رشيد وعز وعسل أمام الجنايات اليوم

تنتهي اليوم محكمة جنايات القاهرة من سماع الشهود في قضية رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق وأحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق بتهم الاضرار بالمال العام وتربيح عز دون وجه حق بالمخالفة للقانون.
تستمع المحكمة بنفس الجلسة إلي مرافعتي النيابة والدفاع في القضية.
وكان الدفاع قد طلب التأجيل لسماع الشهود في القضية وقد استمعت المحكمة الي خمس شهود من خبراء وزارة العدل والذين أكدوا أن عز تحصل علي رخص انتاج الحديد بصفة عامة والحديد الاسفنجي بصفة خاصة دون سداد الرسوم المقررة لها علاوة علي المخالفات الجسيمة التي شابت منحه تلك الرخص بحصوله علي أكثر من رخصة لصناعة الحديد في الوقت الذي يحظر علي المستثمر الواحد الحصول علي أكثر من ترخيص واحد فقط.
وكان الدفاع قد طلب استدعاء وزير التجارة والصناعة الحالي الدكتور سمير الصياد لسماع شهادته في شأن منح رخصتين لصناعة الحديد الاسنفجي لصالح عز إلا أن النيابة أكدت انه لا جدوي من هذا الطلب ولا فائدة من حضور الوزير باعتبار ان محور القضية هو عدم سداد عز للرسوم المقررة بشأن الرخصتين والمقرر قيمتها ب 660 مليون جنيه.
كانت النيابة قد أحالت المتهمين إلي محكمة الجنايات بعدما كشفت التحقيقات عن قيام رشيد وعسل بالاتفاق مع عز علي اصدار موافقة علي الترخيص بانتاج الحديد الاسفنجي والبليت بالمجان للشركة المملوكة لعز بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات.
كما نسبت النيابة إلي عسل قيامه بالتواطؤ مع رشيد بالترخيص لصالح عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط التي تنص علي عدم جواز منح اكثر من ترخيص لذات المستثمر مما الحق ضررا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه تمثل قيمة رسوم تراخيص لم يقم عز بسدادها علاوة علي أن القانون يحظر منح ترخيص لاكثر من شركة واحدة في هذا المجال.