دعت 5 منظمات حقوقية ، خلال بيان مشترك ، إلى تمكين الرئيس مرسي "من التمتع بحقوقه الإنسانية في المحاكمة العادلة، وعدالة الإجراءات القانونية، والمعاملة الآدمية، ووقف كل أعمال الانتقام والتنكيل التي تصل لحد التعذيب والقتل التدريجي"، معربة عن بالغ استنكارها وقلقها إزاء التنكيل المنهجي الذي يتعرض له "مرسي" الذي تم اعتقاله في 3يوليو 2013 في أعقاب انقلاب عسكري قاده عبد الفتاح السيسي. واشارت المنظمات ال5 إلى أن "حالة د. مرسي ليست استثناء، لكنها ترمز لمدى بشاعة التنكيل في السجون المصرية بالسجناء من شتى الاتجاهات السياسية، إسلامية وعلمانية"، موجهين نداء إلى المجتمع الدولي لإنقاذ حياة "مرسي" وألوفا آخرين داخل المعتقلات. وأكدوا أن "عملية التنكيل المنهجي المنظم بالسجناء تجري تحت سمع وبصر النيابة العامة وعدة هيئات قضائية والمجلس القومي لحقوق الإنسان (التابع للحكومة) والبرلمان ووزارة الداخلية ورئيس الجمهورية الحالي"، محّملين هذه الأطراف المسؤولية الأخلاقية والسياسية والجنائية عن حياة مرسي، ونحو 650 سجينا آخرين لقوا حتفهم منذ منتصف عام 2013 نتيجة الممارسات الإجرامية ذاتها، السائدة في السجون المصرية من تعذيب وإهمال طبي وسوء معاملة. وتابعوا: "فعلى نقيض المعاملة الطيبة التي لاقاها الرئيس الأسبق حسني مبارك ومعاونوه في السجون والمستشفيات أثناء فترة محاكمتهم، يواجه د. محمد مرسي (66 سنة) منذ لحظة تحديد إقامته بمقر الحرس الجمهوري في 3 تموز/ يوليو 2013 تحت حراسة رئيس الحرس -والذي أصبح مؤخرا وزير الدفاع- إجراءات انتقامية قاسية تعكس بشكل واضح نموذجا للمعاملة التي يلاقيها السجناء عقب 3 تموز/ يوليو". ولفت البيان إلى أنه "لم يحل كونه كان يوما رئيسا منتخبا للدولة دون إخفائه قسريا لمدة أربعة أشهر بمعزل عن أسرته والعالم الخارجي، بعد نقله من مقر الحرس الجمهوري في 5 تموز/ يوليو وحتى ظهر للمرة الأولى في محاكمة جرت بأكاديمية الشرطة في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر من العام نفسه، لكنه لم يتمكن من التواصل مع محاميه أو مع القاضي بسبب احتجازه بقفص زجاجي حاجب للصوت أثناء المحاكمة، مما أدى إلى اعتراض محاميه وانسحابه". وأضاف أن "مرسي يخضع للحبس الانفرادي لمدة ثلاث سنوات في سجن المزرعة بمنطقة سجون طرة. وبحسب أسرته، لم يتمكن ذووه من زيارته سوى مرتين، الأولى في سجن برج العرب في 6 نوفمبر 2013، والثانية في 4 يونيو 2017 بسجن المزرعة، حتى اضطرت أسرته لرفع قضية أمام محكمة القضاء الإداري لمجرد تمكينها من ممارسة حقها وحق د. مرسي الطبيعي والقانوني في الزيارة". ويُذكر أن الرئيس مرسي يعاني من مرض السكر المزمن، والذي أدى نتيجة ظروف السجن السيئة والحرمان من العلاج إلى مضاعفات خطيرة، بينها الضعف الشديد في الإبصار بالعين اليسرى، وبثور في الفم والأسنان، وتعرضه لغيبوبة نقص السكر في الدم، وإصابته بالتهابات روماتزمية حادة بالعمود الفقري وفقرات الرقبة، نتيجة إجباره على النوم على الأرض. وعبّرت المنظمات ال5 عن أملها في أن يتم "التصحيح الفوري دون إبطاء لهذا الوضع بالنسبة ل د. محمد مرسي ولعشرات الألوف الآخرين من شتى الاتجاهات السياسية وغير المنتمين لأي اتجاه سياسي". وناشدوا الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان ورؤساء وقادة دول العالم، وخاصة الدول التي سبق أن اجتمع رؤساؤها مع الرئيس مرسي، بمطالبة الحكومة بمعاملة "مرسي" وكافة مواطنيها بإنسانية واحترام داخل وخارج السجون. ووقع على البيان كل من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم، ومبادرة الحرية، وكوميتي فور جيستس، ومركز عدالة للحقوق والحريات.
