سلماوي: لجنة الخمسين لها حرية تعديل الدستور بالكامل

محمد السلماوي
وصف محمد سلماوى، المتحدث الرسمى بإسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، ما يثار حول إنشاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور دستور جديد أو تعديل دستور 2012 المعطل بالمفتعل، مشيرا الى أنه ليس أمام اللجنة هذا الخيار، والخروج بنص جديد سيحسمه طريقة عمل اللجنة ومنتجها.
و قال فى مؤتمر صحفى الثلاثاء، " لا تقول ننحى كل دساتير مصر، او لدينا دستور 2012 لعمل عليه دستور "، موضحا أن ما قدمته لجنة العشرة هو وثيقة نتيجة لعملها، حيث قامت باجراء تعديلات على ما رأته فى دستور 2012 .
و أضاف " الخمسين لا تقوم بتعديل 2012 انما بالنظر فى الوثيقة الدستورية المقدمة لها من لجنة العشرة" ، مستطردا " مادة 14 بالائحة تشير بشكل واضح ان يكون مشروع لجنة الخبراء العشرة ونصوص الدساتير المصرية المتعاقبة وغيرها محل نظر اللجنة، وما يتضح من ان الدستور المعطل هو احد المراجع مثله مثل الدساتير الباقية هذا هو التراث الدستورى المصرى.. والوثيقة التى نبحثها تلك المقدمة من العشرة وهى ليست دستور 2012 وان اعتمدت عليها".
و لفت سلماوى إلى أن القرار الجمهورى لم يحدد عدد المواد التى يجب تعديلها وترك للجنة الخمسين ذلك، بحيث تجرى التعديل على ما تراه، منبها أن الاتجاه الغالب هو إجراء تعديلات كثيرة.
وأوضح سلماوى أن الوثيقة التى ستقدم الى المصرين لاستفتاء عليها بعد انتهاء اللجنة من اعتماد التعديلات ستعتمد على عدد المواد التى ستعدل، مشيرا الى انه فى حال زيادة عدد المواد المعدلة فالمتوقع ستقدم الوثيقة بالكامل.
و بالنسبة للمصريين بالخارج، قال السلماوى انهم انتقدوا عدم تمثيلهم بلجنة الخمسين، فى الوقت الذى أكد فيه أن اللجنة لا يمكن ان تمثل جميع فئات الشعب، بل عينة مختارة منه، وعلى كل عضو ان يعى انه لا يمثل فئته وحدها بل الشعب المصرى كله، كاشفا أنه سيلتقى بعدد منهم غدا لاستلام نسخة من التعديلات التى يريجوا تقديمها للجنة.
واشار سلماوى ان عمرو موسى رئيس اللجنة قد ارسل خطاب الى رئيس الجمهورية لاستوضاح الاقتراح الذى طالب بة عدد من النواب امس فى امكانية اجتماع اعضاء لجنة الخمسين خارج مجلس الشورى وامكانية وضع قرار ينص على اجتماعها فى مكان اخر فى حالة حصار المجلس.