"خلف بيومي" : 38 بريئًا ينتظرون الإعدام في أي لحظة

خلف بيومي مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان في حوار خاص ل "الحرية والعدالة":
قرارات بالإحالة للمفتي تجاوز عددها 2030 قرارًا وصدرت منها أحكام بالإعدام تعدت 1200 حكم تم التنفيذ في 33 مواطنًا وهناك 38 ينتظرون تنفيذ الأحكام في أي لحظة.
الإجراءات التي بدأتها سلطة الانقلاب منذ 3 يوليو حتى الآن تحولت إلى سياسة ممنهجة.
الإخفاء القسري جريمة ضد الإنسانية وهو ما يعني أنها لا تسقط بالتقادم ولا يوجد سقف زمني لملاحقة مرتكبي الجريمة.
على الأهالي الإبلاغ عن حالات الإخفاء القسري وإرسال تلغرافات للجهات القضائية بمصر و التواصل مع المؤسسات الحقوقية المعنية.
زيادة الضغط على المعتقلين لأنهم مازالوا الرقم الصعب الذي يرفض التنازل أو الإقرار بشرعية السلطة الانقلابية.
المعركة الحقيقية للمنظمات الحقوقية هي توصيل إجرام السلطة ضد المعتقلين للعالم.
نقوم بعمل بلاغات ضد كل أفراد الشرطة المتورطين في الانتهاكات ضد المعتقلين.
أكد مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان تدهور الوضع الحقوقي في مصر منذ استولى النظام العسكري بقيادة السيسي في 3 / 7 على مقدرات السلطة واختطف الرئيس المدني المنتخب الدكتور محمد مرسي وأخفوه قسريًا .
وقال في حوار خاص ل "الحرية والعدالة" إن جرائم الإخفاء القسري تصنف كجريمة ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم ، وتمكن ذوي المختفين قسريًا من ملاحقة الذين ارتكبوا ذلك الجرم مهما طال الزمن تجسيدًا لمفهوم عدم الإفلات من العقاب الذي ننادي به ونرفعه شعارًا ضد هذا النظام القمعي.
كما تناول العديد من القضايا الحقوقية والجرائم بحق المعتقلين وذويهم والمحاكمات السياسية والإحالات لمحاكم عسكرية ودوائر الإرهاب وغيرها من الجرائم الحقوقية الجسيمة التي ارتكبتها سلطة 3\7 العسكرية ونجاح الحقوقيين في إيصال صوت الضحايا إلى مختلف المحافل الدولية الممثلة في اللجان الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي .
كما عرج على أوضاع النساء خلف الأسوار منذ أحداث 30يونيو2013 وحتى الآن وما أصابهم من تنكيل منذ اعتقال بنات 7 الصبح وطالبات الأزهر وآلاف النساء من المتظاهرات ، كما أصدر العديد من أحكام الحبس الجائرة بحقهن ، ومارس الإخفاء القسري بحق العشرات منهن .
وخلال الحوار تحدث عن كثير من تفاصيل الوضع الحقوقي المتدهور ورصد الانتهاكات بالأرقام والنسب ف إلى تفاصيل الحوار ..
* ما هي آخر تطورات الوضع الحقوقي في مصر اليوم بعد مرور 5 سنوات على الانقلاب العسكري؟
** منذ 3 يوليو 2013 حتى الآن كان واضحًا أن هناك سياسة ممنهجة للنظام تتمثل في ملاحقة كافة المعارضين الرافضين للانقلاب بصور غير معهودة من قبل وغير طبيعية، فكانت الملاحقات الغريبة وعمليات القتل خارج نطاق القانون منذ 3\7 في الميادين المختلفة بكافة أنحاء الجمهورية فكانت عمليات قتل ممنهجة وبصورة جماعية ضد المصريين في 3\7 و 5\7 و26\7 ثم المقتلة الأكبر في 14\8 و 16\8 .. ثم بدأت سياسة ممنهجة لاقتحامات عدد من القرى الرافضة لهذا النظام العسكري على مستوى الجمهورية أمثال قرى ناهيا .. كرداسة .. دلجا .. المهاجرين .. كل هذه الاقتحامات وعمليات القتل أثناء المظاهرات السلمية خارج نظاق القانون حصدت ما يقرب من 3 آلاف متظاهر حسب ما استطعنا توثيقه والجميع تم قتله بالقنص برصاص الشرطة رغم أن العدد الحقيقي أكثر من ذلك بكثير ولكن هذا ما استطعنا توثيقه من خلال الحصول على شهادات وفاة رسمية للضحايا وشهادات أهالي المقتولين باتهامات مباشرة للشرطة وتوثيقات عبارة عن فيديوهات أو شهادات وفاة ، تم توثيق 3 آلاف حالة .
