قبل الاستفتاء.. تعرف على تاريخ التعديلات الدستورية في مصر

تستعد مصر لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية خلال الشهر الجاري، حيث سيتم التصويت النهائي على التعديلات الدستورية في مجلس النواب، في 16 أبريل الجاري، بعد أن وافق مبدئيًّا، في فبراير الماضي، على طلب تعديل بعض مواد الدستور، بينها مد فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات.
قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، إن الهيئة تمارس عملها بشكل طبيعي ومنتظم، إلى أن يتم إخطارها بشكل رسمي من مجلس النواب بالموافقة على التعديلات الدستورية لتعمل على التجهيزات الخاصة بالاستفتاء.
ونرصد في هذا التقرير، تاريخ التعديلات التي طرأت على الدستور المصري..
صدر أول دستور لمصر في 1882، في عهد الخديوي توفيق، إلا أن سلطات الاحتلال الإنجليزي قامت بإلغائه.
وفي 19 أبريل 1923، تم
إعداد وثيقة دستورية بمعرفة البرلمان المصري.
وفي 22 أكتوبر سنة 1930، تم إلغاء دستور 1923، ثم عاد العمل به مرة أخرى في 1935، ثم ظل معمولًا به حتى ثورة 1952.
وفي 10 ديسمبر 1952، صدر أول إعلان دستوري، أُعلن فيه باسم الشعب سقوط دستور سنة 1923.
وفي 10 فبراير 1953، صدر إعلان دستوري ثانٍ متضمنا أحكام الدستور المؤقت للحكم خلال فترة الانتقال.
وفي 16 يناير 1956، صدر إعلان دستوري يبشر بدستور جديد، وفي 23 يونيو من العام نفسه أًجري استفتاء كانت نتيجته بدء العمل بدستور 1956.
وفي 1958، أعلن دستور الوحدة في مارس، إثر قيام الجمهورية العربية المتحدة
باتحاد سوريا ومصر، وبعد سقوطها صدر دستور مؤقت للبلاد سنة 1964.
وفي 11 سبتمبر 1971، صدر أول دستور في عهد السادات وسمي بدستور مصر الدائم، وفي 30 إبريل 1980، وبقرار من مجلس الشعب تم تعديل الدستور.
وفي 2005، عُدِّل الدستور مرة أخرى لينظم اختيار رئيس الجمهورية بانتخابات مباشرة، إذ تم تعديل المادة 76، التي جرت على إثرها أول انتخابات رئاسية في مصر.
وفي 2007، جرى استفتاء بموجبه عُدِّل الدستور من جديد، وشملت التعديلات حذف الإشارات إلى النظام الاشتراكي للدولة، ووضع الأساس الدستوري لقانون الإرهاب.
وبعد ثورة يناير، أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة في 30 مارس 2011 إعلاناً دستوريا من 63 مادة.
في 25 ديسمبر 2012، تم الإعلان عن دستور جديد، ولكن بعد عزل محمد مرسي من منصب رئيس الجمهورية، تم تشكيل لجنة من 10 خبراء قانونيين لتعديل الدستور.
وفي 2013، تشكلت لجنة الخمسين، وبدأت اللجنة أعمالها لوضع مسودة للدستور الجديد، الذي تم الموافقة عليه وإصداره في 2014.