بعد سنوات طويلة من الغياب

المثقفون شريك أساسى فى رسم مستقبل الوطن

خاض المثقفون العمل السياسي الميدانى على أرض الواقع من خلال التحام تام مع الجماهير بدأ مع ثورة 25 يناير عام 2011 و ظل مستمرا حتى 30 يونيو عام 2013،
أثناء اعتصامهم الشهير ضد الدكتور علاء عبد العزيز وزير الثقافة المنتمي لجماعة الإخوان والذي أجبره المثقفون على ألا يدخل مكتبه منذ تعيينه حتى إقالته. جاء هذا الدور الفاعل بعد عقود من التهميش ظل نظام كان يتحسس مسدسه كلما سمع كلمة مثقف. وبعد 30 يونيو تصدر المثقفون المشهد السياسي وأصبحوا شريكاً أساسياً فى رسم مستقبل بلادهم، وتعاظم هذا الدور حين تم اختيار ستة من الكتاب والفنانين والشعراء ضمن لجنة الخمسين التي تقوم حاليا بمهمة صياغة دستور جديد للبلاد. وهم الكاتب محمد سلماوي رئيس اتحاد كتاب مصر، والفنان التشكيلي محمد عبلة، والشاعر سيد حجاب، والمخرج السينمائي خالد يوسف، بالإضافة إلى الروائي حجاج أدول، ممثلا للنوبة، والكاتب مسعد أبو فجر، وهو ناشط سياسي ويمثل سيناء. وقد جاء اختيار الكاتب محمد سلماوي متحدثا رسميا باسم اللجنة. كذلك جاء من بين أسماء الأعضاء الاحتياطيين بلجنة تعديل الدستور الكاتب صلاح عيسي والكاتب ابراهيم عيسى ود.ليلي تكلا، ود.عز الدين شكري فشير، والسيناريست وحيد حامد. يأتى هذا بعد أن تم تجاهلهم تماما أثناء اختيار لجنة الخمسين لدستور مصر2012، ثم تمت توجيه الدعوة للكاتب محمد سلماوي، رئيس اتحاد كتاب مصر، بعد أن استشعر النظام الحرج لتجاهله الفج للمثقفين بهذا الشكل، لكن سلماوى رفض المشاركة مؤكدا أن دور المثقف فى وضع دستور بلاده لا يمكن أبدا أن يأتى فى الوقت الضائع.
فهل يعلم هؤلاء الذين غيبوا رموز الأدب، والفكر طوال عقود أن الذى كتب دستور 1954 وصاغه هو عميد الادب العربى الدكتور طه حسين إلى جانب شيخ القانونيين عبد الرازق السنهورى باشا؟ باختيار الأمة المصرية كلها، وباختيار الزعيم جمال عبدالناصر، وكان ضمن لجنتها الأستاذ العقاد والمازنى ود. أحمد لطفى السيد، وعبد الرحمن الرافعى المؤرخ الكبير، وفكرى أباظة شيخ الصحفيين، ، والدكتور عبد الرحمن بدوى أستاذ الفلاسفة العرب، وغيرهم من أئمة الفكر والإبداع آنذاك.
والدساتير المصرية في تاريخ مصر الحديث بدأت مع إصدار محمد علي باشا اللائحة الأساسية للمجلس العالي 1825، ثم أتبعها في يوليه 1837 «السياستنامة».... وهو ما يعد أول مشهد دستورى عرفته مصر.
بعدها وخلال حقبة الخديوى إسماعيل، صدر في 22 أكتوبر 1866 لائحة تأسيس مجلس شورى النواب وانتخاب أعضائه، وهو ما عرف وقتها باللائحة وهو ما يعد ارهاصة أولى للدستور فى مصر.
دستور 1882
ثم جاءت حقبة الخديوي توفيق وفيها وضع دستور سنة 1882 و وهو يعد أول دستور لمصر بالمعنى الحقيقى للدساتير ، وكان قد صدر من سراي الإسماعيلية في 7 فبراير سنة 1882.
