خلاف بلجنة الخمسين حول طريق عمل اللجنة

نقيب المحامين يطلب اعداد دستور جديد و نقيب الصحفيين يصر علي الالتزام بالاعلان الدستورى
عاشور:دستور 2012 عنصرى و الشعب يرفضه..رشوان:اول الغيث كفر و نرفض المزايدات
شهدت الجلسة الثانية للجنة الخمسين جدلا حول طريق عمل اللجنة ما بين تاسيسها لدستور جديد او الاكتفاء باجراء تعديلات دستورية على مواد الدستور المعطل ..و نشبت مشادة حادة بين نقيبى المحامين و الصحفيين سامح عاشور الذى طالب بتاسيس دستور جديد رافضا دستور 2012 العنصرى و بين ضياء رشوان الذى طالب بالالتزام بما جاء بالاعلان الدستورى الصادر من رئيس الجمهورية باجراء تعديلات على الدستور المعطل .
و قد اثار مقترح د.مني ذو الفقار ممثلة المجلس القومي لحقوق الانسان – بتعديل نص الماده 10 و الخاصة بتحديد متحدثا اعلاميا باسم اللجنة و دمج الماده 18 و التي تتفق معها في المعني – جدلا واسعا بين اعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور , وذكرت في نصها الاساسي علي : "يكون للجنة مكتب إعلامى يرأسه أحد الأعضاء وهو الذى يحق له الحديث باسم الجمعية أو إلقاء بيانات صحفية أو مقابلات إعلامية نيابة عن الجمعية " , وجاء مقترح ذو الفقار لينص علي : "بان يختار المجلس متحدثا رسميا عنه يكون له الحق وحده في التحدث باسم اللجنه" .
وأكدت ذو الفقار مدي الاتساق بين المادتين 10 و 18 ومن ثم يكون الدمج بينهما بمثابة ضرورة حيث نصت الماده 18 علي : "يمتنع على أعضاء اللجنة الحديث عن أعمالها أو باسمها فى أجهزة الإعلام أو فى أى محفل آخر".
و طلب محمد سلماوى ضم الصحفيين احمديحيى و عمرو صلاح و محمد عبدالعزيز ليشكلوا هذا
المكتب و من يعمل بالصحافة و حتى يؤدى المتحدث الرسمى مهمته يجب ان يحضر اعضاء المكتب اللجان النوعية و ان يكون له مقر محدد بالمجلس ليتم التعامل معالصحفيين و ان يضم مترجم صحفى للغتين الانجليزية و الفرنسية لانه سيكون هناك اهتمام عالمى.
و اشار الى ان المتحدث الرسمى سينقل البيانات الرسمية و المعتمدة للجنة و هذالا يمنع على الاعضاء ان يطرحوا ارائهم للرأى العام لا ان ينقلوا اخبار او اى بيانات رسمية عن اللجنة او التحدث عن اراء بعض الاعضاء او اتجاهات تصويتهم.
و قال عمرو موسى ان موضوع التسريب خطير جدا ودعا كل الاعضاء ان يعطوا اولوية لاحترام هذه اللجنة لنفسها و ان نوقف اى محاولات لادخال حالة اللغط حول اللجنة او اعمالها.
و قال تعقيبا على رغبة سلماوى ضم الصحفيين الى المكتب الاعلامى مهمتنا صياغة الدستور و مهمتهم صياغة الدستور و ليست مهمتهم العمل الاعلامى و ارجوا ان يكون المكتب الاعلامى له تصور اخر عن ذلك فمن الممكن ان يتم الاستعانة باعضاء من المكتب الصحفى للمجلس.
في حين رفض عمرو موسي رئيس اللجنه مقترح محمد عبد القادر نقيب الفلاحين بان يقوم محمد سلماوي رئيس اتحاد الكتاب المتحدث الرسمي باسم الجمعيه بعمل تقرير يومي ليلخص
ما تم عمله من قبل اللجان الخمسه المنبثقه عن الجمعيه , ليقوم بدوره بنقله الي المحررين البرلمانيين و وسائل الاعلام المختلفه .