وكذلك كان هناك عمليات الإخفاء القسري التي بدأت بإخفاء الدكتور محمد مرسي والفريق الرئاسي ثم ازدادت وتيرتها بصورة غير طبيعية خلال الأعوام 2015 و 2016 و 2017 حتى وصل أعداد المختفين قسريًا وفق الموثق 6 آلاف مختف قسريًا حتى الآن منذ الانقلاب في أحداث 3\7
وكان هناك قبض على السيدات وقبض على الأطفال والفتيات وملاحقات للإعلاميين والقبض على البرلمانيين والقبض على أعضاء هيئات التدريس بالجامعات ومهندسين ومحامين وأطباء حتى وصل أعداد المقبوض عليهم وفق أقل الإحصائيات إلى 50 ألف معتقل سياسي "مواطن" وتم الزج بهم بموجب محاضر ملفقة بمعرفة الأمن الوطني ، وامتلأت السجون ومقار الاحتجاز بهم حتى تجاوز العدد 50 ألف مواطن من رافضي النظام العسكري بعد 3\7 .
كما كان هناك عمليات التعذيب والإهمال الطبي داخل السجون ومقار الاحتجاز والتي حصدت ما يقرب من 500 مواطن بسبب الامتناع العمدي عن توفير العلاج والمعرف ب "الإهمال الطبي" الذي أفضى إلى قتل 500 معتقل سياسي أشهرهم الدكتور محمد الفلاحجي، ود.فريد اسماعيل، والمهندس عصام دربالة، وعماد حسين ، وا. محمد مهدي عاكف ، ود طارق الغندور .. وغيرهم كثير .
إحالة 11 ألفًا لقضاء عسكري أسفر عن 1200 حكم بالإعدام
كما أن هناك توسع في الإحالة إلى القضاء العسكري فتم إحالة ما يقرب من 11 ألف معارض إلى القضاء العسكري ، وكذلك إلى دوائر استثنائية سميت ب "دوائر الإرهاب" والتي أصدرت قرارات بالإحالة للمفتي تجاوز عددها 2030 قرارًا وصدرت منها أحكام بالإعدام تعدت 1200 حكم تم تنفيذ حكم الإعدام في 33 مواطنًا وهناك 38 ينتظرون تنفيذ الأحكام في أي لحظة .
وكذلك كان هناك توسع في إصدار قوانين مقيدة للحريات من قبل سلطة 3 يوليو 2013 وكان من بينها قانون التظاهر وقانون الكيانات الإرهابية وقانون القضاء العسكري وقانون الهيئات الرقابية وقانون الخدمة الوطنية وقانون الهيئات الإعلامية وقانون الجمعيات الأهلية وكلها قوانين ساهمت بصورة واضحة في تضييق الخناق على المهتمين بحقوق الإنسان بصفة عامة .
كل هذه الإجراءات التي بدأتها سلطة الانقلاب منذ 3\7 حتى الآن تحولت إلى سياسة ممنهجة يرتكبها النظام ضد معارضيه للتخلص منهم أو تقييد حركتهم تمامًا ولم تتوقف أية صورة من صور الانتهاكات التي ذكرناها حتى الآن .
