أبو القوانين يكتب تاريخه

قرنان من الزمان.. تاريخ المصريين مع كتابة الدساتير.. رحلة طويلة من النضال الثوري والسياسي بهدف تحقيق الكرامة والحرية والمساواة بين أطياف المجتمع وأبناء الأمة وغيرها, حيث عرفت مصر أول دستور في تاريخها الحديث مع إصدار محمد علي باشا اللائمة الأساسية للمجلس العالي في عام1825.
وتلا ذلك في يوليو1837 صدور قانون السياستنامةوتعد أولي مشاهد لهذه الدساتير: خلال حقبة الخديوي إسماعيل, صدر في22 أكتوبر1866 لائحة تأسيس مجلس شوري النواب وانتخاب أعضائه, وكانت هذه اللائحة تقوم علي صياغة قانونية عصرية, في نصوص محددة ومفصلة وخلال حقبة الخديوي توفيق, صدر بتاريخ7 فبراير1882 ماسميت( اللائحة الأساسية), وهي خاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب, وصدر دستور للبلاد سنة1882 في عهد الخديو توفيق, إلا أن سلطات الاحتلال الإنجليزي قامت سرا بإلغائه, ولكن الشعب المصري واصل تصميمه علي التمسك بإصدار الدستور حتي نجح في إصداره في19 أبريل سنة.1923
ظل دستور سنة1923 قائما إلي أن ألغي في22 أكتوبر سنة1930 وبعد خمس سنوات عاد العمل بدستور سنة1923 وهو الدستور الذي استمر معمولا به إلي ديسمبر.1952
بعد ثورة الضباط الأحرار, صدر أول إعلان دستوري في10 ديسمبر سنة1952 أعلن فيه باسم الشعب سقوط دستور سنة1923, وفي13 يناير1953 تم تكوين لجنة لوضع مشروع دستور جديد علي أن تراعي الحكومة في أثناء تلك الفترة الانتقالية المبادئ الدستورية العامة. وفي10 فبراير سنة1953 صدر إعلان دستوري ثان متضمنا أحكام الدستور المؤقت للحكم خلال فترة الانتقال.
عند نهاية الفترة الانتقالية صدر في16 يناير من1956 إعلان دستوري مبشر بدستور جديد, إلا أن العمل ظل مستمرا بالإعلان الدستوري الصادر في1953 حتي أجري استفتاء في23 يونيو من ذاك العام.
كما تم إعداد دستور جديد بعد اتحاد الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا وهو دستور الوحدة في مارس من العام نفسه.
وفي بدايات حكم الرئيس الراحل أنور السادات, أعلن عن دستور.1971 وتم تعديل هذا الدستور في30 إبريل1980 بقرار من مجلس الشعب في سنة2005 عدل الدستور مرة أخري لينظم اختيار رئيس الجمهورية بانتخابات مباشرة... الشهيرة بتعديلاته للمادة76 التي جرت علي إثرها أول انتخابات رئاسية في مصر. وفي26 مارس2007 جري استفتاء بموجبه عدل الدستور مرة أخري وعرف بدستور قانون الإرهاب المادة.179
وبعد قيام ثورة25 يناير وتخلي الرئيس السابق حسني مبارك عن الحكم, كلف المجلس الأعلي للقوات المسلحة, الذي تولي إدارة شئون البلاد, لجنة للقيام ببعض التعديلات الدستورية بلغت63 مادة. وتم الاستفتاء عليه في19 مارس.2011 وبعد موافقة الشعب المصري في الاستفتاء, أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة في يوم30 مارس2011 إعلانا دستوريا شمل أغلب التعديلات التي تم إقرارها في الاستفتاء بالإضافة إلي بعض المواد الأخري. وفي عام2012 صدر دستور اثار جدلا وتم تعطيله في3 يوليو.2013