هدد النائب العام السوداني المكلف الوليد سيد أحمد محمود، إذا تم التدخل في سلطاته وصلاحياته، وذلك بعد حديث الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي علي الكباشي عن تشكيل لجنة تحقيق عسكرية بعد فض الاعتصام. وكشف النائب النقاب عن عدم تشاور المجلس العسكري الانتقالي مع النيابة العامة قبل فضه لاعتصام مقر القيادة العامة في الخرطوم في 3 يونيو الجاري. وأكد، أن المجلس العسكري ناقش مع النيابة العامة فقط تنظيم منطقة كولومبيا القريبة من الاعتصام، مع طلب عدم إطلاق النار بأي حالة من الأحوال. وقال محمود: "ذهب أعضاء النيابة العامة إلى منطقة كولومبيا، وعند حدوث إطلاق النار انسحب الجميع من المكان". وبين أن ما قصده الكباشي عن نتائج فض الاعتصام تخص لجنة التحقيق العسكرية، وليست التي تم تشكيلها من قبل النائب العام. وكانت قوة أمنية اقتحمت، في 3 يونيو الجاري، ساحة الاعتصام وسط الخرطوم وفضته بالقوة، وأعلنت المعارضة أن عملية فض الاعتصام وأحداث العنف التي تلتها أودت بحياة 118 قتيلاً، في حين تتحدث وزارة الصحة عن سقوط 61 قتيلاً فقط. في حين أقّر المجلس العسكري السوداني، الاثنين الماضي، بتورط أفراد من القوات النظامية متحفظ عليهم في فض اعتصام الخرطوم، بداية الشهر الجاري.