منذ انقلاب الثالث من يوليو عام 2013 ، تمارس سلطات العسكر أبشع الانتهاكات في حق المعارضين ، ويستمر وضع حقوق الإنسان في التدهور بشكل يومي ، ولم تؤتي التقارير الحقوقية المحلية منها والدولية ولا الإدانات ثمارها في وقف تلك الانتهاكات المُمنهجة ولا حتى التخفيف منها ، وقد لعبت المنظمات الحقوقية المختلفه دورًا مشهودًا في رصد وتوثيق وفضح انتهاكات حقوق الإنسان ، غير أن استشراء الانتهاكات كمًا وكيفًا وتكرارها بين حين وآخر بات عائقًا دون إمكانية رصدها جميعًا. ويستمر الأنقلاب في انتهاج سياسة ممنهجة للتعذيب أودت بحياة المئات وهو الأمر الذي يبدو أنه بات اعتياديًا وتتعرض الغالبية الكاسحة من المُحتجزين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة دون أن يكون هناك رادع أو آلية للمحاسبة على هذه الجريمة التي انتشرت وأصبحت واقعًا يعيشه عشرات الآلاف من الشباب في سجون مصر. ولقد أصدرت محاكم النظام ، مئات من أحكام الإعدام والسجن لفترات طويلة إثر محاكمات جماعية تفضح قمع دوله العسكر ، ولم ينكر قائد الانقلاب "عبدالفتاح السيسي" وجود عدد كبير من الشباب في السجون نتيجة الحالة التي تمر بها مصر وفق تعبيره ، وتشهد مقرات قوات أمن الدولة عشرات الحالات من الاختفاء القسري لمدة زادت عن شهور وأعوام في بعض الأحيان، حيث يتعرض الضحية فيه لشتى أنواع التعذيب البدني والنفسي وذلك لانتزاع اعترافات منه بالقوة وإجباره على الاعتراف بتُهم مُلفقة. ويشير تزايد حالات الوفاة المعلنة للعديد من المعتقلين المعارضين في السجون المصرية إلى تفاقم أوضاع الاحتجاز التي يعيشها المعارضون للنظام الحالي ، خاصة في سجن العقرب شديد الحراسة ، لذا ، رصدنا لكم هذا التقرير. "العقرب".. خلاصة الفكر الأمريكي اسمه الرسمي "سجن 992 طرة شديد الحراسة" ، ونشأت فكرته بعد عودة مجموعة من ضباط جهاز الأمن المصري من دورة تدريبية أمريكية في نهاية الثمانينات ، وتعود سبب تسمية هذا السجن ب"العقرب" أن من يدخلة لايمكنه الخروج منه فهو سجن غريب وغير نمطى تصميمة الهندسي غير متعارف عليه فى السجون. ويقع "العقرب" في مجمع سجون "طرة" الواقع بمنطقة طرة جنوب غرب حلوان بجنوبالقاهرة ، ويعد "العقرب" أحدث السجون التى تم إنشاؤها داخل مجمع سجون طره والذي كان هناك حرص عند بنائه أن يطل جزء كبير من السجن على مجرى النيل ، ثم تم إنشاء سجون أخرى ليصبح مجمع لأكثر من سجن ، فكان آخر السجون التي تم إنشاؤها داخله هو "العقرب" والذي بدأ بناؤه عام 1991 في عهد وزير الداخلية حسن الألفي في فترة حكم المخلوع مبارك وتم الانتهاء منه في 30 مايو 1993 ثم افتتاحه رسميًا بتاريخ 26 يونيو 1993 بحضور المجرم حبيب العادلي. ويقع "العقرب" على بعد 2 كيلو من بوابة منطقة سجون طرة الرسمية وله أسوار إضافية خاصة به ، والزنزانة مساحتها ما يقارب الثلاثة أمتار في ثلاثة أمتار ونصف. "العقرب" مقبره المعتقلين "زنازين العقرب مصممة إنها متدخلهاش شمس على الإطلاق، والحيطان والأرض خرسانة واسمنت ، فالزنزانة عبارة عن ثلاجة عايش فيها بشر بلبس صيفي ، وبطانية ميري مفروشة على الأرض" ، كان هذا هو وصف أحد معتقلين مقبره "العقرب" عن الوضع داخله. والمعتقلون بسجن العقرب لا يتم التنكيل بهم وقتلهم بالبطيء وفقط ، بل يتم أيضًا تهديدهم باغتصاب زوجاتهم وأمهاتهم وبناتهم أمام أعينهم أثناء الزيارة شبه الدورية التي تقوم قوات الانقلاب بمنعها في الكثير من الأحيان. ومن أكثر ما يعاني منه معتقلي "العقرب" هو فقدان الإحساس بالنهار والليل ، حيث أن فتحات تهوية الزنازين تطل على ممر خلفي به فتحات تهوية تقع بشكل يعاكس فتحات تهوية الزنازين بحيث يصعب رؤية السماء من خلالها. ويشهد "العقرب" انتهاكات منهجية تجعله السجن الأكثر سوءًا حاليًّا في مصر ، فمن الإهمال الطبي والإفراط في العقوبات التأديبية مثل الحبس الانفرادي الممتد إلى منع زيارات الأهل ، والذي يؤدى إلى انتهاكات مختلفة لأنها تعتبر المنفذ الوحيد إلى حصول السجناء على الأدوية وملابس الشتاء في أثناء البرد القارس والطعام الملائم أو الإعاشة. ورغم وضوح لائحة السجون في حق السجناء في الزيارة لمدة 60 دقيقة مرة واحدة أسبوعيًا في حالة السجناء الاحتياطي ، ومرتين شهريًا في حالة السجناء المحكوم عليهم، إلا أن إدارة سجن العقرب تتجاهل ذلك الحق وتسمح بالزيارات وقتما تشاء وتمنعها وقتما تشاء، وقد منعت الزيارات بالفعل لفترات تصل إلى شهرين متتاليين، ما يجعل العقرب مكانًا لتدمير المعتقلين. وبتوزيع حالات الوفاة لمعارضين سياسيين على هذه السجون، يحتل "العقرب" النصيب الأكبر من هذه الحالات، إذ توفي خمسة من نزلائه في أقل من عام، بينما توزع البقية على سجون ومقرات شرطية أخرى. ويأتي في قائمه شهداء "العقرب" : "فريد إسماعيل" العضو البارز في حزب الحرية والعدالة ، "عصام دربالة" رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية ، "مرجان سالم" و"نبيل المغربي" القياديان البارزان بجماعه الجهاد الاسلامي ، "عماد حسن" عضو جماعه الاخوان المسلمين ، جميعهم توفوا في الفترة بين مايو وسبتمبر 2015. منع الزيارات هي عاده إدارة سجن "العقرب" سجن العقرب محاط بقدر كبير من السرية ، وهو ما يسهل لقوات الانقلاب وقوع الانتهاكات وتفاقمها ، تحافظ سلطات وزارة الداخلية على هذه السرية عبر منع الزيارات بشكل منتظم ومتعسف، سواء من الأهالي أو المحامين.
