ووزير التجارة والصناعة السابق "الهارب" رشيد محمد رشيد ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل أنهم قاموا بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام.. وكشف أنه بعد أن تلقت بتاريخ 7 فبراير الماضي عدة بلاغات كشفت التحقيقات فيها عن قيام الوزير السابق رشيد وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق بالاتفاق مع أحمد عز على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الاسفنجى والبيليت المستخدم فى صناعة الصلب بالمجان للشركات المملوكة لأحمد عز وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تقضى بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات على نحو مثل تربيحا للغير على حساب المال العام وإضرارا متعمدا به..كما نسبت النيابة إلى عمرو عسل قيامه بالتواطؤ مع الوزير رشيد بالترخيص لصالح أحمد عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط التي تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر مما الحق ضرراً بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه تمثل قيمة رسوم تراخيص لم يقم عز بسدادها علاوة على أن القانون يحظر منح ترخيص لأكثر من شركة واحدة في هذا المجال.. وتناولت النيابة العديد من أدلة الثبوت ومنها تحريات مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات فضلا عن خطاب صادر من أحمد عز بطلب الحصول علي الرخصتين دون كتابة أسماء شركتي العز للدرفلة أو العز لصناعة الصلب المسطح بالإضافة إلي محضر لجنة البت والذي تضمن صدور القرار بالموافقة علي منح الرخصتين فضلا عن الرخصة الصادرة باسم شركة العز للصلب المسطح وهو ما يخالف كراسة الاشتراطات التي تقصر صلاحية الرخصة بإنتاج البلاطات فقط وليس البليت.. كما كشفت النيابة عن أن منح التراخيص لم يكن يتم مجانا ولكن بمقابل واستشهدت برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة الذي قدم 46 مليون جنيه للحصول علي ترخيص شركته بالإضافة إلي فتوي مجلس الدولة بضرورة الاستمرار في العمل بالمزايدات العلنية في منح تراخيص الحديد وأخيرا إقرارات المتهمين في تحقيقات النيابة العامة.. واختتم مرافعته موجهاً حديثه لهيئة المحكمة بقوله "عندما تخلون بمحرابكم اذكروا مصر التي أرهقتها الأقدار فإذا هي صابرة صامدة واذكروا الشعب وليكن حكمكم رادعا لهؤلاء".
كما استمعت المحكمة لمرافعة هيئة قضايا الدولة التي قام بها المستشارون أشرف مختار وعبد السلام محمود ومهاب جلال وأكدوا فيها توافر أركان المسئولية في حق المتهمين فبالنسبة للمتهم الأول رشيد محمد رشيد فقد خالف القوانين والقرارات الصادرة منه والأنظمة والاشتراطات اللازمة في منح رخص إنتاج الحديد وذلك عند موافقته علي منح الرخصتين موضوع الجريمة بالمجان ودون دخول الشركات الممنوحة لها هذه الرخص في مزايدة علنية.. وعن خطأ المتهم الثاني عمرو عسل فإنه طبقا للمادة السادسة من قانون إنشاء هيئة التنمية الصناعية التي تنص علي أنه عند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس وطبقا لقرار وزير التجارة والصناعة المتهم الأول فهو أيضا رئيس لجنة البت التي لها وحدها سلطة البت في منح الرخص من عدمه وبالتالي فهو صاحب السلطة العليا في هيئة التنمية الصناعية ولا يمكن أن يصدر منها قرار بغير موافقته ومن ثم خالف كراسة الاشتراطات الصادرة عن الهيئة التي يرأسها وجاء فيها "عدم منح الرخص موضوع الجريمة للشركات إلا من خلال مزايدة علنية بأعلي سعر وللشركات التي تجتاز التأهيل وعدم منح مستثمر واحد أكثر من رخصة واحدة" وهو ما لم يحدث .. أما خطأ المتهم الثالث أحمد عز فقد حصل علي رخصتي الحديد محل الجريمة دون تقديم مستندات التأهيل لأي من شركتي العز للدرفلة والعز لصناعة الصلب المسطح بالمخالفة للقواعد والأنظمة القانونية والقرارات الوزارية.. مؤكدين أن هذه الجريمة أضرت بالخزينة العامة للدولة بما يبلغ 660 مليون جنيه قيمة الرخصتين التي حصل عليهما عز دون مقابل وحرمان الخزانة العامة من هذا المبلغ بأبوابها المختلفة فكان يمكن وضع هذا المبلغ في باب السلع والخدمات الضرورية لتوفير قوت الشعب بدلاً من إنفاقها علي الدعاية الانتخابية أو الاقتراض من الخارج بفوائد عالية كما أصبح المتهم الثالث أحمد عز بعد منحه هاتين الرخصتين هو المحتكر لصناعة الحديد حيث كان إنتاج مصر من الحديد 6 ملايين ونصف المليون طن سنويا نصيب عز منها بما يعادل نحو 43 % وبعد حصوله علي هاتين الرخصتين وصل نصيبه لنحو 51% مما تسبب في ارتفاع أسعار مواد البناء وتفاقم أزمة السكن في مصر.