إثيوبيا تحمل النظام المصري مسؤولية فشل اجتماع الخرطوم حول سد "النهضة"

حملت إثيوبيا، اليوم الخميس، القاهرة المسؤولية عن فشل اجتماع الخرطوم الثلاثي، الأسبوع الماضي، بشأن سد "النهضة" الإثيوبي.
وضم هذا الاجتماع وزراء الخارجية والري ومديري أجهزة المخابرات في كل من إثيوبيا والسودان ومصر.
وخلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، "ملس الم"، اليوم، إن "سبب فشل مفاوضات الخرطوم هو عدم جدية وعدم تعاون الجانب المصري وطرحه لاتفاقية 1959 في المفاوضات".
وتمنح هذه الاتفاقية، الموقعة بين السودان ومصر، القاهرة 55.5 مليار متر مكعب سنويًا من مياه نهر النيل، بينما تحصل الخرطوم على 18.5 مليار متر مكعب.
ومضى "الم" قائلًا: "إثيوبيا تعتبر أن هذه الاتفاقية لا تعنيها.. طرح تلك الاتفاقية يعتبر خطًا أحمرًا، ولا يمكن أن تتفاوض أديس أبابا حولها، فلا يمكن أن نتحدث عن اتفاقيات لم نكن طرفًا فيها".
وشدد على أن "عدم جدية وعدم تعاون الجانب المصري وطرحة لاتفاقية 1959 أدى إلى عدم التوصل إلى توافق حول قرار مشترك بشأن سد النهضة بين الدول الثلاث".
وأضاف المتحدث الإثيوبي أن "مفاوضات الخرطوم ناقشت شقين، هما موضوع سد النهضة والتعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث".
وأوضح أن "التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث حدث فيه تقدم، وتم التوافق على ضرورة العمل على ربط شعوب الدول الثلاث بمصالح اقتصادية من خلال البنية التحتية".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الحكومة المصرية بشأن تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية.
وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أعلن أن مفاوضات الحرطوم "لم تسفر عن مسار محدد، ولم تؤت بنتائج محددة"، دون ذكر الأسباب.
واجتماع الخرطوم هو الأول منذ إعلان القاهرة، في نوفمبر 2017، تجميد المفاوضات، لرفضها تعديلات تريد أديس أبابا والخرطوم إدخالها على دراسات المكتب الاستشاري الفرنسي حول أعمال ملء السد وتشغيله.
وفي يناير الماضي، عقدت قمة ثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان تمخضت عن توجيهات باستئناف المفاوضات.
وتتخوّف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد "النهضة" على تدفق حصتها السنوية من نهر النيل، مصدر المياه الرئيسي لمصر.
فيما تقول أديس أبابا إن السد سيحقق لها منافع عديدة، خاصة في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يُضر بدولتي المصب، السودان ومصر.