وعقب تعيين "السيسي" ل"مجدي عبد الغفار" بمنصب وزير الداخلية في مارس 2015 ، حظرت وزارة الداخلية كل الزيارات لسجن العقرب. وقد أدى حظر الزيارات إلى منع الأهالي من جلب الطعام والدواء والملابس، وهذا ما وصفه بعض الأهالي بسياسة "التجويع" ، وقال البعض إن أقاربهم المعتقلين فقدوا 29 إلى 34 كلج من وزنهم. وتحدد مدة الزيارة بخمس إلى 10 دقائق ، تعتمد في هذا على مادة فضفاضة ومبهمة من قانون السجون المصري الذي لم يتغير منذ عام 1956، وتنص المادة على أنه "يجوز أن تمنع الزيارة منعا مطلقًا أو مقيدًا حسب الظروف الصحية أو المتعلقة بالأمن". تقتصر زيارات المحامين المسموح لهم بزيارة موكليهم على مقابلتهم في مكتب مأمور السجن أو مدير المباحث ، ويجلس حارس أو مسؤول بالسجن في نفس الحجرة في كل المقابلات ولا يُسمح للمحامي أو النزيل بأوراق أو بأدوات كتابة ، هذه القيود لا تمكن السجناء من تحضير دفاعهم وتنتهك حقهم في المحاكمة العادلة. أغلقوا "العقرب" أكدت 16 منظمة حقوقية مصرية في بيان مشترك لها في فبراير الماضي وهما "القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" ، و"الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية"، و"المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، و"المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، و"مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب"، و"مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف"، و"مركز حابي للحقوق البيئية"، و"مركز هشام مبارك للقانون"، و"مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)"، و"المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، و"مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات"، و"مؤسسة حرية الفكر والتعبير"، و"مؤسسة قضايا المرأة المصرية"، و"نظرة للدراسات النسوية"، و"الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون"، و"الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" ، أن سجن طرة شديد الحراسة المعروف ب"سجن العقرب" تحول إلى مقبرة جماعية للمحتجزين، وحملت المنظمات الموقعة إدارة سجن العقرب المسؤولية كاملة عن ما يحدث من اساليب تعذيب محتلفه للمعتقلين ، وأوضحت المنظمات أن هذه الانتهاكات دفعت عددا من المحتجزين بالسجن للدخول في إضراب عن الطعام وذلك احتجاجا على سوء المعاملة، كما دفعت أهالي المعتقلين لتنظيم عده وقفات احتجاجية تنديدا بما تعرض له زويهم. وقالت منظمه "هيومن رايتس ووتش" للدفاع عن حقوق الانسان في تقرير لها يوم 27 سبتمبر الماضي عن سجن "العقرب" واستنادًا علي 23 مقابلة مع أقارب معتقلين ومحامين وسجين سابق ، يوثق الظروف المتسببة في الانتهاكات في سجن العقرب. وتحظر سلطات العسكر على المعتقلين التواصل مع عائلاتهم أو محاميهم لشهور ، وتحتجزهم في أوضاع تنتهك الكرامة ، دون أسرة أو أفرشة أو مواد النظافة الشخصية الأساسية، ويتعرضون للإهانة والضرب والسجن لأسابيع في زنازين "التأديب" المزدحمة، وهي معاملة يُرجح أنها ترقى لمصاف التعذيب في بعض الحالات، مع عرقلة الرعاية الطبية للنزلاء بشكل أسهم في وفاة بعضهم. وأضاف التقرير أن إداره السجن لا تسمح بحيازة الضروريات اللازمة للراحة والنظافة الشخصية أو حتى أغراض أخرى مثل الساعات والكتب وأبسطة الصلاة أو الأوراق وأدوات الكتابة. تُحظر الصحف والكتب. وأقامت 7 منظمات حقوقية، دعوى رقم 39399 لسنة 70 قضاء إداري، مطالبين كل من رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية بصفتهما، بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر بالامتناع عن عدم إغلاق سجن طرة شديد الحراسة 992 المسمى ب"العقرب".
وكانت عدد من المنظمات طالبت خلال الفترة الأخيرة، بضرورة اغلاق سجن العقرب بسبب وقوع عدد من الانتهاكات بداخله، وقتل بعض المعتقلين داخله نتيجه للتعذيب او منع الأدويه عنهم.