* ما خطورة جرائم الإخفاء القسري التي استفحلت في ظل الانقلاب ؟ وكيف يمكن مواجهتها؟
* * جريمة الإخفاء القسري الخطورة الشديدة فيها أنها تحرم المواطن من حماية القانون ويمتد أثرها ليصل إلى كل المحاطين بالمختفي قسريًا سواء كانت أسرته أو أبناءه أو محاميه لأنهم لا يعلمون أين مكانه .. لذلك كانت هذه الجريمة تصنف ضد الإنسانية لهذا السبب .
ففي مصر لم تتوقف منذ 3\7 وازدادت وتيرتها بعد ذلك وصاحبها ثلاثة أمور :
1- تعذيب شديد لكل المختفين قسريًا لإجبارهم على الاعتراف باتهامات لم يرتكبوها أو للإدلاء عن مكان ذويهم .
2- إحالة إلى القضاء العسكري أو دوائر الإرهاب الاستثنائية والتي أصدرت أحكامًا شديدة القسوة ضدهم نذكر منهم قضية عرب شركس الذين تم إخفاؤهم قسريًا جميعًا وتعذيبهم وإحالتهم لقضاء عسكري وأصدر أحكامًا بالإعدام وتم تنفيذها ، وكذلك قضية استاد كفر الشيخ وكذلك قضية النائب العام وقضية النائب العام المساعد المنظورة حاليًا وكذلك القضية 108 عسكرية بالإسكندرية والقضية 174 المعروفة بقضية العمليات المتقدمة وقضية نجل المستشار وقضية الحارس وكلها قضايا تم إخفاؤهم قسريًا وتعذيبهم ثم إحالتهم للقضاء العسكري ثم إحالة أوراقهم للمفتي وأحكام بالإعدام .
3- بعض من المختفين قسريًا تم تصفيتهم بعد أن وثقت المنظمات الحقوقية خبر الاختفاء توثيقًا قانونيًا دقيقًا استنادًا إلى شهادات وبلاغات رسمية وقد تم رصد 52 حالة تم تصفيتهم وهم مختفين قسريًا .
ذوو المختفين قسريًا الذين تم إعدام أبنائهم بعد ظهورهم من فترات الإخفاء كيف يمكنهم الحصول على حقوق ذويهم ومحاكمة المجرمين؟
** نحن أكدنا أن جريمة الإخفاء ضد الإنسانية وهو ما يعني أنها لا تسقط بالتقادم أي لا يوجد سقف زمني تسقط بعده ملاحقة مرتكبي الجريمة وهذا هو الذي تعمل عليه المؤسسات الحقوقية من خلال رصد وتوثيق الجرائم ومرتكبيها وتقديم شكاوى إلى المنظمات الدولية حتى لا يفلت مرتكبو الجرائم من العقاب لذلك أصبح واجبًا على الأهالي أن يقوموا بالإبلاغ عن حالات الإخفاء القسري وإرسال تلغرافات للجهات القضائية بمصر وكذلك التواصل مع مؤسسات حقوقية معنية بالعمل على هذا الملف. وأصبحت الآن المؤسسات الحقوقية معروفة ، ولها نوافذ خاصة بها نذكر منها مؤسسة الشهاب ومؤسسة عدالة وهيومن رايتس مونيتور والتنسيقية المصرية ومركز عدالة للحقوق والحريات وغيرها من المؤسسات التي تهتم بالعمل في هذا المجال.
* كيف يتم التعامل مع الأوضاع المزرية للمعتقلين في سجون الانقلابيين ؟ وهل من سبيل لتحسين ظروف الاعتقال؟
** دعنا نقول من البداية أن الوضع الخاص بالسجناء وضع غير طبيعي تستطيع أن تصفه بالمأساوي بسبب بالغ الأهمية هو أن المعتقلين مازالوا هم الرقم الصعب الذي يرفض التنازل أو الإقرار بشرعية السلطة الانقلابية لذلك كان الضغط عليهم وتعذيبهم ماديًا ومعنويًا سياسة متبعة داخل السجون ، وأصبح الكل يعلم أن الزنازين مكتظة ، والزيارات لا تتعدى 10دقائق ، والتفتيشات مستمرة يتم خلالها سحب الأدوية والأمتعة والأطعمة فضلاً عن الإحالة لزنازين التأديب بإفراط في كل سجون مصر.