ومن جانبه علق محمود بدر منسق حملة تمرد قائلا : يجب ان يقدم المتحدث الرسمي بيانا اعلاميا او تقرير صحفي بشكل يومي لوسائل الاعلام المختلفه , مؤكدا احترامه و تقديره لكافة وسائل الاعلام ودورها الكبير في الموجه الثوريه في 30 يونيو , وعلق رئيس اللجنه مؤكدا انه لا خلاف علي ذلك , منتقدا بعض المواقف الاعلاميه تجاه بعض القضايا و قال : التجربه اثبتت في الجمعيه السابقه انه حال حدوث خلاف بين اي عضوين , تخرج بعض وسائل الاعلام وتقوم بتضخيم الاحداث , مطالبا بضرورة تجنب حدوث مثل هذا اللغط .
وايد ضياء رشوان نقيب الصحفيين مقترح ذو الفقار بدمج المادتين 10 , 18 في ماده واحده , مطالبا بالنص علي ضرورة تسهيل العمل الاعلامي الذي يهدف الي اطلاع الشعب المصري علي ما يحدث داخل الجمعيه .
كما استشهد رشوان بالتصريحات التي ادلي بها عمرو موسي و محمد سلماوي لبعض الوسائل الاعلامية نيابة عن اللجنه والتي ذكرت في مجملها : "اننا ننشئ دستورا جديدا , منتقدا مثل هذه التصريحات التي تخالف الاعلان الدستورى لرئيس الجمهوريه بان اللجنه تختص باعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستوريه .
واضاف رشوان ان هذا الموضوع سياسي , ونحن بصدد تعديلات دستوريه , ولسنا بصدد انشاء دستور جديد للبلاد واذا شئنا ذلك فمن الضروري ابلاغ رئيس الجمهوريه جال الاتفاق من قبل اعضاء اللجنه علي ضرورة اجراء ذلك .
ومن جانبه علق موسي قائلا :" ولا انا و لا سلماوي تحدثنا عن انشاء دستور جديد , ولكن كل ما ذكرناه بهذا الشان هو اننا ذكرنا انشاء نص دستوري جديد , وان هذا لا يعني اننا بصدد مشروع دستور جديد للبلاد ".
بينما قال سامح عاشور نقيب المحاميين : الحديث عن تعديل دستور 2012 الذي رفضه الشعب المصري بكافة طوائفه امر مرفوض , مشددا علي رفض المصريين للدستور بكل ما يحملهمن طائفية و ايقاف للاحكام القضائية و اضاف بانه لا يمكن ان نختزل الدستور باجراء تعديلات عليه فقط.فانا مع اعداد دستور جديد بلا حزبية او طائفية او عنصرية و اذا كنتم ستقدمون للشعب المصرى غير ذلك قولوا لنا .
و اشار عاشور الى ان التعديلات الدستورية ستعنى اننا ناتى على كل المشروعات الدستورية السابقة وهنا تدخل عمرو موسى قائلا نحن لن نناقش الان تعديل الدستور و لكننا نناقش طبيعة ما نقوم به من خلال اللائحة الداخلية.
و عقب رشوان قائلا اذا كنا نتحدث عن الثورة تريد و نحن نريد فلدينا اعلان دستورى و نرفض المزايدات و من يريد العمل خارجه فليقول و لا يوجد شىء اسمه نص دستورى جديد و لكنها تعديلات دستورية مضيفا نحن لسنا فى مجال حديث سياسى فاذا لم تلتزم اللجنة بما جاء فى الاعلان الدستورى الصادر مؤخرا فاول الغيث ليست قطر بل كفر .
و قال عاشور لابد ان تحدد اللجنة الطريق الذى ستسير عليه من الان , و قال موسى ان ذلك خارج الموضوع و ليس حديثنا الان.