و من خلال دراسة أعدتها الهيئة العامة للاستعلامات عن دساتير مصر ، أكدت الدراسة أن هذا الدستور يعد محاولة متواضعة لتطبيق نظام ديمقراطي في ظل ولاية عثمانية تمثلها أسرة محمد علي. وهذا الدستور تم إصداره كمحاولة لتأكيد عدم تبعية مصر للدولة العثمانية وفي محاولة متجددة من الخديوي توفيق ليحصل على استقلال ذاتي وجعل الحكم في مصر قائما على أسس أهمها رقابة مجلس النواب لعمل الحكومة الذي يمثله مجلس النظار، أو الوزراء، الأمر الذي يجعل هذا الدستور قريبا من النموذج الدستوري لدولة قانونية.
دستور مصر 1923
أما دستور 1923 فقد تم الإعداد له بطلب من زعيم الأمة سعد زغلول، وقامت بوضعه لجنة مكونة من ثلاثين عضوا ضمت ممثلين للأحزاب السياسية والزعامات الشعبية وقادة الحركة الوطنية وقد ترأس تلك اللجنة عبد الخالق ثروت باشا. ونص ذلك الدستور على أن حكومة مصر ملكية وراثية وشكلها نيابي.
وبدأ العمل بهذا الدستور في مصر الملكية في الفترة ما بين 1923 وحتى عام 1958 عقب صدور تصريح 28 فبراير 1922 الذي اعترف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة.
و تم العمل بهذا الدستور الي أن تم إلغاؤه في 22 من أكتوبر عام 1930 وصدور دستور جديد للبلاد عرف بدستور 1930 واستمر العمل به لمدة خمس سنوات كانت بمثابة نكسة للحياة الديمقراطية. أدت الي قيام الشعب بالعديد من المظاهرات إلى أن تم إلغاء هذا الدستور وهو الأمر الذي قضى بإعادة العمل بدستور عام 1923 مرة أخرى. والذى ظل ساريًا حتى أعلن مجلس قيادة الثورة في 10 ديسمبر 1952 إلغاءه نهائيًا.
دستور مصر 1954
بعد ثورة الضباط الأحرار، صدر أول إعلان دستوري في 10 ديسمبر سنة 1952 أعلن فيه باسم الشعب سقوط دستور سنة 1923. وفي 13 يناير 1953 تم تكوين لجنة لوضع مشروع دستور جديد على أن تراعي الحكومة في تلك الفترة الانتقالية المبادئ الدستورية العامة مكونة من خمسين من أبرز الشخصيات السياسية والثقافية والقضائية والعسكرية تحت قيادة رئيس الوزراء آنذاك على ماهر لوضع دستور جديد للبلاد وعضوية الفقيه الدستور عبد الرزاق السنهورى ود.طه حسين عميد الأدب العربى، ود. أحمد لطفى السيد، وعبد الرحمن الرافعى المؤرخ الكبير، وفكرى أباظة شيخ الصحفيين، والدكتور عبد الرحمن بدوى أستاذ الفلاسفة العرب. وعندما قدمت المسودة فى سنة 1954 إلى مجلس قيادة الثورة تم تجاهلها تمامًا إلى أن عثر عليها الكاتب صلاح عيسى بمعاونة المستشار طارق البشرى، والدكتور أحمد يوسف أحمد عميد المعهد العالى للدراسات العربية، فى صندوق كان قد وضع فى أحد مخازن مكتبة المعهد. و هو ما قدمه صلاح عيسى فى كتاب (دستور فى صندوق القمامة)، صدر عن مركز الأهرام للترجمة والنشر.. كتب مقدمته المستشار عوض المر، الرئيس الأسبق للمحكمة الدستورية.
وحسبما تؤكد الدراسة التي أعدتها الهيئة العامة للاستعلامات أن هذا الدستور من أفضل الدساتير والذي لو كان تم العمل به لكان تغير وجه الحياة في مصر.
