تأجيل محاكمة "عز و رشيد" إلي الخميس المقبل

أجلت محكمة جنايات القاهرة - أمس، الثلاثاء - محاكمة كل من، رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني سابقا، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الهارب، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في تهم ووقائع تتعلق بالإضرار بالمال العام، وتربيح عز دون وجه حق وبالمخالفة للقانون لجلسة - يوم، الخميس - المقبل للاستمرار في سماع أقوال الشهود.
ومن جهة أخري طلب دفاع المتهين بتأجيل سماع الشهود، على أن يتم استدعاء د. سمير الصياد وزير التجارة والصناعة الحالي، لسماع شهادته في شأن منح رخصتين لصناعة الحديد الإسفنجي لصالح عز، وهذا الأمر الذي عقب عليه ممثل النيابة العامة بأنه لا جدوى من هذا الطلب، ولا فائدة من حضور الوزير، باعتبار أن محور القضية هو عدم سداد عز للرسوم المقررة بشأن الترخيصين والمقدرة ب` 660 مليون جنيه، مبديا استعداده للمرافعة.
وفي نفس السياق قد نسبت النيابة إلى عمرو عسل قيامه بالتواطؤ مع الوزير رشيد بالترخيص لصالح أحمد عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط التي تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر، مما ألحق ضررا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه تمثل قيمة رسوم تراخيص لم يقم عز بسدادها، علاوة على أن القانون يحظر منح ترخيص لأكثر من شركة واحدة في هذا المجال.