سلماوي : لا يوجد حد للتعديلات ونتوقع اعداد وثيقة دستورية متكاملة وعرضها للاستفتاء

قال الكاتب محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين أن الجدل الدائر حول كتابة دستور جديد أم تعديلات فى حقيقة الامر ان الوجهتين صحيحتان وان من يحدد حجم التعديلات على الدستور المعطل هى تقارير اللجان النوعية المنبثقة من لجنة الخمسين بالاضافة الى انه لا يوجد حد معين فى للتعديلات بل هناك حرية كاملة فى اجراء التعديلات التى تستوجب اجرائها فلن توجد مادة تستوجب تعديلها الا وسوف يتم تعديلها ولا توجد قيود فى تحديد مدى التعديلات وما اذا كانت هذه التعديلات كلية أم جزئية.
واشار خلال مؤتمر صحفى عقده أمس بمقر اللجنة بمجلس الشورى أن جميع نصوص الدساتير السابقة هى محل دراسة وليس فقط الدستور المعطل لعام 2012 .
وأوضح أنه فى حالة اذا ما تطرقت لجنة الخمسين الى تعديل معظم مواد الدستور فاننا نتوقع ان الوثيقة التى ستنتج عن اللجنة ستقدم بالكامل لاستفتاء عليها مما يتيح للناخبين النظر فيها بشكل متكامل وان يحكموا على الدستور برمته وليس على مادة أو اكثر تعديل ولاسيما أننا نتوقع تعديلات ستكون واسعة النطاق.
واشار إلى اننا نستبق الاحداث بافتعال قضية خلافية لن يحسمها الا نتيجة عمل اللجنة ولجانها الخمس ، وقال انه فى النهاية ستتقدم اللجنة بوثيقة للناخبين وستسمى فى النهاية دستور 2013 .
واوضح أن الوثيقة التى اعدتها لجنة الخبراء العشرة ستكون هى الاساس عند نظر وبحث اللجنة فى التعديلات. وعن تعديل لجنة ال10 لديباجة نص مشروع تعديلات دستور 2012 والتى أقرت بحذف ثورة 25 يناير محل نظر اللجنة الان ، مشيرا الى ان لجنة الخبراءهى لجنة فنية وليست لجنة سياسية ولذلك حذفت من الديباجة ثورة 25 يناير،مؤكدا ان الديباجة هى محل نظر اللجنة الان وهى التى ستعد الديباجة وتراعى النواحى السياسية التى لم ترعاها اللجنة الفنية ولانريد أن نحملها فوق طاقتها فهى ليست لجنة سياسية بل لجنة ال50 هى اللجنة السياسية .