محامون يقاضون «مبارك» لإلغاء كوتة المرأة في مجلس الشعب

أقام عدد من المحامين دعاوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلسي الشعب والشوري ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات إلي جانب رئيس الوزراء يطالبون فيها بوقف انتخابات كوتة المرأة المقرر إجراؤها في الدورة البرلمانية القادمة 2010/2015 وإحالة المادة 3 من القانون 149 لسنة 2009 والتي تنص علي أن «تقسم جمهورية مصر العربية إلي دوائر انتخابية لانتخاب أربعمائة وأربعة وأربعين عضواً كما تقسم إلي دوائر أخري لانتخاب أربعة وستين عضواً يقتصر الترشيح فيها علي المرأة ويكون ذلك لفصلين تشريعيين وينتخب عن كل دائرة عضوان يكون أحدهما علي الأقل من العمال والفلاحين» إلي المحكمة الدستورية للفصل في مدي دستوريتها، خاصة في ظل تعارضها مع المادة «40» من الدستور المصري والتي تنص علي أن «المواطنون لدي القانون سواء لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة».
قال المحامي نبيه البهي- أحد المحامين المقيمين للدعاوي-: إن تخصيص كوتة للمرأة في مجلس الشعب لن يمنع من رغبة الشعب في مشاركة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع وإنما جاء استجابة لضغوط خارجية ورغبة من الحزب الحاكم في إضافة مقاعد لحصته. واعتبر «البهي» أن هدف الكوتة هو التحايل علي القانون للسيطرة علي 64 مقعداً في البرلمان ووضعهم في أيدي الحزب الحاكم المسيطر علي الحياة السياسية. ولفت «البهي» إلي أن تخصيص كوتة للمرأة يتعارض صراحة مع مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور، موضحاً أن المادة «40» من الدستور تقرر المساواة بين المواطنين دون تمييز بين الجنسين لكن المادة «3» من القانون رقم 149 لسنة 2009 تخالف هذا المبدأ الدستوري. وأضاف «البهي» مازلنا نعاني من نسبة الفلاحين والعمال وكلها نصوص أرادت السيطرة والتحكم بيد من حديد في مجلس الشعب الذي يشرع القوانين.
وأكد «البهي» أن المرأة ليست في حاجة إلي تشريع يعطي لها مقاعد في البرلمان دون منافسة بل إنها في حاجة إلي توعية بحقها الدستوري والسياسي.