ويشار الي أن أبرز مواد نص مشروع دستور 1954 تناولت الحقوق والواجبات العامة، والنظر بنصوصه التحررية التي تكفل للمصريين طيفاً واسعا من الحقوق، تجمع بين الحقوق السياسية والحقوق الاجتماعية وبين الديمقراطية والعدل الاجتماعي، فالنص الخاص بالمساواة بين المصريين في الحقوق والواجبات العامة لا يحظر فقط التمييز بينهم بسبب الأصل أو اللغة أو العقيدة بل ويضيف إليها- كذلك- عدم التمييز بينهم بسبب الآراء السياسية والاجتماعية.
كذلك حظر إبعاد أى مصري من بلاده أو منعه من العودة إليها أو من مغادرتها إلاّ طبقاً للقانون، كما تحظر المادة الثامنة إلزام المصري بالإقامة في مكان معين إلا بحكم من القاضى كما تحظر تحديد إقامته لأسباب سياسية.
وفضلاً عن أن مشروع دستور 1954 يكفل للمصريين في المادتين 12 و13 منه حق التقاضى وحق الدفاع أصالة أو بالوكالة، في جميع مراحل التحقيق فإنه يحظر في المادتين 14 و15 مراقبة المواطن المصري أو تعقبه أو القبض عليه أو حبسه- في غير حالة التلبس- إلا بأمر مسبب من السلطة القضائية، وتلزم مأمور الضبط القضائى بإخطار المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض عليه خلال 12 ساعة وأن يقدموه للقاضى خلال 24 ساعة.. على أن يضع القانون حداً أقصى للحبس الاحتياطى.
وينفرد مشروع دستور 1954 بين الدساتير المصرية - حسبما أكدت الدراسة - بالنص في المادة 19 منه على إلزام الدولة بالتعويض عن أخطاء العدالة إذا تم تنفيذ العقوبة بناء على حكم جنائى نهائى ثبت ارتكابه للجرم، والنص في المادة 20 منه على حظر المحاكمة أمام محاكم خاصة أو استثنائية وحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية والنص في المادة 22 على حظر دخول الشرطة المنازل ليلاً إلا بإذن من القاضى.
كما ينفرد مشروع دستور 1954 بالنص في المادة 26 منه على عدم تقييد إصدار الصحف والمطبوعات بترخيص ويضيف مادة برقم 26 مكرر تنص على تعادل الجماعات السياسية أى الأحزاب في الانتفاع بالإذاعة وغيرها من وسائل النشر التي تتولاها الدولة وترعاها.
وأطلق الدستور- في المادة 30 منه- حق المصريين في تأليف الجمعيات والأحزاب من دون إخطار أو استئذان مادامت الغايات والوسائل سلمية على أن تقوم على الأسس الديمقراطية الدستورية، على أن تختص المحكمة الدستورية بالفصل في الطعون الخاصة بالأحزاب والجماعات السياسية.
وتشمل الحقوق الاجتماعية التي يضمنها الباب الثاني من الدستور، حق المواطنين في التعليم المجانى ويحظر على غير المصريين تملك الأراضى الزراعية إلا في الأحوال التي يبينها القانون ويلزم الدولة بأن تيسر للمواطنين مستوى لائقاً من المعيشة، كما تيسر ذلك في حالة البطالة والمرض والعجز والشيخوخة.
وينفرد- بين الدساتير المصرية- بإقرار حق العمال في الإضراب في حدود القانون.. كما ينفرد بنص صريح يحظر على المشرع إصدار قوانين لتنظيم ممارسة الحقوق يترتب عليه المساس بأصل الحق.. أو تعطيل نفاذه.
كل هذه البنود تؤكد على أن المثقف المصري يظل هو الأقدر على وضع خارطة الطريق لبلاده.
وفى 10 فبراير سنة 1953 صدر إعلان دستوري ثان متضمنا أحكام الدستور المؤقت للحكم خلال فترة الانتقال. عند نهاية الفترة الانتقالية صدر في 16 يناير من 1956 إعلان دستوري مبشرا بدستور جديد، إلا أن العمل ظل مستمرا بالإعلان الدستوري الصادر في 1953 حتى أجري استفتاء في 23 يونيو من ذاك العام. كما تم إعداد دستور جديد بعد اتحاد الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا وهو دستور الوحدة في مارس من نفس العام.
