المستشار عادل فرغلى الرئيس السابق لمحاكم القضاء الإدارى: يجب إلغاء مواد كوتة المرأة ونسبة 50% عمالًا وفلاحين

قال المستشار عادل فرغلى، الرئيس السابق لمحاكم القضاء الإدارى، إنه يجب على لجنة تعديل الدستور تنقية الدستور المصرى من جميع المواد التى تتناقض مع مبدأ المساواة الكاملة بين المواطنين وتحظر التمييز بينهم على أساس الدين أو الجنس أو اللون أو الوظيفة، وعلى رأسها المواد الخاصة بتشكيل مجلسى الشعب والشورى.
وأضاف فرغلى، الذى رأس قسم التشريع بمجلس الدولة 4 سنوات، أن المادة 62 من الدستور بباب الحريات والحقوق العامة نصت على «جواز وضع حد أدنى لتمثيل المرأة فى مجلسى الشعب والشورى» تمييزا للمرأة على الرجل، بينما تنص المادة 87 على أن يكون نصف المجلسين على الأقل من العمال والفلاحين، تمييزا للفلاح والعامل على باقى المهن، مشددا على أن النصين كانا يقصدان تكريس تبعية هذه الفئات للنظام الحاكم.
وأكد أن الدستور المصرى الحالى هو الوحيد فى العالم الذى يضم مواد تتناقض مع أخرى، فبالإضافة إلى هذه المواد توجد المادة 179 الخاصة بمكافحة الإرهاب والتى تفرغ المواد 41 و44 و45 الخاصة بالحريات الشخصية للمواطنين من مضمونها دون سند قانونى.
واعتبر فرغلى أن صياغة المادة 77 الخاصة بمدد وفترة ولاية رئيس الجمهورية «غير محكمة وتسمح بتأويلها على أكثر من وجه» حيث تنص على «يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى» وأن التعديل يجب ألاّ يقتصر على كلمة «مدد» لحصرها فى «مدة واحدة» لأن كلمة «يجوز» تسمح بما يأتى بعدها وعكسه فى آن واحد.
وشدد على ضرورة صياغة هذه المادة على النحو التالى «ولا يجوز انتخاب رئيس الجمهورية إلاّ لمدة واحدة» لتقطع على وجه اليقين بمنع التمديد لأكثر من ولاية. وانتقد فرغلى الدعوة لتغيير النظام الجمهورى الرئاسى خلال التعديلات الدستورية الحالية، داعيا إلى ترك مسألة تغيير النظام إلى «جمهورى برلمانى» لمجلس الشعب المقبل المنتخب بديمقراطية ونزاهة.
وطالب فرغلى بضرورة وضع ضمانات فى الدستور لرقابة برلمانية كاملة على عمل رئيس الجمهورية وتجريده من الصلاحيات الإضافية والاستثنائية حتى لا يتكرر ما حدث طوال العقود الثلاثة الماضية ويتحول الاستبداد السياسى إلى فساد اقتصادى واجتماعى.