التاريخ يشهد.. "ترزية الدساتير" بمصر في خدمة الجنرالات دائما!

لم تكن صياغة لجنة ما يعرف ب"التعديلات الدستورية" للتمديد لرئيس النظام الحالي الجنرال عبد الفتاح السيسي، سوى تكرار لتعديلات دوما كانت تأتي على مقاس الجنرالات في تاريخ الدساتير المصرية وتكشف رغبة منهم في الحكم دون دساتير
ووفق ما رصد "الشعب" فإن 4 جنرالات حكموا مصر منذ اعلان النظام الجمهوري في العام 1952، استهدفوا البقاء لأطول فترة ممكنة دون دستور أو البقاء دون مدة محددة في منصب الرئاسة مع تكرر اللجوء إلى الإعلانات الدستورية.
فراغ دستوري
ومثل عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر حالة واضحة على الفراغ الدستوري المتكرر.
ففي 10 ديسمبر سنة 1952 صدر أول إعلان دستوري أعلن فيه باسم الشعب سقوط دستور سنة 1923.
وتكونت لجنة في 13 يناير 1953 لوضع مشروع دستور جديد، وتحددت فترة الانتقال، في 15 يناير سنة 1953، بثلاث سنوات، ظلت مصر فيها بدون دستور .
وفي 10 فبراير سنة 1953 صدر إعلان دستوري ثان متضمنا أحكام الدستور المؤقت للحكم خلال فترة الانتقال، وفي 18 يونيو 1953 ألغيت الملكية في مصر وأعلن النظام الجمهوري.
وفي العام 1956 صدر الدستور الأول في تاريخ مصر كجمهورية في أعقاب حركة يوليو 1952؛ حيث شكلت لجنة مكونة من خمسين شخص من أبرز الشخصيات السياسية والثقافية والقضائية والعسكرية تحت قيادة رئيس الوزراء ''على ماهر''.
ولكن لم يمر عامان، حتى صدر دستور 1958، وهو ما عرف باسم دستور الوحدة بين مصر وسوريا لكنه اغلى عام 1964 ، أي بعد سقوط الوحدة بثلاث سنين وبضعة أشهر ، حيث صدر دستور 1964 المؤقت بعد الغاء الوحدة بين مصر وسوريا .
إقرأ ايضا : من أجل مصر نرفض التعديلات الدستورية
التمديد المفتوح
وفي العام 1971 صدر دستورا جديدا عبر لجنة مكونة من 80 فردا عينها مجلس الشعب من بين أعضائه وغيرهم من ذوي الخبرة، وذلك بناء على طلب قدمه للمجلس أنور السادات بصفته رئيسا للجمهورية وتم تعديل الدستور اكثر من مرة.
ففي عام 1980، قدمت فايدة كامل، عضو مجلس الشعب، وقتها ، اقتراحا بتعديل المادة 77 من الدستور، بحسب تسمح للرئيس السادات بأن يبقى رئيسا للجمهورية لمدد غير معلومة، وكانت المادة 77 تنص على أن مدة رئيس الجمهورية 6 سنوات ويجوز أن تجدد لمده واحدة أخرى، فجاء طلب التعديل بإلغاء حرف الهاء من كلمة مده واستبدالها بحرف الدال فيصبح التجديد لمدد أخرى.
وجاءت نتيجة الاستفتاء "نعم" للتعديلات الدستورية ب 11 مليون صوتًا، فيما رفض التعديلات 60 ألف شخصًا، وصفهم الرئيس محمد أنور السادات آنذاك ب"العناصر الشاذة" بحسب تعبيره الذي جاء في كلمته التي ألقاها في سبتمبر 1981، أي قبل اغتياله بشهر، أثناء احتفالات نصر أكتوبر عام 1973.
ومضى الدستور بما فيه حتى جاء عام 2005، وجرى تعديل الدستور مرة أخرى لينظم اختيار رئيس الجمهورية بانتخابات مباشرة، شمل تعديلات للمادة 76 والتي جرت على إثرها أول انتخابات رئاسية في مصر.
وفي 26 مارس 2007 جرى استفتاء بموجبه عُدِّل الدستور مرة أخرى، بعد موافقة 75.9% من الناخبين، في تصويت ليوم واحد، وهو ما وصفه المعارضين لتعديل الدستور ب "الثلاثاء الأسود"، ونصت المادة 76 من الدستور، بعد التعديل: «ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر"، ولكن بعد كل هذه التعديلات لم يستفد مبارك وابنه من التعديلات، إذ اندلعت ثورة 25 يناير في عام 2011، وأطاحت به.
اقرأ أيضا: "ادي العيش لخبازه".. السيسي يستعين ب"ترزية مبارك" لتعديل الدستور (أسماء)
العبث بالدستور
وبعد قيام ثورة 25 يناير أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في يوم 30 مارس 2011 إعلاناً دستوريا من 63 مادة مشتملاً على أغلب التعديلات التي تم اقرارها في استفتاء 19 مارس، بالإضافة إلي بعض المواد الأخرى، وتشكلت الجمعية التأسيسية للدستور بموجب الإعلان الدستوري.
وبعد حوار استمر لمدة ستة أشهر حول مشروع دستور مصر الجديد "مشروع دستور مصر 2012" انحاز الشعب في استفتاء عام له، وفي 25 ديسمبر 2012 تم إقراره بموافقة نحو 64 % كأول دستور بعد الثورة.
ولكن لم يمض عامين حتى صدر دستور 2014 بنسبة موافقة بلغت 98.1% وسط شكوك واسعة، وذلك بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 والذي عطل المجلس العسكري به العمل بدستور 2012، وشكل لجنة من 10 خبراء قانونيين لتعديل دستور 2012، وأنهت لجنة العشرة عملها في 20 أغسطس 2013، وفي المرحلة الثانية أجريت تعديلات قامت بها لجنة من 50 شخصًا.
ومنذ مطلع العام 2019 دارت عجلة تعديلات جديدة للدستور وصفت على نطاق واسع أنها غير دستورية وتستهدف التمديد لرئيس النظام الحالي ودشنت ضدها العديد من الحملات الرافضة، لكن مجلس النواب الموالي للنظام كشف عن تعديلات شبه نهائية تؤكد مخاوف المعارضة من الغاء النظام الجمهوري وتمديد فترات الرئاسة واستهداف استقلال القضاء.