خوفًا من الإخفاء والتصفية.. مُعتقلون يرفضون تنفيذ قرار الإفراج

أشارت تقرير صحفية إلى أن المُعتقلين في سجون النظام العسكري، قرروا عدم تنفيذ إخلاء سبيلهم، خوفًا من الإخفاء القسري، والتصفية الجسدية، أو تدويرهم في قضايا أخرى.
وحسب موقع عربي "21"، فإن المعتقل "أحمد عبد الستار عماشة" بجانب معتقلون آخرون، قررت المحكمة الأسبوع الماضي الإفراج عنهم، لكنهم طالبوا القاضي بحمايتهم من أي مصير مجهول، أو إلغاء إخلاء سبيلهم، خوفًا من أي تعامل آخر كما حدث مع آخرين قبلهم.
ومن جانبه قال الحقوقي "هيثم أبو خليل" مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان: هذا أمر خطير جدا، ونظرا لخطورته فقد قام د. أحمد عماشة بإلقاء القفاز في وجه القاضي، الذي منحه إخلاء السبيل بطريقة عملية، لأنه يدرك أن قرار إخلاء سبيله هذا ربما يكون مصيره صندوق القمامة، لأن اليد الطولى في مصر للأمن الوطني، الذي أطلق السيسي يده ليكون هو السلطة الأكبر وصاحب القرار، وليس القضاء الذي يجب أن يكون سلطة إنفاذ القانون وتحقيق العدالة.
وأضاف أبو خليل: ما قام به عماشة ورفاقه أمر طبيعي، خصوصا أن هناك من أخلي سبيله وتم وضعه فيما يسمي "التلاجة" بمقار الأمن الوطني، وهي عبارة عن مكان يتم وضع المخلى سبيلهم فيه، أماكن احتجاز غير معلومة وغير قانونية، ثم يتم إظهاره في قضية أخرى، كما حدث مع أنس البلتاجي وغيره لاتهامه من جديد أو قتله وتصفيته كما حدث لأعداد كبيرة من قبل، وبالتالي فقد الرجل رأى أن أفضل مكان له يأمن فيه على نفسه، هو مكان محبسه بدلا من أن يلقى نفس المصير.
واختتم الحقوقي المُناهض للنظام تصريحاته قائلاً: ما يحدث للأسف فقط هو الاعتماد على عملية الفضح، لكن في ظل ما يجرى بمصر وعدم استقلال السلطة القضائية وغياب السلطة التشريعية وسيطرة السلطة التنفيذية وتوغلها، وفي ظل الدعم الدولي والإقليمي للسيسي سيستمر الوضع الراهن للأسف، وكل ما يمكن فعله هو توثيق ما يجري لمحاكمة هؤلاء في يوما ما، وكذلك فضح هذا النظام المجرم.
يُجدر الإشارة إلى أنه من بين الذي تعرضوا لحوادث اختفاء قسري بعد الإفراج عنهم، الحقوقي "عزت غنيم" الذي تم إخفاؤه قسريا عقب إخلاء سبيله وإعادته للسجن مرة أخرى، و "علا القرضاوي" و "سمية ناصف" وآخرين.