طالبت الصومال ، من جامعة الدول العربية ، بإدراج أزمة ميناء بربرة مع الإمارات ، بجدول أعمال المجلس على المستوى الوزاري ، مشيرة إلى أنها ستتقدم بمشروع قانون حول الإتفاقية المبرمة بين الإمارات وحكومة محلية بشأن الميناء ،التي وقع عليها من لا يملك لمن لا يحق له. وقد تقدمت المندوبية الدائمة لجمهورية الصومال بمذكرة إلى جامعة الدولة العربية ،تُطالب بإدراج بند جديد على جدول أعمال الاجتماع، ضمن بند "ما يستجد من أعمال"، تحت عنوان "ميناء بربرة الصومالي والاتفاقية الباطلة". وقد شددت الحكومة الصومالية ، بالأمس ، على عدم اعترافها بالاتفاقية الثلاثية المبرمة بين شركة "مواني دبي" ، وحكومتي "صوماليلاند" وإثيوبيا حول استثمار ميناء بربرة، شمال غربي الصومال. و"صوماليلاند" أو "أرض الصومال" ، هو إقليم أعلن استقلاله عن مقديشو عام 1991، ولا يعترف أي بلد رسميا به كدولة مستقلة، ولا تزال الأسرة الدولية تعتبره جزءا لا يتجزأ من الصومال، بينما لا يعترف الإقليم بالحكومة المركزية في مقديشو.
وتنص الإتفاقية التي لا تعترف بها حكومة الصومال الشرعية ، على تقاسم حصص استثمار ميناء بربرة، وتحصل بموجبها شركة الإماراتية ، على النصيب الأكبر بنسبة 51% من المشروع، فيما تحتفظ سلطة إدارة «أرض الصومال» بحصة 30%، وال19%لحكومة إثيوبيا، كونها شريكًا استراتيجيًا في المنطقة، حسب الاتفاقية. كما تضمن هذا الامتياز أيضا أن تتمكن الإمارات من إنشاء قاعدة عسكرية ب«أرض الصومال» في مدينة بربرة.