أول سطر

العودة لنقطة الصفر!

توقفت طويلا امام المادة »32« من الاعلان الدستوري والتي تتضمن ان يكون نصف اعضاء مجلسي الشعب والشوري المنتخبين علي الاقل من العمال والفلاحين.. ولم يقنعني الكلام عن ضيق الوقت وان عدم النص علي ذلك يستبعد فئة كبيرة من المجتمع.. بالأضافة إلي أرتفاع نسبة الامية التي تصل الي40٪ .. كما توقفت طويلا عند المادة »38« والتي توحي بعودة »كوتة المرأة«.. وهما ما يتعارضان مع مبدأ المساواة وان المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الاصل أو اللغة او الدين او العقيدة.. فيبدو ان الاعلان الدستوري نسي اننا ننتخب في المقام الاول مجلسا تشريعيا يقوم بسن القوانين قبل ان يكون رقابيا علي السلطة التنفيذية!
لمصر رحلة طويلة مع الدستور والإعلان الدستوري بدأتها في عام 1882 عندما وضع المصريون اول دستور في عهد الخديوي توفيق ثم ما لبث ان الغاه الاحتلال الانجليزي.. ليظهر بعد41 عاما دستور 1923 الذي تعرض ايضا للاضطهاد ليوقف العمل به عام0193.. ويعود للحياة عام 2391حتي ديسمبر 2591 لنسمع في ذلك العام لاول مرة عن الاعلان الدستوري بعد وقف العمل بدستور23 المليء بالثغرات!.. وبعد اقل من شهر وبالتحديد في13 يناير 1953 تم الاعلان عن تشكيل لجنة لوضع دستور جديد علي ان تراعي الحكومة المبادئ الدستورية خلال الفترة الانتقالية والتي تحددت بانها 3 سنوات.. وفي01 فبراير من نفس العام صدر الاعلان الدستوري الثاني للثورة والذي تضمن احكام الدستور المؤقت للحكم بها خلال الفترة الانتقالية.. وفي يناير 1956 مع انتهاء الفترة الانتقالية صدر اعلان دستوري يبشر بالدستور الجديد.. وتم الاستفتاء عليه في يونيو من نفس العام ليبدأ العمل به.. ولم يمر سوي عامين حتي صدر »دستور الوحدة« واستمر العمل به حتي 64.. ثم صدر دستور مؤقت حتي عام 1791 حتي صدر ما يعرف بدستور71 والذي عدل اعوام 1980 و2005 و2007.. ثم عطل بعد ثورة 25 يناير ليصدر اعلان دستوري اول يبشر بدستور جديد.. وبعد ما يقرب من شهر صدر الاعلان الدستوري الثاني والذي يضع خارطة طريق للفترة الانتقالية التي تمتد حتي الانتهاء من انتخابات الرئاسة.. فما اشبه الليلة بالبارحة!.
الدستور هو القانون الاعلي في اي بلد.. وهوالذي يحدد القواعد الاساسية للدولة.. ونظام الحكم فيها وشكل الحكومة.. والغريب ان الدساتير المصرية وحتي الاعلان الدستوري الاخير نص علي جعل مدة مجلس الشعب 5سنوات علي شاكلة مجلس الامة في دستور 1882 واعطاه نفس الدورالرقابي.. واعطي حق التشريع مشتركا لمجلس الشعب أو الامة ولمجلس الوزراء او النظار.. حتي شروط حصانة النواب هي هي!
هناك العديد من المواد في الاعلان الدستوري الاخير تحتاج الي مراجعة فما كان يصلح منذ عشرات السنين لا يصلح الآن.. فعلينا ان نبدأ اولا بتغيير القوانين التي تجعل من كل حاكم أو وزير أو مسئول أو برلماني ديكتاتورا.. فكل ما اخشاه ان نعود لنقطة الصفر!