انضم مركز هشام مبارك للقانون اليوم الثلاثاءً لتتدخل لصالح المدعي عليهم فى الدعوي رقم 46205 لسنة 64 قضائية والمقامة من أحد المحامين والتى يطالب فيها بإلغاء نظام الكوته فى انتخابات مجلس الشعب القادمة، حيث طلب المركز برفض الدعوي لمخالفتها للقانون ولنصوص المواد 62 و 86 من الدستور المصري. وقال المركز إن مثل تلك الدعاوي تعكس الصعوبات التى تواجه المرأة فى المجتمع المصري، وأن هناك قطاعات غير رسمية ترفض تمكين المرأة من حقوقها، كما أن التعديلات الدستورية الأخيرة تبيح تحديد حصة محددة للمرأة فى مجلسي الشعب والشوري وهو ما يعرف بكوته المرأة" يذكر أن أحد المحامين قد اقام طعناً أمام القضاء الإداري ضد اللجنة المشرفة على الانتخابات وآخرين طالباً فيه بوقف انتخابات كوتة المرأة المقرر إجرائها فى الدورة البرلمانية القادمة 2010 / 2015، وإحالة الطعن للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدي دستورية نص المادة 3 من القانون رقم 149 لسنة 2009، وقد نظرت محكمة القضاء الإداري الطعن بجلسة اليوم وقضت فيها بقرارها المتقدم.