بعد تصريحات موسى وسلماوى حول صياغة دستور جديد.. خلاف بلجنة الخمسين حول مهام عمل اللجنة.. رئيس اللجنة يتراجع.. وعاشور: لا نريد أنصاف الحلول.. ورشوان يطالب بتعديل الإعلان الدستورى

شهدت الجلسة العامة للجنة الخمسين خلافا حول مهمة عمل اللجنة، وهل تكون إعداد دستور جديد أو تعديل دستور 2012.
بدا الخلاف حينما فجر ضياء رشوان قائلا: عمر موسى رئيس اللجنة والعضو محمد سلماوى المتحدث باسمها صرحا أمس أننا بصدد إعداد دستور جديد، مؤكدا أن هذا يخالف نص الإعلان الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهورية.
وتابع رشوان: إذا سرنا فى هذا الطريق سيكون بمثابة أول الغيث كفر"، ورد موسى قائلا: لم أقل إننا بصدد إعداد دستور جديد.
واشتد النقاش حينما قام نقيب المحامين سامح عاشور واعترض على ما قاله عمرو موسى، وقال هذه لغة لا نحبها ولا نريد أن نتحدث بهذه اللغة غير الواضحة ويجب أن نقول بشكل واضح وحاسم إذا كنا أمام كتابة دستور جديد أم لا، وأرفض خطفنا لاتجاه لا نعرفه.
وأكد: لا بد من كتابة دستور جديد يتناسب مع الثورة ولا نقدم أنصاف حلول بهذه الصورة غير المرضية.
وهنا عقب ضياء رشوان بأنه يرفض المزايدات على الثورة، مع ضرورة الالتزام بنص الإعلان الدستورى بإجراء تعديلات على الدستور، وليس إنشاء دستورا جديدا، أو مطالبة الرئيس المؤقت بإصدار إعلانا دستوريا جديدا يتضمن ذلك، قائلا: "من غير المقبول أن يكون أول الغيث كفر"وأضاف إذا لم نلتزم بالإعلان الدستورى فلنطلب من رئيس الجمهورية تعديل الإعلان الدستورى.
وقال الدكتور عمرو الشوبكى، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، حول رأيه من تعديل جزئى لدستور 2012 المُعطل أو إعداد دستور جديد، بأن الإعلان الدستورى واضح وهو بإجراء تعديلات على دستور 2012 المُعطل، لكن المُنتج من الناحية العلمية قد تؤدى إلى دستور جديد.
وتابع الشوبكى، فى تصريحات ل"اليوم السابع": من حق لجنة الخمسين إجراء تعديل كامل على مواد الدستور المُعطل، لذا من الناحية العملية قد نكون أمام "دستور جديد"، وسيحدد ذلك وفقاً لقرارات لجنة الخمسين.
وأشار الشوبكى، إلى ضرورة وجود رؤية واضحة لكل باب، فقد تحذف مواد من دستور 2012 المُعطل، وقد يستعان بمادة أو أكثر بعد التعديل.
أما الناشط والأديب السيناوى حجاج أدول، فقال فى تصريحات ل"اليوم السابع" إن اللجنة مُكلفة بتعديلات على الدستور المُعطل، لذا يجب أن نعمل وفقا لما نصه الإعلان الدستور، وأنه بمجهودات ومقترحات أعضاء اللجنة قد يصلنا إلى ما أشبه "دستور جديد".
وتابع أدول، "الحقبة السابقة – فى إشارة لنظام الدكتور محمد مرسى- حتى وإن لم تسقط كاملة يجب أن نعمل على إسقاطها، فهى فترة يجب أن نعبرها، ونتجه بسفينة الوطن نحو الأمام"، لكن بالنسبة لدستور 2012، فإننا سنجرى تعديلات على المواد التى تجد اللجنة ضرورة تعديلها والإبقاء على المواد الصالحة إذا وجدت.