هذا الوضع يستوجب منا دائمًا أن يكون صوتنا عاليًا في كافة المحافل لفضح جرائم هذه السلطة والضغط عليها حتى تلتزم بالحدود العامة للسجناء وفق القوانين المعمول بها وهذه هي المعركة الأساسية بين المنظمات الحقوقية وبين السلطة.
وأعتقد أن هذه المعركة يقوم فيها بدور فعال إلى جانب المؤسسات الحقوقية الأهالي والذين لا يتوانون عن تقديم البيانات وإرسال التلغرافات وشرح ما يتعرض له ذويهم داخل أماكن ااإحتجاز إلى جانب المؤسسات الإعلامية التي تقوم بنشر تقارير المؤسسات الحقوقية وشهادات الأهالي بخصوص هذا الشأن.
* يتعرض ذوو المعتقلين السياسيين لمضايقات واعتداءات جسيمة على حقوقهم .. فكيف يمكنهم التصدي لذلك؟
** لن نستطيع أن نوقف هذه الانتهاكات إلا بالاستمرار في فضح جرائم النظام وتقديم الشكاوى والبلاغات ضد الأشخاص الذين قاموا بالانتهاكات حتى يعلم الجميع أننا عندما نتكلم عن منع الإفلات من العقاب أننا لا نتحدث عن السيسي ومحمد إبراهيم ومجدي عبد الغفار فقط وإنما نتحدث عن كل ضابط شرطة أمر أو حرض على التعذيب سواء كان مأمور سجن أو رئيس مباحث بسجن أو حتى ضابط معاون بقسم شرطة ، وهذه هي صورة من صور الضغط عليهم حتى يرتدعوا عن الاستمرار في هذه الجرائم .
ولا أقول أن هذا الأمر بسيط ولكنه أمر في غاية الصعوبة نظرًا لبطش رجال الشرطة والغياب التام للنيابة العامة المسئولة مسئولية قانونية عن متابعة و مراقبة مقار الاحتجاز.
* كيف يمكن التصدي للأحكام المسيسة التي لازالت مستمرة منذ الانقلاب حتى اليوم ودون توقف .
** بالطبع الأحكام المسيسة صادرة عن دوائر استثنائية ولذلك أصبح لزامًا على الجميع أن يفضح ويكشف الفساد داخل المنظومة القضائية من خلال توضيح العوار الذي شاب المحاكمات وهو أمر يكون من خلال التقارير التي تصدرها المؤسسات الحكومية أو تنتجها المؤسسات الإعلامية .
كما أنه من خلال التواصل مع المؤسسات الدولية المعنية باستقلال القضاء حيث يمكن الضغط على القضاة من أجل الكف والتوقف عن الاستمرار في إصدار هذه الأحكام ، وهناك شكاوى وبلاغات مقدمة ضد هؤلاء القضاة وأحكامهم المسيسة، وقد تم تحقيق بعض النجاحات في هذا الأمر وإن كان الأمر يحتاج المزيد من الهيئات الدولية.
* مقبرة العقرب والحملات الحقوقية لإغلاقها إلى أين وصلت ؟
** العقرب من أسوأ السجون داخل مصر وأكثر سجن تم قتل أكبر عدد بالإهمال الطبي المتعمد داخله ، وهناك دعاوى كثيرة رفعت لإغلاق سجن العقرب ، ولكنها للأسف حتى الآن رغم جديتها وتوافر ركن الاستعجال فيها لازالت تنظر بصورة غير مرضية حتى الآن.
