المحكمة الدستورية هى الحل

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار «كمال اللمعى»، أمس الأول، حكماً يقضى - كما قالت صحف أمس - بشطب أى مرشح يرفع شعار «الإسلام هو الحل».. والمستشار كمال اللمعى، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس محاكم القضاء الإدارى،
هو صاحب التصريح الذى يقول «شعار الإسلام هو الحل لا يخالف القانون»، الذى نسبته إليه إحدى الصحف اليومية الخاصة، وناقشته فى مقالى الذى نشر فى هذا المكان يوم السبت الماضى، مبدياً دهشتى واعتراضى، لأن الصحيفة نسبت إليه القول بأنه لم تصدر أى تشريعات تحرم استخدام هذا الشعار أو غيره، وهو كلام لا يمكن - كما قلت - أن يصدر عن نائب رئيس مجلس الدولة، لأن هناك بالفعل مادة فى الدستور تحظر مباشرة أى نشاط سياسى على أى مرجعية دينية أو أساس دينى..
وثلاث مواد فى قوانين الانتخابات الرئاسية وممارسة الحقوق السياسية ومجلس الشعب تحظر - استناداً إلى هذه المادة - استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية، لها مرجعية دينية أو ذات طابع دينى.. فضلاً عن أن المستشار «اللمعى» قاض، لايزال يجلس فى مجلس القضاء، وليس منطقياً أن تصدر عنه تصريحات تنطوى على إعلان حكم مسبق فى قضايا يمكن أن تعرض عليه، ولم أكن أعرف ساعتها أن هناك قضية بشأن «شعار الإسلام هو الحل» معروضة أمامه بالفعل (!!).
وفى اليوم التالى لنشر المقال، خرجت الصحف وفى صدر صفحاتها الأولى بيان للمستشار «معتز كامل مرسى» - أمين عام مجلس الدولة - يقول إن ما ورد على لسان المستشار «كمال اللمعى» بشأن قانونية شعار «الإسلام هو الحل» قد «خالف الواقع والحقيقة»، وأن ما قاله فى هذه التصريحات هو «أنه يجب تقنين هذا الشعار حتى يتم إخضاعه لرقابة القضاء، باعتباره مخالفاً لشروط الترشيح المقررة قانوناً».
والظاهر أن الصحيفة اليومية الخاصة التى نشرت تصريحات المستشار «كمال اللمعى» لم تتلق بيان الأمين العام لمجلس الدولة، مع أنها المعنية وحدها بما ورد فيه، إذ هو «يكذب» أو بمعنى أصح «يدقق» ما نشرته، ولسبب ما آثرت ألا تدفع عن نفسها تهمة «مخالفة الواقع والحقيقة»، فيما نشرته على لسان نائب رئيس مجلس الدولة، وعلى طريقة الرد خالص، فضلت أن ترد عليه بشكل غير مباشر،
فنشرت يوم الإثنين الماضى تصريحاً للمستشار عادل فرغلى، الرئيس السابق لمحاكم القضاء الإدارى، يؤكد فيه تصريح الرئيس الحالى لهذه المحاكم، ويقول إن شعار «(الإسلام هو الحل) يتوافق مع قانون مباشرة الحقوق السياسية، وأنه يكون محظوراً بقوة القانون إذا كان المقصود منه أن اعتناق الدين الإسلامى هو الحل فى مواجهة أديان أخرى، لأنه يتصادم فى هذه الحالة مع مبادئ حرية العقيدة والمواد التى تحظر الممارسة السياسية على أسس دينية».
والحقيقة أننى لم أفهم ما الذى قصد إليه المستشار «كمال اللمعى» بقوله إن «شعار الإسلام هو الحل يحتاج إلى تقنين»، إذ الأدق - والذى يمكن فهمه من السياق - أن الذى يدعو إلى تقنينه هو «حظر» هذا الشعار، انطلاقا من رؤيته التى تقول إن حظر استخدامه «لم يرد من بين الشروط التى ينبغى أن تتوافر فى المرشحين لعضوية مجلس الشعب، طبقاً لما ورد فى قانون مباشرة الحقوق السياسية»، وهو ما يزيد التصريحات المنسوبة للمستشار اللمعى تشوشاً وغموضاً...
لأن شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب لم ترد أصلاً فى قانون مباشرة الحقوق السياسية بل وردت فى المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب، واقتصرت على الشروط العامة، كالعمر، وأداء الخدمة العسكرية، والحصول على شهادة إتمام التعليم الأساسى..
ولأن هناك شروطا أخرى تفصيلية يلزم بها القانون نفسه المرشح، كما يلزمه بها قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقبل هذا وذاك.. يلزمه بها الدستور، من بينها عدم استخدام الشعارات الدينية فى «مباشرة» أى نشاط سياسى، والانتخابات «مباشرة» لنشاط سياسى، بدليل أن قانون الانتخابات يسمى قانون «تنظيم مباشرة الحقوق السياسية»!
وما ذهب إليه المستشار «عادل فرغلى» من أن الشعار لا يخالف قانون مباشرة الحقوق السياسية، لأنه «شعار سياسى وليس دينياً»، وأنه يكون محظورا فى حالة واحدة «إذا كان المقصود منه أن اعتناق الدين الإسلامى هو الحل فى مواجهة أديان أخرى، لأنه فى هذه الحالة يتصادم مع مبدأ حرية العقيدة»..
فهو اجتهاد لا يتصادم فحسب مع أحكام متعددة لدوائر مجلس الدولة فى قضايا تتعلق بحرية العقيدة، وهى بدورها تتناقض مع أحكام المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن، بل يتصادم كذلك مع نص صريح فى الدستور، تجاهلته تصريحات الرئيسين السابق والحالى لمحاكم القضاء الإدارى، فى حين أدركته «جماعة الإخوان المسلمين» نفسها، فوضعت على رأس برنامجها الانتخابى مطلب إلغاء المادة الخامسة من الدستور، فى إعلان صريح عن أنها جماعة دينية تدعو إلى مباشرة العمل السياسى على أساس دينى، واعتراف واضح بأن شعار «الإسلام هو الحل» هو شعار دينى!
أما الذى يشغلنى، فهو البحث عن مبرر يدفع محاكم مجلس الدولة للتصدى لقضايا تتعلق بتفسير مواد الدستور، أو بمدى دستورية بعض مواد القانون، مع أن ذلك ليس من اختصاص المجلس، الذى ينوط به الدستور مهمة «الفصل فى المنازعات الإدارية.. وفى الدعاوى التأديبية».. ولماذا لا يحيل هذا النوع من القضايا إلى «المحكمة الدستورية العليا»، أو تحيلها إليها الحكومة، باعتبار أن ذلك هو اختصاصها الأصيل.. وبذلك تصبح المحكمة الدستورية هى الحل؟!.. مجرد سؤال.