دستورمصر 1971
هو أول دستور دائم بعد ثورة 1952، تم إقراره في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات اثر استفتاء شعبي في 11 سبتمبر 1971 ، حيث أعلن في بدايات حكمه عنه. وتم تعديل هذا الدستور في 30 إبريل 1980 بقرار من مجلس الشعب.في سنة 2005 ثم عُدِّل مرة أخرى لينظم اختيار رئيس الجمهورية بانتخابات مباشرة و بعد تعديل للمادة 76 جرت على إثرها أول انتخابات رئاسية في مصر. وفي 26 مارس 2007 جرى استفتاء بموجبه عُدِّل الدستور مرة أخرى عرف بدستور قانون الإرهاب المادة 179. . ومر هذا الدستور بثلاثة تعديلات في أعوام 1980 و 2005 و 2007.
وبعد قيام ثورة 25 يناير وتنحى الرئيس حسني مبارك عن الحكم، كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي تولى إدارة شئون البلاد، لجنة للقيام ببعض التعديلات الدستورية بلغت 63 مادة. وتم الاستفتاء عليها في 19 مارس 2011. و جاءت نتيجة الاستفتاء بالموافقة ، أصدر بعدها المجلس الأعلى للقوات المسلحة في يوم 30 مارس 2011 إعلاناً دستوريا شمل أغلب التعديلات التي تم إقرارها في الاستفتاء بالإضافة إلي بعض المواد الأخرى.
دستورمصر 2012
دستور عام 2012، والذي وضع في ظل حكم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وهيمنت على لجنته أغلبية من التيارات الإسلامية.
تم انتخاب اللجنة التأسيسية في البدء من البرلمان في مارس 2012، ليتم حلها بقرار محكمة في إبريل بعد اعتبارها غير دستورية. تم انتخاب لجنة ثانية من قبل البرلمان خلال الصيف. أخرجت اللجنة مسودة دستور مكون من 236 مادة، وتم إقرار كل مادة على حدة خلال في 29 نوفمبر انتهت من عملها في اليوم التالى لترسل مسودة الدستور للرئيس مرسي ليقرر استفتاء الشعب علي الدستور والذي وافق على الدستور واعتمد رسميا كدستور للبلاد في 25 ديسمبر 2012.
أعلنت اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء نتيجة الاستفتاء لتعلن موافقه الشعب على الدستور بأغلبية قاربت الثلثين حيث وافق على الدستور 63.8% بينما رفض الدستور 33.2%
تم تعليق العمل مؤقتا بدستور 2012 طبقاً لبيان القوات المسلحة فى 3/7/2013
دستور مصر بعد 30 يونيو
بعد ثورة 30 يونيو، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مجموعة من القرارات كان منها توقيف العمل بدستور 2012 مؤقتاً حتى عرضه على هيئة من الخبراء وتعديله. وتم تشكيل لجنتين للتجهيز لدستور جديد للبلاد هما لجنة العشرة المكونة من عشرة أعضاء من الهيئات القضائية وفقهاء الدستور لدراسة الدستور الجديد ل 2012 واقتراح التعديلات الخاصة به. ولجنة الخمسين المكونة من خمسين شخصية تمثل كل أطياف المجتمع لدراسة مقترحات لجنة العشرة وإعداد التعديلات المقترحة تمهيداً لطرحها في استفتاء عام.
وقد سلمت «لجنة العشرة» المكونة من فقهاء القانون، المسودة النهائية لمشروع تعديل الدستور، إلى الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، لتنتهي المرحلة الأولى من رحلة مصر لوضع دستور جديد، بعد تعطيل دستور 2012، ضمت المسودة النهائية للتعديلات الدستورية 198 مادة مقابل 236 جاءت في «دستور 2012» ، وتم حذف (37) مادة من الدستور المعطل من أبرزها مادة «العزل السياسي» لقيادات الحزب الوطنى المنحل، وإلغاء مواد مجلس الشورى للإبقاء على غرفة نيابية واحدة متمثلة في مجلس الشعب، بالإضافة لحذف مادة «تفسير مبادئ الشريعة».