لجنة الخمسين: موافقة 75% من الأعضاء شرط لإقرار أي نص بالدستور

وافق أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور في جلستها الصباحية اليوم الاثنين على أن تصدر اللجنة قرارتها فى المسائل الاجرائية بأغلبية الحاضرين من الأعضاء الأساسيين بحيث تصدر قراراتها المتعلقة بنصوص الدستور بالتوافق وفى حالة الخلاف يؤجل النقاش لمدة 24 ساعه ثم يعرض الأمر على اللجنة لاتخاذ قرار نهائي, وفى حال تعذر التوافق حول أى نص من نصوص الدستور يحسم الأمر ب`أغلبية 75 في المائة ممن لهم حق التصويت.
من جهة أخرى، طالب عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، اعضاء اللجنة بعدم تسريب اى مستند يخص عمل اللجنة، مما يطعن مصداقيتها، جاء ذلك ردا على ما طرحه المتحدث الاعلامى للجنة الكاتب محمد سلماوى من نشر موقع احد الجرائد الخاصة لمسودة لائحة عمل المجلس قبل مناقشة الاعضاء اليوم لها.
ودار جدل حول الصياغة المقترحة للمادة السادسة من اللائحة الداخلية للجنة المقدمة في هذا الشأن, من منى ذو الفقار ممثلة المجلس القومي لحقوق الإنسان, والتي تنص على " تنعقد جلسات اللجنة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها الأساسيين النصف + 1 ويجب أن يظل هذا النصاب قائما عند اتخاذ اللجنة قراراتها.
من ناحية أخرى, أثارت المادة الرابعة في لائحة العمل الداخلي المقترحة, جدلا فيما يتعلق بجواز عقد اللجنة لجلساتها في مقر آخر غير مجلس الشورى, حال تعذر انعقادها بمجلس الشورى, حيث طالب نقيب الصحفيين ضياء رشوان بمخاطبة رئاسة الجمهورية لإصدار قرار يجيز ذلك لضمان عدم تعرض أعمال اللجنة للطعن على شرعيتها أو أي شبهات دستورية أو قانونية.
كما وافق أعضاء اللجنة على أن يكون للجنة مكتب إعلامي يرأسه أحد الأعضاء له حق الحديث والقاء بيانات باسمها مع التأكيد على امتناع أعضاء اللجنة عن الحديث عن أعمالها أو باسمها في أجهزة الإعلام.
وبدأت لجنة الخمسين لتعديل الدستور, برئاسة عمرو موسى, ثاني جلساتها صباح اليوم لمناقشة لائحة العمل الداخلي للجنة, والتي تقدم بها عضوا اللجنة, د. جابر نصار, ومنى ذو الفقار حيث تتضمن اللائحة الداخلية المقترحة 23 مادة تشمل طريقة عمل لجنة الخمسين وتشكيل لجانها النوعية لإجراء تعديلات على دستور 2012 المعطل وفقا للقرار الجمهوري رقم 570 لسنة 2013.