أحمد سيف الإسلام مدير مركز هشام مبارك للقانون قام اليوم مركز هشام مبارك للقانون بالتدخل إنضمامياً لصالح المدعي عليهم في الدعوي رقم 46205 لسنة 64 قضائية والمقامة من أحد المحامين والتي يطالب فيها بإلغاء نظام الكوته في انتخابات مجلس الشعب القادمة، وقد طلب المركز برفض الدعوي لمخالفتها للقانون ولنصوص المواد 62 و 86 من الدستور المصري. وقال المركز اليوم بأن" مثل تلك الدعاوي تعكس الصعوبات التي تواجه المرأة فى المجتمع المصري، وأن هناك قطاعات غير رسمية ترفض تمكين المرأة من حقوقها، كما أن التعديلات الدستورية الأخيرة تبيح تحديد حصة محددة للمرأة في مجلسي الشعب والشورى وهو ما يعرف بكوته المرأة" يذكر أن أحد المحامين قد إقام طعناً أمام القضاء الإداري ضد اللجنة المشرفة على الانتخابات وآخرين طالباً فيه بوقف انتخابات كوتة المرأة المقرر إجرائها في الدورة البرلمانية القادمة 2010 / 2015، وإحالة الطعن للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدي دستورية نص المادة 3 من القانون رقم 149 لسنة 2009، وقد نظرت محكمة القضاء الإداري الطعن بجلسة اليوم وقضت فيها بقرارها المتقدم.