صور جديدة لانتهاكات المعتقلين في سجون نظام السيسي

كشفت منظمة التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عن مصطلح حقوقي جديد يضاف للسجل الحقوقي "المشين للسلطات المصرية ، يسمى "إخفاء بعد إخلاء" حيث تقوم قوات الأمن المصرية بإخفاء المعارضين بعد إخلاء سبيلهم من السجون.
وأوضحت انه "بعد صدور أمر بإخلاء سبيل المعتقل سواء بقرار من النيابة أو من القاضي أو بعد انتهاء مدة الحبس يتم ترحيله لأقرب قسم شرطة تابع له محل إقامته؛ تمهيداء لإخلاء سبيله، وعادة إجراءت الإفراج تستغرق عدة أيام ، لكن ما يحدث هو أن يقوم ضباط أمن الدولة بالتلاعب فى دفاتر قسم الشرطة ليظهر أن المعتقل قد أفرج عنه رسميا على الورق، وليس على عهدة قسم الشرطة، ولكنه فى واقع الأمر يتم إخفاؤه وترحيله إلى أحد مقرات ومراكز أمن الدولة لوضعه على ذمة قضية جديدة".
واكدت أن "ملف المختفين قسريا بعد إجراءات الإفراج عنهم ملف خطير جدا، ويتم استخدامه من قبل الأجهزة الأمنية للسلطات المصرية بشكل مرعب لنا كحقوقين أو للضغط على أهالي المفرج عنهم والمختفين قسريا".
واضافت أصبح إخفاء المفرج عنهم في أماكن اعتقال سرية ، لدى الأمن الوطني لحين النظر إلى أمرهم، إما بإعادة اعتقالهم مرة أخرى فى قضايا جديدة، أو منهم من يتم تصفيتهم جسديا بداعي التورط فى عمليات إرهابية، مثل المعتقلين إبراهيم أبو سليمان، وأحمد يسري ، أو بإخفاء بعضهم لفترة لممارسة الضغط عليهم حتى لا يعودوا الى أعمالهم الحقوقية أو معارضتهم للسلطات والنظام، كما فى حالة المحامي والحقوقي عزت غنيم المدير التنفيذى السابق للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والذي اختفى بعد ترحيله لقسم شرطة الهرم للإفراج عنه 5 أشهر".