2016.. عام التنكيل بالشباب وحصد أرواحهم

قالت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" ، أن الآلة القمعية بمصر مستمرة في تدوير سياسات القمع والاعتقال وغيرها من الممارسات غير القانونية بغية نشر الذعر وتكميم الأفواه والقضاء على أي صوت معارض من شأنه تحريك المياة الراكدة في الحياة السياسية.
وأشارت المنظمة في تقريرًا لها تحت عنوان "عام التنكيل بالشباب وحصد أرواحهم" ، إلى عمليات القتل والتصفية والاعتقال التعسفي والمداهمات المنزلية والاخفاء القسري والتعذيب تلاحق كافة فئات المجتمع ، ليس ذلك فحسب بل قام الجهاز الأمني بالسيطرة الكاملة على كافة مفاصل وأجهزة الدولة لتمرير السياسات المخالفة للقانون وذلك للتغاضي عن كافة الجرائم غير المشروعة التي تتعمد السلطات إرتكابها يوميًا بحق المواطنين، ومع غياب الدور الفعلي للأجهزة الرقابية يزداد وضع حقوق الإنسان سوءًا نتيجة تواطئ النيابة العامة التي من المفترض تعمل كجهاز محايد في تقصي الحقائق وإعمال القانون.
وأكد التقرير أن حكومة العسكر لا تزال تتصدى لكافة محاولات رصد انتهاكات حقوق الإنسان ، وتمارس تغيبيًا متعمدًا للوعي المجتمعي في ظل ندرة المعلومات، بالإضافة إلى حرص سلطات الانقلاب على إظهار صورة مكذوبة ومشوهة لحقيقة ما يجري في مصر، بجانب استخدام آلة إعلامية عامة وخاصة ضخمة بمئات الآلاف ليصبح أي نشاط حقوقي أو إعلامي خارجًا عن عباءة الدولة ومؤسستها ومحايدًا تجاه السلطة، جريمة في نظر القانون المصري بحسب قانون الإرهاب المصري الجديد.
وبالرغم من ذلك فلا سبيل سوى العمل على ذلك الملف من أجل دعم القضايا الإنسانية والحقوقية وتقليلها أو الحد منها، وفي ختام عام 2016 يرصد هذ التقرير بشكل كمي ونوعي أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في مصر ويشير إلى أبرز الأحداث والقضايا الحقوقية ذات الطابع المدني والسياسي والاجتماعي التي طُرحت في هذا العام.
وأصدرت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" ، تقريرًا تحت عنوان "عام التنكيل بالشباب وحصد أرواحهم" ترصد ما وثقته من انتهاكات وجرائم ارتكبت من قبل سلطات النظام العسكري بحق المواطنين في مصر ، لاسيما الشباب خلال العام المنقضي 2016.

وذكرت المنظمة في تقريرها ، أن حالات القتل التي وثقتها خلال 2016 بلغت إجمالاً 1539 حالة قتل تنوعت ما بين تصفية جسدية وحملات أمنية ومداهمات وقذائف مدفعية ، كان لسيناء النصيب الأكبر فيها حيث قتل فيها 1300 مواطن منهم 7 نساء و34 من الأطفال جميعهم في سيناء.

وأضاف لحالات القتل خارج إطار القانون ، قامت سلطات الانقلاب بنتفيذ حكم الإعدام ضد المعتقل السياسي "عادل حبارة"، بعد رفض المحكمة للطعن الذي تقدم به ، كما وثقت المنظمه 173 حالة تعذيب جماعي وفردي داخل مقار الاحتجاز بينها 60 حالة فردية والبقية تعذيب جماعي تسبب التعذيب الشديد فيها إلى قتل 32 معتقلاً سياسيًا وجنائيًا.

فيما وصل عدد المختفين قسريًا بحسب التوثيق فى المنظمة ما يقرب من 1117 حالة اختفاء قسري ، وبلغت حالات الإهمال الطبي على مستوى السجون عمومًا مايقرب من 120 حالة في حاجة للعلاج، بينما توفي 104 في السجون ومقار الاحتجاز هذا العام نتيجة للإهمال الطبي كما وثقت المنظمة عدد حالات الاضراب داخل السجون وبلغت مايقرب من 45 حالة إضراب احتجاجًا على الانتهاكات والجرائم المتواصلة.

وأكد التقرير أن مصر تحتل المرتبة الأولى في إصدار الأحكام الجزافية التي تقضي بالإعدام بحق مُناهضي الانقلاب ، بعد أن بات القضاء سلاح ووسيلة انتقام وتصفية لخصومه السياسيين دون اعتبار لأدنى معاييير نزاهة الأحكام القضائية أو عدالتها، فتعمد القضاء بشقيه المدني والعسكري النزول إلى معترك السياسة وتجاهل قواعد العدالة القانونية والقضائية والجنائية في مقابل الامتيازات التي تقدمها سلطات الانقلاب التي غضت الطرف عن جميع الخروقات القانونية وسير القضايا والأحكام ولم تلتفت للمعايير الدولية ولا الحقوق الإنسانية في ظاهرة تهدر كل القيم الإنسانية والحقوقية التي لم تحدث في تاريخ المحاكم المصرية من قبل.