* وماذا عن التقدم بدعاوى أمام محاكم الاتحاد الأوروبي وغيرها لإغلاق تلك المقبرة؟
** اللجنة الإفريقية ومجلس حقوق الإنسان بجينيف تم التقدم إليهم بشكاوى عديدة عن الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون وعن حالات السجون ولكن بالنسبة لإغلاق العقرب فنحن طالبناهم أكثر من مرة بالقيام بزيارة للسجون في مصر للوقوف على ما يحدث من انتهاكات بنفسهم في مصر حتى تكون المساءلة أهم من الغلق لأن ما يعنينا هو ملاحقة من ارتكب الجريمة أكثر مما يعنينا غلق السجن وإن كان ذلك لا يمنع استمرار المطالبة بغلقه .
* القضايا المنظورة اليوم أمام المحاكم ما هو مصيرها وكيف يمكن إجهاضها أو التقليل من خطورتها على المحكومين؟
** هناك قضايا عديدة منظورة أمام القضاء لاسيما القضاء العسكري ودوائر الإرهاب وكل يوم نسمع عن أحكام قاسية تعتمد على نفس المحاضر الملفقة من الأمن الوطني ويبقى السبيل لوقف تلك المحاكم بأن يكون هناك تكاتف من كافة المعنين سواء كانت مؤسسات حقوقية أو إعلامية أو سياسية من أجل الضغط الداخلي والخارجي ودوليًا على هذا النظام لإسقاطه أو إلزامه بحدود القانون لأن باقي الأمور تعتبر توابع والمشكلة الأساسية حيث إن السلطة لا تلتزم بالدستور والقانون، وساعتها سيكون هناك قصاص وإفراج عن المعتقلين ومحاسبة لكل الذين ارتكبوا الجرائم وسيكون هناك مجال متسع للحقوق والحريات لأن الدستور المصري به أكثر من 40 مادة تصون الحقوق والحريات. ونحن لازلنا بحاجة إلى إسقاط هذا الانقلاب أملا في الحصول على دولة يحكمها القانون والدستور لا شريعة الغاب ، وهذا أقصى ما نتمناه .
* لازالت العشرات من النساء ضحايا القمع العسكري في مصر خلف القضبان .. كم عدد المحتجزات حتى اليوم؟
** عمليات القبض على النساء لم تتوقف منذ القبض على بنات 7 الصبح ثم مجموعة طالبات الأزهر وبنات المعادي ثم ازداد العدد بصورة غير طبيعية ولم يتوقف حتى الآن وفي السجون حاليًا ما يقرب من 45 سيدة مقبوض عليهم بلا سند من قانون أو واقع وهناك سمية ماهر لازالت حتى الآن مجهول مكان احتجازها ، وهناك علا القرضاوي لازالت تقبع في حجز انفرادي منذ أكثر من 6 أشهر ، ولم تتوقف الجرائم بحق المرأة وهناك 7 سيدات لازلن مختفيات قسريًا وهناك أحكام بالإعدام طالت عددًا من السيدات.
* الصحفيين والمحامين من أكثر الشرائح المعرضة للاعتقالات والأحكام المسيسة .. هل لديكم إحصائية بأبرز الحالات الصارخة وكيف تعاملتم معها كحقوقيين؟
** طبيعي أن يكونوا هم في وجه المدفع ولهم وقفات مشهودة في الدفاع عن المظلومين ويفندون المحاضر الملفقة ، وتم القبض واستهداف أكثر من 600 محام حتى الآن وأشهرهم مؤخرًا عزت غنيم ، وما زال القوس مفتوحًا والسلطة تضيق ذرعًا بالمحامين وكذلك الصحفيين الذين قدموا أكثر من 9 شهداء ومؤخرًا صدر حكم على إسماعيل الإسكندراني بالسجن 10 سنوات لأنه نظام يريد أن يكمم الأفواه ويريد من الجميع أن يتراجعوا للخلف كما تعرضوا لملاحقات وإغلاق مكاتبهم ومازالت السلطة تطاردهم باعتبارهم أكثر المدافعين والفاضحين للممارسات .
