مناقضًا تصريحات نائب رئيس مجلس الدولة.. رئيس اللجنة العليا للانتخابات يهدد بشطب مرشحي "الإخوان" المستخدمين لشعار: الإسلام هو الحل

هدد المستشار السيد عبد العزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، مرشحي جماعة "الإخوان المسلمين" بالشطب من جداول المرشحين في حال استخدامهم اى رموز أو شعارات دينية، خاصة شعار "الإسلام هو الحل"، في الوقت الذي ترفض فيه الجماعة التخلي عن شعارها.
وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات، في تصريحات صحفية، إن شعار "الإسلام هو الحل" المستخدم من قبل بعض المرشحين- في إشارة إلى " جماعة "الإخوان المسلمين"- في الانتخابات التشريعية المقررة في 28 نوفمبر المقبل يعد "مخالفًا للقانون والقواعد التي سبق وأن أقرتها اللجنة العليا للانتخابات بشأن الدعاية الانتخابية وطبيعتها، والتي سبق وأن حذرت من عدم الالتزام بها".
غير أن "الإخوان" يتمسكون بشعارهنم الشهير، قائلين إنهم حصلوا على أكثر من حكم قضائي بجواز استخدامه وأنه لا يتنافى مع الدستور الذي ينص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع في مصر.
ويدعم موقفهم المستشار كمال اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محاكم القضاء الإداري في تصريحات نشرت أمس، قال فيها نصا: "إن استخدام هذا الشعار (الإسلام هو الحل) لا يخالف القانون أو الدستور، بل يدخل في نطاق حرية التعبير المكفولة دستوريا ويحميها القضاء، حيث لم تصدر أي تشريعات تجرم استخدام هذا الشعار أو غيره".
وأضاف "وبالتالي فولاية القضاء تنحصر في رقابة الشروط التي حددها قانون مباشرة الحقوق السياسية لتتوافر في المرشحين، وأهمها أن يكون مؤديا للخدمة العسكرية وغير مزدوج الجنسية وحسن السمعة، فإذا توافرت هذه الشروط في المواطن فمن حقه ترشيح نفسه واستخدام الشعارات التي تحلو له طالما لا يجرمها القانون".
كانت اللجنة العليا للانتخابات سبق وأن حذرت من أنها ستلجأ إلى المحكمة الإدارية العليا لطلب شطب اسم أي مرشح من كشوف المرشحين يستخدم شعارات أو رموز دينية في حملته الدعائية، أو يتجاوز سقف الدعاية الانتخابية الذي حددته ب 200 ألف جنيه.
وأكدت اللجنة أن ذلك يعد تطبيقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يعطي لها الحق في أن تطلب إلى المحكمة الإدارية العليا شطب اسم المرشح الذي يخالف القانون، فيما يتعلق بحظر استخدام شعارات أو رموز دينية.
فيما علمت "المصريون" أن هناك توجها لشطب العشرات من مرشحي "الإخوان" على مستوى الجمهورية، بذريعة استخدامهم لشعارات ورموز دينية في حملتهم الانتخابية خاصة في الدوائر يشكلون فيها منافسة قوية على مرشحي الحزب "الوطني". ومن المنتظر أن تعلن اللجنة خلال أيام أسماء رؤساء اللجان العامة من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة، وكذلك رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية المشرفين على انتخابات من موظفي الدرجات العليا بالوزارات والهيئات العامة.