معتقلون سجن العقرب يواجهون حياة القبور

هيومن رايتس:

أصدرت منظمة هيومن رايتس الدولية تقريرا صدر في 58 صفحة بعنوان "حياة القبور: انتهاكات سجن العقرب في مصر"، وثقت فيه "المعاملة القاسية على أيدي أعوان وزارة الداخلية المصرية، التي قد ترقى إلى مصاف التعذيب في بعض الحالات، وتنتهك معايير دولية أساسية لمعاملة السجناء".
وأضافت المنظمة فى بيان لها اليوم الأربعاء إن هناك "انتهاكات" تمارسها قوات الأمن داخل سجن العقرب، الذي يحوي عددا من "المعتقلين السياسيين"، ضد المسجونين، وإن هذه الانتهاكات "قد تكون أسهمت في وفاة بعض النزلاء".
وشيد سجن العقرب عام 1993 ويُعرف رسميا باسم "سجن طرة شديد الحراسة"، وكان الهدف منه احتواء "المعتقلين وقائيا في قضايا أمن الدولة"، بحسب قرار إنشاء السجن بحسب ما ذكر موقع أصوات مصرية التابع لوكالة رويترز .
ووُجهت للداخلية انتقادات سياسية وحقوقية مؤخرا بسبب ما وصف بالأوضاع المعيشية والصحية "المتردية" للسجناء في بعض السجون المصرية مثل سجني طرة والعقرب شديدي الحراسة، الأمر الذي تنفيه الداخلية.
وأكد مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام أبو بكر عبد الكريم في مارس الماضي عدم وجود أي انتهاكات داخل سجن العقرب، مشددا على أنه يتم إتاحة الزيارات لجميع النزلاء وتقديم الرعايا الصحية وغيرها، مشيرا إلى الزيارات التي قام بها المجلس القومي لحقوق الإنسان للقاء مجموعة من السجناء وتفقد زنازينهم.
وقالت المنظمة، في تقرير نشر اليوم على موقعها على الإنترنت، إن موظفي سجن العقرب "يقومون بضرب النزلاء ضربا مبرحا وعزلهم في زنازين "تأديبية" ضيقة، مع منع زيارات الأهالي والمحامين، وعرقلة رعايتهم الطبية".
وأوضحت المنظمة أن "الانتهاكات" التي تجرى في سجن العقرب تتم "دون مراقبة من النيابة أو جهات الرقابة الأخرى، وراء جدار من السرّية شيدته وزارة الداخلية".
وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، جو ستورك، في التقرير، "سجن العقرب هو المحطة الأخيرة للمعتقلين في مسار القمع الحكومي، فيضمن إسكات الخصوم السياسيين وقتل آمالهم. يبدو أن الغرض منه أن يبقى مكانا ترمي فيه الحكومة منتقديها ثم تنساهم".
وقالت المنظمة إنها أجرت مقابلات مع 20 من أهالي النزلاء المحتجزين بسجن العقرب، ومحاميَين اثنين وسجينا سابقا، واطلعت على سجلات طبية وصور للسجناء المرضى والمتوفين.
ونقلت المنظمة عن أقارب السجناء قولهم إن "الظروف في سجن العقرب تدهورت كثيرا في مارس 2015، عندما عيّن (الرئيس عبد الفتاح) السيسي اللواء مجدي عبد الغفار وزيرا للداخلية"، وأضافوا أنه "بين مارس وأغسطس 2015، حظر مسؤولو وزارة الداخلية جميع زيارات الأهالي والمحامين؛ عمليا، عُزل السجن تماما عن العالم الخارجي".
ومنذ حظر الزيارات لشهور عام 2015، قالت المنظمة إن "ضباط، منهم بعض كبار المسؤولين بوزارة الداخلية، قاموا بضرب وتهديد النزلاء الذين أضربوا عن الطعام احتجاجا على أحوال السجن، مع إهانة وإساءة معاملة السجناء البارزين أثناء تفتيش الزنازين".
وقالت المنظمة إنه بين مايو وأكتوبر2015 "مات على الأقل 6 من نزلاء العقرب وراء القضبان".
ولم يتسن لأصوات مصرية الحصول على تعليق فوري من الداخلية المصرية على التقرير.
ووثقت المنظمة حالتين وفاة نتيجة "التعسف ضد السجناء"، وقالت إن الداخلية "رفضت إمداد القيادي بالجماعة الإسلامية عصام دربالة، الذي كان مصابا بالسكري، بالدواء الموصوف له، رغم أوامر من قاضٍ ومن النيابة بتوفيره"، حسبما نقلت عن شقيق دربالة وأحد المحامين. ومات دربالة في أغسطس 2015.
وأضافت أن القيادي بجماعة الإخوان المسلمين فريد إسماعيل، الذي كان مريضا بفيروس سي، مات في مايو 2015 بعد أن دخل غيبوبة كبدية في السجن.
وطالبت المنظمة وزارة الداخلية بأن "تُنهي فورا حظر الزيارات التعسفي، وتضمن الزيارات المنتظمة من الأطباء مع إتاحة الرعاية الطبية بانتظام"، وأضافت أنه على الحكومة أن تسمح بزيارة مراقبين دوليين للسجن، وتشكل لجنة وطنية مستقلة لها سلطة إجراء زيارات غير معلنة للسجون.
وقالت المنظمة إنه على النيابة العامة المصرية "أن تحقق في وفيات السجناء، وتوجه تهما إلى مسؤولي القيادة في سجن العقرب المتصلين بأية أعمال تعذيب أو معاملة قاسية أو لا إنسانية"
وقال ستورك "نظام السجون المصري يفيض بالمعارضين. إنهاء الانتهاكات وراء جدران سجن العقرب هو خطوة صغيرة نحو تحسين الأوضاع المزرية للسجون في شتى أنحاء البلاد".
وعادة ما تنفي وزارة الداخلية تقارير المنظمات الحقوقية الدولية ومن ضمنها هيومن رايتس ووتش.