إلغاء دعوي الكوتة المقامة من أحد المحامين

قضت محكمة القضاء الإداري اليوم بعدم قبول ورفض الدعوي رقم 46205 لسنة 64 قضائية والمقامة من
أحد المحامين والتي يطالب فيها بإلغاء نظام الكوته في انتخابات مجلس الشعب القادمة.
وقد قام مركز هشام مبارك في جلسة 12 أكتوبر الماضي بالتدخل إنضمامياً لصالح المدعي عليهم في الدعوي، طالبا رفضها لمخالفتها للقانون ولنصوص المواد 62 و 86 من الدستور المصري.
يذكر أن أحد المحامين قد إقام طعناً أمام القضاء الإداري ضد اللجنة المشرفة علي الانتخابات وأخرين طالباً فيه بوقف انتخابات كوتة المرأة المقرر إجرائها في الدورة البرلمانية القادمة 2010 / 2015، وإحالة الطعن للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية نص المادة 3 من القانون رقم 149 لسنة 2009، وقد نظرت محكمةالقضاء الإداري الطعن وقضت بحكمها المتقدم.