* المعتقلات الآن أصبحت تضم كافة الأطياف السياسية ولم تعد قاصرة على الإسلاميين لاسيما اليساريين والمعارضين المدنيين وحتى مؤيدي 30 يونيو الرافضين لتدهور الأوضاع اليوم ؟
** ينبغي أن نعلم أن العسكر لم يترك أحدًا ويريد أن يسيطر على كل شيء حتى أصبحوا يتصدون للسيطرة على الاقتصاد والتجارة والصناعة ويقومون بالسيطرة على كافة مقدرات الاقتصاد في مصر كما أنه عاد ليعتمد على نشر اللواءات وكبار الضباط المتقاعدين على كافة المؤسسات ولا يريد أن يترك مساحة لأحد كائنًا من كان ، ولكنه يريد أن يتخلص من كل صاحب رأي وقبل 3 أيام تم إخفاء هيثم محمدين قسريًا والقبض عليه وتلفيق محضر ، انظر حتى من شاركوا السيسي في المشهد كيف تعرضوا للتنكيل من زبانية عبد الفتاح السيسي .
فنحن لسنا ضد مؤسسة الجيش ولكن وظيفته ليس أن يحكم ويتحكم ولكن أن يحمي الحدود .
* ما هي أهم إنجازات المؤسسات الحقوقية من خلال التواصل مع مؤسسات الأمم المتحدة الحقوقية ؟
** لا يستطيع أحد أن يدعي أن له إنجازات ولكنها محاولات حثيثة من أجل فضح ممارسات هذا النظام ومن أجل ملاحقة رموزه حتى لا يفلتوا من العقاب، وقد بذلنا جهدًا في رصد الجرائم وتوثيقها ولدينا بلاغات عديدة تم توثيقها وتوصيات صدرت بوقف تنفيذ أحكام الإعدام ولدينا تقارير حقوقية ترصد حالة حقوق الإنسان والانتهاكات مترجمة لأكثر من لغة ترصد حالة حقوق الإنسان تم إصدارها إلى كافة الجهات الدولية ولدينا تواجد مستمر في كافة دورات مجلس حقوق الإنسان في جينيف التابع للأمم المتحدة نقوم فيها بعرض ما يحدث من تجاوزات وانتهاكات داخل مصر ، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الأفريقي كذلك من خلال التواصل معهم ومع المؤسسات الدولية ك "هيومان رايتس ووتش" و"منظة العفو الدولية" وكذلك كافة المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان كما نقوم بإعداد حملات كحملة مناهضة الإعدام وحملة وقف الإخفاء القسري وغيرها من الحملات التي تساهم في تخفيف العبء عن المعتقلين بالداخل .
* إطلاق نخنوخ امبراطور البلطجة في مصر والذي يدير مع جهاز أمن الدولة جيشًا من البلطجية قوامه 300 ألف بلطجي .. لماذا أفرج عنه اليوم من حكم مؤبد؟
* * نخنوخ هذا يقال عنه مورد بلطجية وما يهمني أن محكمة النقض رفضت الطعن الخاص به لأنها لم تجد سبيلاً او سببًا واحدًا لنقض الحكم ، وفي ذات الوقت محكمة النقض أصدرت حكمًا بقبول نقض حكم أنس البلتاجي وهو ما يعني أنها وجدت أكثر من سبب لقبول الطعن ولننظر إلى موقف السلطة من الحالتين أنس البلتاجي وصبري نخنوخ .. إذ أن أنس رفضت السلطة تنفيذ حكم محكمة النقض واستمرت في حبس أنس وضربت السلطة الحائط بحكم محكمة النقض وأخلي سبيل نخنوخ.
ومن باب التذكرة أن العفو الصادر بتاريخ 12 \ 9 \ 2016 والذي أفرج فيه النظام عن 759 كان من بينهم اللواء محسن شتا المتورط في مذبحة بور سعيد ، كما أن العفو الصادر بتاريخ 23 \ 6 \ 2017 والذي تم الإفراج فيه عن 1011 سجين كان من بينهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى ثم كان العفو الأخير الذي جاء بنخنوخ .