دستور للبلاد سنة 1882[1] في عهد الخديوي توفيق، ثم ما لبثت سلطات الاحتلال الإنجليزى أن ألغته، ولكن الشعب المصري واصل جهاده إلى أن صدر في 19 أبريل سنة 1923 دستورا[2] انعقد وفقه أول برلمان مصري في 15 مارس سنة 1924.
وظل دستور سنة 1923 قائما إلى أن ألغي في 22 أكتوبر سنة 1930، ثم في سنة 1932 عاد العمل بدستور سنة 1923 الذي ظل معمولا به إلى أن قامت ثورة الجيش في 23 يوليو سنة 1952. بعد ثورة الضباط الأحرار صدر أول إعلان دستوري في 10 ديسمبر سنة 1952 أعلن فيه باسم الشعب سقوط دستور سنة 1923. جاء في الإعلان "أنه أصبح لزاما أن نغير الأوضاع التي كادت تودي بالبلاد والتي كان يساندها ذلك الدستور المليء بالثغرات..."، وشُرع في 13 يناير 1953 في تكوين لجنة لوضع مشروع دستور جديد على أن تراعي الحكومة في أثناء تلك الفترة الانتقالية المبادئ الدستورية العامة. في 15 يناير سنة 1953 حددت فترة الانتقال بثلاث سنوات، وفى 10 فبراير سنة 1953 صدر إعلان دستوري ثان متضمنا أحكام الدستور المؤقت للحكم خلال فترة الانتقال. في 18 يونيو 1953 ألغيت الملكية في مصر وأعلن النظام الجمهوري. عند نهاية الفترة الانتقالية صدر في 16 يناير من 1956 إعلان دستوري مبشرا بدستور جديد، إلا أن العمل ظل مستمرا بالإعلان الدستوري الصادر في 1953 حتى أجري استفتاء في 23 يونيو 1956 كانت نتيجته بدء العمل بدستور 1956. في عام 1958، وإثر قيام الجمهورية العربية المتحدة باتحاد سوريا ومصر أعلن دستور الوحدة في مارس من ذاك العام، واستمر العمل به حتى 25 مارس 1964، أي بعد سقوط الوحدة بثلاث سنين وبضعة أشهر، عندما صدر دستور مؤقت لمصر التي بقيت تعرف رسميا باسم "الجمهورية العربية المتحدة". بعد ترك مصر لاسم "الجمهورية العربية المتحدة" أُعلن في 11 سيتمبر 1971 الدستور المعمول به اليوم[3]، والذي عُدِّل في 30 إبريل 1980 بقرار من مجلس الشعب في جلستة المنعقدة بتاريخ 20 أبريل 1980. في سنة 2005 عُدِّل الدستور مرة أخرى لينظم اختيار رئيس الجمهورية بانتخابات مباشرة، فيما عرف بتعديل المادة 76، والتي جرت على إثرها أول انتخابات رئاسية في مصر. و في 26 مارس 2007 جرى استفتاء بموجبه عُدِّل الدستور[4] مرة أخرى، وشملت التعديلات حذف الإشارات إلى النظام الاشتراكي للدولة، ووضع الأساس الدستوري لقانون الإرهاب (المادة 179). ونتيجة لتضامن شعبي واسع شمل القاهرة والأسكندرية والمنصورةوالسويسوطنطاوالصعيد بدأ منذ 25 يناير 2011 اراد إسقاط النظام الحاكم وإسقاط حكم الرئيس السابق محمد حسني مبارك وتغييرات وتعديلات دستورية تشمل مواد تتعلق بالانتخابات والترشح وفترة الرئاسة وقانون الانتخاب وتشكيل الاحزاب. فقد اقرالمجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية, الذي استلم سدة الحكم بعد تنحي محمد حسني مبارك القيام بتلك الإصلاحات والتعديلات في الفترة التي تلت ذلك، ثم قررالمجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية تعطيل العمل بالدستور يوم 13 فبراير 2011 كلف المجلس العسكري الذي تولى الرئاسة بعد تخلي مبارك لجنة للقيام ببعض التعديلات الدستورية وتم عرضها للاستفتاء على الشعب في 19 مارس 2011
