لوجه الله

دساتير مصر في 130 عاماً

الحراك السياسي الذي تم في مصر منذ ثورة 25 يناير، وما جري من تعديلات دستورية، والاستفتاء عليها، والمطالبات الملحة بوضع دستور جديد، وإبطال دستور 1971 المرقع جعلت البعض يتساءل عن دستور مصر وتاريخ الدساتير المصرية ودورها في تأصيل وترسيخ الحريات والحقوق.
والحق أن الشعب المصري بدأ نضالاً طويلاً من أجل وضع دستور ينظم شئون البلاد منذ عام 1805 مع بدايات حكم محمد علي، إلا أن هذا النضال استمر ما يزيد علي 75 عاماً حتي صدر أول دستور لمصر عام 1882 في عهد الخديو توفيق، كان يتكون من 53 مادة فقط، وكان أشبه بلائحة تنظيم مجلس النواب وانتخاب أعضائه، وتحدد العلاقة بينه وبين مجلس النظار، ولكن ما لبثت سلطات الاحتلال الإنجليزي أن ألغت هذا الدستور.
وبعد إلغائه وصل الشعب المصري جهاده إلي أن صدر دستور 1923 في 19 أبريل سنة 1923 انعقد وفقه أول برلمان مصري في 15 مارس سنة 1924.
وظل هذا الدستور قائماً إلي أن ألغي في 22 أكتوبر سنة 1930 ثم عاد العمل به مرة أخري سنة 1932 وظل معمولاً به إلي أن قامت ثورة 23 يوليو سنة 1952.
وبعد الثورة صدر أول إعلان دستوري في 10 ديسمبر سنة 1952 أعلن فيه باسم الشعب سقوط دستور سنة 1923 وجاء في الإعلان «أنه أصبح لزاماً أن نغير الأوضاع التي كادت تودي بالبلاد والتي كان يساندها ذلك الدستور الملئ بالثغرات»، وشرح في 13 يناير 1953 تكوين لجنة لوضع مشروع دستور جديد علي أن تراعي الحكومة في أثناء تلك الفترة الانتقالية المبادئ الدستورية العامة، وفي 15 يناير سنة 1953 حددت فترة الانتقال بثلاث سنوات، وفي 10 فبراير سنة 1953 صدر إعلان دستوري ثان متضمناً أحكام الدستور المؤقت للحكم خلال فترة الانتقال، ثم ألغيت الملكية في مصر وأعلن النظام الجمهوري في 18 يونيو 1953.
وقد تشكلت اللجنة لوضع دستور 1954 من خمسين من أبرز الشخصيات السياسية والثقافية والقضائية والعسكرية تحت قيادة رئيس الوزراء علي ماهر، ولكن عندما قدمت المسودة في سنة 1954 إلي مجلس قيادة الثورة تم تجاهلها وأهملت لأن هذا الدستور الذي كان يتكون من 203 مواد كان يقلص سلطات عبدالناصر ويؤسس لدولة مؤسسات ولذلك لم يعمل بهذا الدستور.
وقد عثر صلاح عيسي بمعاونة كل من المستشار طارق البشري والدكتور أحمد يوسف أحمد عميد المعهد العالي للدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية علي مسودة هذا الدستور في صندوق كان قد وضع في أحد مخازن مكتبة المعهد عام 1999، وهي نسخة يرجح طارق البشري أن تكون النسخة الشخصية الخاصة بالفقيه الدستوري عبدالرزاق السنهوري الذي كان عضواً بلجنة الخمسين التي وضعت الدستور.
وقد استمر العمل بالإعلان الدستوري للثورة الصادر في 1953 حتي أجري استفتاء في 23 يونيو 1956 كانت نتيجته بدء العمل بدستور وضع عام 1956.
وفي عام 1958 وإثر قيام الجمهورية العربية المتحدة باتحاد سوريا ومصر، أعلن دستور الوحدة في مارس من ذلك العام، واستمر العمل به حتي 25 مارس 1964 أي بعد سقوط الوحدة بثلاث سنوات وبضعة أشهر، عندما صدر دستور مؤقت لمصر التي بقيت تعرف رسمياً باسم «الجمهورية العربية المتحدة» وبعد ترك مصر لاسم «الجمهورية العربية المتحدة» تم وضع دستور 1971 الذي جري العمل به حتي أسقطته ثورة 25 يناير التي قضت علي حكم مبارك ونظامه.
وقد تعرض هذا الدستور لأربعة تعديلات، الأول في 30 أبريل 1980 بقرار من مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 أبريل 1980، وهذا التعديل شمل المادة 77 التي تعدل فيها حرف واحد، رسخ لحكم مبارك الذي دام ثلاثين عاماً، حيث عدلت كلمة «لمدة أخري» إلي «لمدد أخري».. أما التعديل الثاني فجاء عام 2005 الذي عرف بتعديل المادة 76 التي جعلت اختيار رئيس الجمهورية بانتخابات مباشرة، التي جرت علي إثرها أول انتخابات رئاسية في مصر.. ثم جاء التعديل الثالث في 26 مارس 2007 الذي استهدف التأسيس للتوريث، ووضع الأساس الدستوري لقانون الإرهاب (المادة: 179).
وبعد الثورة المباركة قرر المجلس الأعلي للقوات المسلحة تعطيل العمل بالدستور يوم 13 فبراير 2011 ثم أجري عليه التعديل الرابع، ممثلاً في التعديلات التي خضعت للاستفتاء عليها في 19 مارس 2011 واستهدفت تخفيف شروط الترشح لرئاسة الجمهورية وتحديد مدة الرئاسة، وإعادة الإشراف القضائي الكامل، وغلق الباب أمام التزوير، وإلغاء قاعدة سيد قراره واحترام رأي القضاء، وتحديد فترة الطوارئ واستفتاء الشعب عليها، وإلزام المجالس المنتخبة بعمل دستور جديد في أول انعقاد لها بعد بضعة أشهر، والتمهيد لانتخاب الرئيس الجديد من خلال مجالس منتخبة غير مزورة.. تلك هي رحلة الدساتير في مصر عبر 130 عاماً، بدءاً من أول دستور لمصر عام 1882 وحتي وقتنا هذا.